أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي مساء يوم الجمعة الماضي، بمراكش أن المجلس مدعو إلى الاضطلاع بدور مهم في تفعيل مقتضيات الدستور ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأضاف في تقديمه لعناصر التوجهات الإستراتيجية وبرنامج عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الوطني لأعضاء المجلس ولجنه الجهوية المنظم على مدى ثلاثة أيام، أن المجلس أصبح يتوفر على شبكة مهمة من اللجان الجهوية مما يتطلب معه تحقيق الانسجام في طرق التفكير والعمل والأهداف، لكي يكون لبنة أساسية في مسلسل الإصلاح الذي يعرفه المغرب. وأبرز اليزمي أن الدستور المغربي يركز بشكل كبير على حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الدور الاستراتيجي للمجلس يكمن في تفعيل مقتضيات الوثيقة الدستورية المتعلقة بهذا المجال، وذلك بالمساهمة في تنشيط الحوار العمومي التعددي والمعقلن، ودعم أنشطة مختلف الفاعلين في هذا المجال . وأوضح أن المجلس مطالب، في ما يخص متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ببذل مجهود من أجل التسوية النهائية للمقررات التحكيمية الصادرة عن هذه الهيئة، ومواصلة جهوده في المجال البرنامج المتعلق بالأرشيف والذاكرة والتاريخ، باعتباره يشكل محورا استراتيجيا بالنسبة للمملكة. وأضاف أن هذه المؤسسة ستعمل على متابعة إعمال آليتين استراتيجيتين هما خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، والأرضية المواطنة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجلس يتطلع إلى الاضطلاع بدوره كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر التدخل لدى مجمل الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وذلك من أجل تمكين الدول الصديقة من الاطلاع عن كثب على التجربة المغربية في هذا المجال والاستفادة والاستلهام منها، فضلا عن توطيد علاقاته بالمؤسسات الدولية العاملة في هذا الميدان. ومن جهته، أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، أن عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان جعل من المغرب ينخرط في بناء ديمقراطي وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن المجلس مطالب بالمحافظة على مجموعة من خاصياته والمتمثلة بالخصوص في التعددية في المكونات والمشارب والانتماءات والتخصصات والتعددية في التمثيلية الجغرافية. وأبرز أن اللجن الجهوية لحقوق الإنسان، من شأنها أن تشكل آليات للانتصاف لمواجهة والتصدي للانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجلس ولجانه الجهوية ستصبح فضاءات للولوج إلى الحقوق مما يقتضي تملك آليتين أساسيتين المتمثلتين في الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة لحقوق الإنسان. من جانبه، أشار رئيس مؤسسة الوسيط عبد العزيز بنزاكور إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان خطا خطوات هامة خاصة بعد توفره على لجان جهوية والتي ستعمل على دعم دوره الأساسي في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وأعطى بنزاكور بهذه المناسبة، نظرة موجزة عن الدور الذي تضطلع به مؤسسة الوسيط ووسائل تدخلها، مشيرا إلى أن مؤسسة الوسيط التي تم الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية بمقتضى الدستور الجديد، تسعى إلى الدفاع عن الحقوق والإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف. أما الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، فأوضح، من جانبه، أن هذا اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات وإيجاد فهم مشترك لطبيعة المجلس والآليات المعتمدة لتكريس مبادئ حقوق الإنسان. ومن جهته، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش -اسفي، محمد مصطفى لعريسة، أن أهمية هذا اللقاء تكمن في كونه يصادف الذكرى الأولى للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ساحة جامع الفنا، مما يشكل دعما وتضامنا مع ضحايا هذا الفعل الإرهابي ودفاعا عن قيم وكرامة الإنسان المغربي. وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، بتقديم الخطوط العريضة لبرنامج مجموعات العمل المركزية بالمجلس «المناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان» و»رصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها» و»النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي» و»تقييم وتتبع السياسات العمومية وملاءمة التشريعات» و»تنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون». كما يتضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم ورشات عمل ستتناول مواضيع تهم «الحماية» و»النهوض والإثراء»و»التواصل والعلاقات العامة» و»التشريع الجنائي» و»الحق في الوصول إلى المعلومة» و»إعمال الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان» و»القراءة في العلاقة مع إثراء الفكر والحوار».
