حل أمس عون قضائي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لاسترجاع مليار و200 مليون سنتيم٬ وكشفت مصادر مطلعة أن العون القضائي هدد التعاضدية بالحجز على حسابها البنكي في حالة عدم أداء ما قضت به المحكمة لفائدة صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي.
وحسب المصادر نفسها، فإن التعاضدية العامة مجبرة على دفع مليار و200 مليون سنتيم قبل يوم الجمعة القادم، وإلا سيضطر العون القضائي إلى مسطرة الحجز.
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2005 حيث اقتطعت التعاضدية العامة مبلغ مليار سنتيم من الحساب العام المشترك بدون ميزانية مخصصة موافق عليها من طرف المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، "كنوبس"، حيث قام محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العامة المتابع قضائيا المحكومة حاليا بخمس سنوات سجنا نافذا، بصرف الأموال على النظام المعلوماتي وعلى جمعية "أماصوم" التي كان يشغل بها منصب أمين المال.