حوار مع أخنوش طالبت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري بفتح قنوات الحوار في أقرب وقت ممكن من أجل الوقوف على العديد من الاختلالات التي يشهدها القطاع والتي يؤدي البحارة ثمنها غاليا. وتمهيدا للقاء أخنوش، ستدخل النقابة الموحدة، وفق بلاغ لها توصلت بيان اليوم بنسخة منه، في مشاورات أولية مع عمر الإدريسي الفيلالي، الكاتب العام المعين حديثا على رأس المكتب الوطني للصيد من أجل «استعراض مظاهر التسيب الذي تشهده العديد من الموانئ وأسواق السمك على امتداد التراب الوطني. وترى النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، في البلاغ ذاته، أن أطر وشغيلة والبحارة سيطالبون الوافد الجديد ب «المصراحة والمكاشفة بخصوص ما منحه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية للمغرب وبخصوص السر وراء عدم تقديم إدارة المؤسسة لكشف الحساب اليومي لمبيعات السمك التي تتم في جميع الموانئ المغربية وذلك حماية للمستهلك من التجاوزات التي تؤدي إلى النفخ في الأسعار، و حماية لمصالح البحارة الذين ينص القانون على حقهم في مراقبة مجموع المداخيل التي تقتطع منها نسبة 1 بالمائة توجه لأداء واجبات ضمانهم الاجتماعي». التعيين في المناصب العليا تم تأجيل الدراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي رقم 02.12 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور والذي يهم التعيين في المناصب العليا، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، إلى يوم 22 ماي الجاري وذلك بطلب من فرق المعارضة. وبررت فرق المعارضة هذا التأجيل برغبتها في أخذ الوقت الكافي لدراسة المشروع والاطلاع على كل الوثائق التي زود بها الوزير اللجنة، وذلك من أجل تعميق النقاش وتقديم تعديلات تخص هذا المشروع. وبرر الفريق الفيدرالي طلبه تأجيل الجلسة بكونه تقدم برسالة إلى رئاسة مجلس المستشارين قصد إحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإبداء رأيه بخصوص «الملحق 1 « من هذا المشروع المتعلق بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية. وكان مجلس النواب قد صادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا في 8 ماي الجاري.
