السياسة الطاقية للمغرب ستمكنه من تحقيق أزيد من 42 في المائة من احتياجاته في أفق سنة 2020 أكد متدخلون، يوم أمس الأربعاء بمراكش، خلال افتتاح منتدى حول موضوع «المهندس.. ركيزة أساسية في بناء اقتصاد عصري وصديق للبيئة»، أن المغرب انخرط في سياسة طاقية ستمكنه من تحقيق نسبة 42 بالمائة من احتياجاته الاستهلاكية والصناعية، وذلك بالتساوي بين الطاقة الشمسية (14 بالمائة) والطاقة الريحية (14 بالمائة) والطاقة الكهرومائية (14 بالمائة) في أفق سنة 2020. وأضافوا خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال هذا المنتدى، وهو الرابع الذي تنظمه المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، أن النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده المغرب، في قطاعات الفلاحة والصناعة والبنيات التحتية والإسكان والسياحة دفعه، إلى وضع إستراتيجية طاقية جديدة متنوعة تحتل فيها الطاقات المتجددة مكانة أساسية ستمكن المغرب، من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والحفاظ على البيئة وتقليص تبعيته للخارج في هذا المجال. وأوضحوا أن الطاقات المتجددة ستلبي على المدى المتوسط والبعيد متطلبات الأمن الطاقي للمملكة، كما ستعمل على مواجهة التحولات المناخية الناجمة أساسا عن استعمال الطاقات الأحفورية المسببة للانبعاثات الغازية الدفيئة. من جهة أخرى، أشار المتدخلون إلى أن هذا اللقاء، الذي تتواصل أشغاله يومه الخميس و تتم خلاله مناقشة مجموعة من المواضيع تهم «تطور الطاقة الخضراء بالمغرب» و»المهندس ودوره في اقتصاد أخضر وذكي» و»المحافظة على الماء بالمغرب»، يسعى إلى توظيف جميع الكفاءات وفي مقدمتها الطلبة المهندسين لبناء اقتصاد عصري وصديق للبيئة. ويشارك في هذا المنتدى، الذي أضحى موعدا سنويا لتبادل المعارف والكفاءات بين الشركات والخبراء والطلبة المهندسين، عدد من ممثلي المقاولات والمؤسسات التي تعمل في قطاعات الصناعة والاقتصاد والطاقات المتجددة للتعريف بتجاربهم في هذا المجال. ويهدف هذا اللقاء العلمي والاقتصادي إلى استكشاف حقيقة العالم المهني بالنسبة للطلبة المهندسين، وخلق أرضية للتفكير والتبادل واللقاءات، وإعطاء الفرصة للمقاولات للتعرف على الكفاءات المهنية للمهندسين خريجي المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، فضلا عن تمكين الفاعلين السوسيو- اقتصاديين من إيجاد حلول مشتركة لقضايا التشغيل والإدماج. يذكر أن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، التي تم إحداثها سنة 2000 من طرف وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، تسعى إلى تنويع التكوين المقدم داخل جامعة القاضي عياض، وتعزيز دينامية المحيط السوسيو - اقتصادي والصناعي بجهة مراكش تاسيفت الحوز. كما تروم تكوين مهندسين لتلبية حاجيات النسيج الاقتصادي على المستويين السوسيو - اقتصادي جهويا ووطنيا، إلى جانب القيام بالبحوث العلمية والتقنية فيما يخص مجالات التنمية المستدامة. وتتمثل مهمة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش في تكوين مهندسي الدولة الذين يتوفرون على مهارات عالية في تخصصات مختلفة ومتنوعة كالهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر وهندسة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والهندسة الصناعية.