وصف عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدرات العمومية قرار الحجز على حساب التعضادية وممتلكاتها ب «التسونامي والصاعقة». وتساءل عبد المولى في تصريح لبيان اليوم عمن له المصلحة في تأزيم الوضعية بالتعاضدية وفي تصفيتها؟ مشيرا إلى أن الأموال المراد حجزها هي أموال اليتامى وذوي الحقوق ومرضى من ذوي الأمراض المزمنة كمرضى القلب والسرطان وداء السكري، حيث أن هذا القرار سيؤدي إلى حرمان هؤلاء المنخرطين من الخدمات الصحية التي تقدمها التعاضدية. وقال عبد المولى عبد المومني «إن التعاضدية العامة لا يحق لها أخذ قروض لصرفها على المنخرطين الذين يزيد عددهم عن مليون و200 ألف منخرط وذوي حقوقهم ينتمون إلى أكثر من 2600 مؤسسة عمومية موزعة عبر التراب الوطني»، مشيرا إلى أن مبلغ مليار و200 مليون سنتم الذي يطالب به الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي تعود قصته إلى عهد الرئيس السابق محمد الفراع الذي أخذ أموال القطاع المشترك من الصندوق وصرفها في أمور غير قانونية من قبيل الاقتناءات غير المنتجة وتأدية مبالغ لجمعية «أماسوم» للأمراض المزمنة، التي كان يشغل فيها منصب أمين المال، واقتناء النظام المعلوماتي الذي لم يكن يشتغل سوى ب 6%، بالإضافة إلى ملف الاختلالات التي شهدتها التعاضدية، والتي قدرت ب117 مليارا سنتم. وذكر الرئيس الحالي للتعاضدية عبد المولى عبد المومني بالقرار الذي اتخذته حكومة عباس الفاسي والقاضي بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وذلك على خلفية وجود اختلالات في التدبير والتسيير المالي والإداري والذي تم تأكيده من خلال تقارير لجن التفتيش والافتحاص والتي أقرت بوجود مخالفات واضحة أحيل على إثرها الرئيس السابق محمد الفراع ومن معه على القضاء الذي أقر بإدانته في مرحلة الاستئناف بخمس سنوات سجنا نافذا وتأدية غرامة قدرها 100 مليون سنتم بعدما كانت غرفة الاستئناف الابتدائية قد أدانته بأربع سنوات سجنا نافذة في حدود 30 شهرا وتأدية غرامة قدرها مليار سنتيم. واستغرب عبد المولى كيف لنفس المحكمة التي قضت بتغريم الفراع 100 مليون سنتيم فقط على خلفية التهم الموجهة إليه والمتمثلة في تبديد أموال عمومية واختلاسها واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، تقضي في حق التعاضدية بتأدية مبلغ 1 مليار و200 ستنيم وتحدد مهلة يومين كأجل لتسديده وإلا سيتم الحجز على أموال وممتلكات التعاضدية. وأضاف المتحدث أن المجلس الإداري كان قد اتخذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تجاوز وضعية الإفلاس التي تركها الرئيس السابق، وكان من بين هذه القرارات ترشيد النفقات وإعمال سياسة التقشف بعدم الاستثمار في أشياء غير منتجة ولا تعود بمصلحة مباشرة على المنخرطين، وتحسين الخدمات بالإضافة إلى قرار الرفع من الاشتراكات بهدف إنقاذ التعاضدية في أفق 2020، لكن الغريب، يضيف عبد المولى عبد المومني، أنه لم يطبق هذا القرار الذي اتخذه الجمع العام وهو ما يطرح، في نظره، العديد من علامات الاستفهام . وعبر رئيس التعاضدية العامة عن يقينه بوجود نيات حسنة في البلاد لها الرغبة في الدفع بالمشاريع الاجتماعية ولها الرغبة في حل مشكل الاقتطاعات من أجل إنقاذ قطاع التعاضد ببلادنا الذي يلعب دورا محوريا في التنمية الاجتماعية وفي الاقتصاد الاجتماعي. يشار إلى أن عونا قضائيا كان قد حل بالتعاضدية العامة يوم الثلاثاء الماضي من أجل تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد التعاضدية والقاضي بدفع مبلغ مليار و200 مليون سنتيم لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وأمهل العون القضائي مسؤولي التعاضدية يومين من أجل تأدية هذا المبلغ وفي حالة عدم تأديته سيتم الحجز على حساب التعاضدية وممتلكاتها. وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد رفع دعوى قضائية على التعاضدية العامة على عهد الرئيس محمد الفراع بسبب سحبه بطريقة انفرادية وغير قانونية مبلغ مليار و200 مليون من القطاع المشترك، الذي ألغي بعد دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ سنة 2005.
