قال عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، إن المجلس صادق على 32 نصا تشريعيا أرست قواعد العديد من الأوراش المفتوحة. وأوضح الراضي في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الربيعية لمجلس النواب برسم السنة التشريعية2011 أن المجلس «شهد حركية ونشاطا متميزين تمثلا في إقرار نصوص تشريعية هامة بلغ عددها32 نصا شملت جوانب سياسية واقتصادية وثقافية وبيئية واجتماعية وقضائية ودولية أرست قواعد وضوابط تؤطر العديد من الأوراش المفتوحة». وسجل الراضي باعتزاز الإسهام التشريعي للمجلس في نصوص مرتبطة بإصلاح القضاء عبر اعتماد خريطة وتنظيم قضائي يستجيب لمتطلبات الإصلاح، ونصوص تخص تخليق الحياة العامة عبر إقرار أحكام زجرية تهم حماية الساحل، ومحاربة الرشوة والغش، ونصوص متعلقة بضمان السلامة الصحية والبيئية. كما أقر المجلس، يضيف الراضي، تشريعات تحفيزية تستجيب لتوجهات الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي، وتأهيل الوظيفة العمومية، فضلا عن إقراره لعدد من الاتفاقيات الدولية. وفي ما يتصل بعمل اللجان الرقابي، أبرز رئيس مجلس النواب أهمية الموضوعات التي كانت محور نقاش مستفيض في كل من لجنة الخارجية ولجنة المالية، خاصة مستجدات القضية الوطنية على ضوء القرار الأخير لمجلس الأمن, وأوضاع الجالية المغربية بالخارج، والأحداث المتتالية التي يعرفها العالم العربي، وكذا موضوع إشكالية المنافسة في ميدان الاتصالات الهاتفية والأنترنيت وغلاء ثمن الخدمات. وبلغت جلسات الأسئلة الشفوية خلال هذه الدورة، حسب الراضي، 14 جلسة مكنت من حوار «شامل وبناء»، مضيفا أنه تم تسجيل عدد مهم من الأسئلة بلغت 376 وشملت قضايا مختلفة اقتصادية واجتماعية وبيئية وخدماتية وتنموية. بالمقابل، توصل المجلس ب515 جوابا من قبل الحكومة من مجموع876 سؤالا كتابيا. وبالإضافة إلى النشاط التشريعي والرقابي لمجلس النواب خلال هذه الدورة، شدد الراضي على أن المجلس ظل مواظبا على مواصلة دوره في ميدان الدبلوماسية البرلمانية، بهدف تكثيف الاتصالات والتعريف خصوصا بالورش الإصلاحي الدستوري والسياسي الجديد، والمشروع المجتمعي للمغرب، وهي اتصالات طبعها روح التفهم والتقدير لما تشهده المملكة من تحولات عميقة تلج بها إلى نادي الدول الديمقراطية المتقدمة. وسجل باعتزاز ردود فعل مخاطبي المغرب تجاه هذه الإصلاحات، وما اتسمت به من تجاوب وتنويه وإعجاب، مشيرا في هذا الصدد إلى قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا خلال دورتها الأخيرة بستراسبورغ منح المغرب صفة «الشريك من أجل الديمقراطية»، وهو البلد الوحيد من الضفة الجنوبية للمتوسط الذي حظي بهذا الوضع المتميز، مما يؤكد مرة أخرى نجاعة ومصداقية المسار الإصلاحي الذي انخرطت فيه المملكة. وبموازاة مع ذلك احتل موضوع الوحدة الترابية للمملكة موقع الصدارة في عمل المجلس الدبلوماسي، وتأكد من خلال اللقاءات مع الوفود الأجنبية مدى تفهمها وتقديرها لمقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي تقدم به المغرب. كما كانت هذه المواضيع وغيرها كذلك محور لقاءات الوفود البرلمانية سواء داخل المغرب أو خارجه، أو في نطاق العلاقات الثنائية أو في حظيرة المنظمات البرلمانية الإقليمية أو الدولية. ومن جانبه أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ادريس لشكر أن الدورة التشريعية الربيعية لسنة 2011 كانت «متميزة بكل المقاييس عن الدورات السابقة». وأوضح لشكر أن مجلس المستشارين صادق على38 نصا تشريعيا، وهو رقم قياسي، في حين صادق مجلس النواب على32 نصا ضمنها ثلاث مقترحات قوانين. وأضاف أن هذه النصوص همت قطاعات مختلفة على رأسها قطاع العدل الذي يعرف ورشا إصلاحيا كبيرا طبقا للتوجيهات الملكية السامية، حيث تمت المصادقة في هذا الإطار على عدد من القوانين تهم التنظيم القضائي وقضاء القرب وتغيير بنود في المسطرتين المدنية والجنائية. وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، أكد الوزير على أن عدد اجتماعات اللجان التي حضرها أعضاء الحكومة بلغت 92 اجتماعا، وعدد الجلسات التشريعية التي تم خلالها المصادقة على النصوص التشريعية بلغت 14 جلسة، في حين وصل عدد جلسات الأسئلة الشفوية إلى28 جلسة. وشدد لشكر على أنه «لم يسجل غياب الحكومة نهائيا عن أي سؤال يبرمج في أي جلسة سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين ». وعلى مستوى اللجان البرلمانية، أشار لشكر إلى أن عددا من الوزراء قدموا عروضا همت دراسة مواضيع متعددة خاصة مستجدات القضية الوطنية وأوضاع الجالية المغربية بالخارج بعد التوترات التي عرفتها بعض البلدان العربية، وكذا موضوع المنافسة خاصة في مجال الاتصال وغلاء أسعار الهاتف. كما أشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول مكتب التسويق والتصدير، وقيام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بزيارة ميدانية لأزيلال للوقوف على تطبيق برنامج المساعدة الطبية. من جهة أخرى، أكد لشكر أن دورة أبريل2011 «انطلقت مباشرة وهي تعيش على أصداء الخطاب الملكي السامي ل9 مارس والدعوة الصريحة إلى فتح باب الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مصراعيه »، مؤكدا على أن هذه «الدعوة وجدت لها صدى داخل البرلمان ». واعتبر ادريس لشكر أن مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد وما يستتبع ذلك من إصلاحات، «سيجعلنا في برلمان أكثر دينامية وحيوية »، معربا عن أمله في أن يعطي التجديد الذي ستعرفه المؤسسات روحا جديدة، تجعل الرأي العام يتتبع السياسات العمومية من داخل المؤسسات.
