المطلوب مقاربة سياسية توافقية وليس إقحام مقاربات متحيزة استحضر اجتماع الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المنعقد يوم الأربعاء 16 ماي الجاري، التطورات التي يعرفها ملف قضية وحدتنا الترابية الذي يتعامل معه الشعب المغربي كقضية مقدسة سيظل معبئا لصيانتها وتأمينها، في أفق الحل الديمقراطي الوطني القائم على منهجية الحكم الذاتي في نطاق السيادة الوطنية. ويؤكد الديوان السياسي في هذا الصدد صحة الموقف المغربي المساند لمساعي مؤسسات منظمة الأممالمتحدة، سواء تعلق الأمر بمجلس الأمن أو الأمين العام أو مبعوثه الشخصي، طالما أن هذا الأخير يظل منسجما في تحركاته ومواقفه مع التوجهات المبدئية للمنتظم الدولي ولمجلس الأمن، الداعمة للحل السياسي المتوافق عليه، تأمينا لآفاق المعالجة الديمقراطية لملف وحدتنا الترابية وضمان الاستقرار الجيوسياسي في منطقة تعرف كثيرا من التحديات الأمنية. لهذه الأسباب يؤكد الديوان السياسي للحزب ضرورة تنبيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن ما يؤطر مهمته بالدرجة الأولى هو المقاربة السياسية التوافقية، وليس إقحام مقاربات متحيزة بعيدة عن روح المعالجة الأممية المعتمدة. كما يدعو الديوان السياسي إلى المزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتعميق البناء الديمقراطي والمضي قدما نحو تشييد دولة الحداثة وحقوق الإنسان والمساواة، والتعجيل بتنزيل منظومة الجهوية المتقدمة، وتفعيل برنامج الديبلوماسية الموازية بأبعاده الحزبية والبرلمانية والشعبية. ثم استعرض الديوان السياسي المستجدات الحالية السياسية الوطنية، حيث وقف على اللحظة الديمقراطية المتميزة التي عاشها مجلس النواب يوم الاثنين المنصرم، من خلال الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة، مسجلا أهمية هذا التمرين الديمقراطي، وداعيا الحكومة ومكونات الأغلبية البرلمانية إلى تركيز العمل الحكومي والبرلماني على الأولويات الأساسية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية، بما يمكن من التجاوب السريع والفعال مع الأولويات الأساسية للمواطنات والمواطنين. ويطالب الديوان السياسي الحكومة بالإعلان في أقرب الأوقات، على أجندة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على أساس إصلاح حقيقى للنظام الانتخابي في شموليته، وذلك قصد إتاحة الفرصة لكل الفاعلين السياسيين للتحضير الجيد لهذه الاستحقاقات وتعبئة المواطنات والمواطنين من أجل انتخابات تتماشى، في ديمقراطيتها ونزاهتها، مع روح الدستور الجديد ومضامينه المتقدمة. وإذ يسجل الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بأسف، عدم تضمن لائحة التعيينات الجديدة في صفوق الولاة والعمال العدد المنصف من النساء، فإنه يدعو، من جديد، إلى تدارك هذا الاختلال غير المقبول وتمكين النساء من الولوج إلى مناصب المسؤولية في مختلف أسلاك القطاع الحكومي، بما في ذلك في الإدارة الترابية. وإذ يتوجه الديوان السياسي بتحياته الخالصة لكل القوات الساهرة على أمن الوطن، وطمأنينة المواطنات والمواطنين وسلامة الأشخاص والممتلكات، يدعو كل فعاليات المجتمع المغربي إلى المزيد من التلاحم والوحدة واليقظة لمواجهة كل ما قد يهدد بلادنا من جرائم إرهابية، خاصة ونحن في يوم 16 ماي وما يحمله من ذكرى مشؤومة. وبخصوص برنامج عمل الحزب، اتخذ الديوان السياسي التدابير اللازمة لتنظيم اللقاء الوطني المخصص لعمل الحزب وسط النساء يوم الأحد المقبل 20 ماي 2012 بالرباط.
