الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يدين التعامل اللاأخلاقي وغير المهني والمستفز للمشاعر الوطنية للعديد من المؤسسات الإعلامية الإسبانية مع أحداث مدينة العيون الأخيرة في بداية اجتماع الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المنعقد يوم الاثنين 15 نونبر 2010، وقف أعضاء وعضوات قيادة الحزب على تطورات القضية الوطنية وتداعيات الأحداث التي عرفتها مدينة العيون، حيث يدين الديوان السياسي بكل قوة الحملة المشبوهة والمخدومة التي تستهدف بلادنا ووحدتنا الترابية، والتي تقف وراءها أوساط إسبانية مختلفة، وتتزعمها بعض وسائل الإعلام الإسبانية، والتي اختلقت الأكاذيب، وزورت الحقائق، في محاولة يائسة لتأليب الِرأي العام الإسباني والأوروبي ضد بلادنا، والادعاء بسقوط أعداد كبيرة من القتلى، وتناثر جثث الضحايا بمدينة العيون، بل وفبركة وقائع غير موجودة في الواقع، ونسبتها إلى السلطات الأمنية المغربية. ويعبر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن استهجانه وإدانته القوية لمثل هذه الممارسات التي وصلت حد الافتراء، حيث عمدت بعض المؤسسات الإعلامية الإسبانية العمومية والخاصة، على سبيل المثال، إلى توظيف بئيس لصور ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على غزة سنة 2006، وتقديمها وكأنها وقعت بمناسبة أحداث العيون الأخيرة. وإذ يناشد الديوان السياسي كل الجهات الإسبانية الشريفة، بضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة والحذر من مغبة السقوط في ما ترمي إليه هذه المناورات من إساءة لعلاقات الصداقة والتعاون وحسن الجوار بين الشعبين المغربي والإسباني، يشدد على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية في مستوياتها المختلفة، ويدعو كل الفاعلين السياسيين والإعلاميين ومن المجتمع المدني، إلى استعمال كل الوسائل المشروعة الكفيلة بالدفاع عن حقوقنا الوطنية والترابية وسمعة بلادنا وصورتها الحقيقية. وفي هذا الصدد، قرر الديوان السياسي للحزب التوجه إلى الأحزاب اليسارية الأساسية في إسبانيا بمذكرة شاملة في موضوع التعامل اللاأخلاقي وغير المهني والمستفز للمشاعر الوطنية، للعديد من المؤسسات الإعلامية الإسبانية مع أحداث مدينة العيون الأخيرة. كما قرر الديوان السياسي تتبع مختلف التطورات المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية على كل المستويات، على أن يتم خلال الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب، المقرر التئامها في أواسط شهر دجنبر المقبل، تدقيق تحليل الحزب وضبط مواقفه وتصوراته بشأن التطورات الأخيرة التي عرفها هذا الملف وطنيا ودوليا. ويؤكد الديوان السياسي للحزب على أهمية المقاربة الشمولية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والمبنية على استراتيجية مندمجة تهم الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، من خلال الطي النهائي للنزاع المفتعل حول مغربية أقاليمنا الجنوبية الغربية، عبر تجسيد مضامين مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتباره حلا سياسيا نهائيا يحظى بموافقة الأطراف المعنية وبتأييد المنتظم الأممي وقواه الوازنة، وتعزيز الجبهة الداخلية بإيجاد الحلول المناسبة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، ومواصلة مسار البناء والتنمية في ظل الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وضمان الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية في إطار دولة القانون والمؤسسات. وفي ختام أشغال اجتماعه، عمل الديوان السياسي على مواصلة التحضير للندوة الوطنية حول قضايا النساء والمساواة المزمع تنظيمها يومي 27 و28 نونبر الجاري بمدينة المحمدية، كما شكل الوفود التي ستمثل الحزب في مجموعة من المؤتمرات واللقاءات الوطنية والدولية.