أيدت محكمة مصرية يوم الثلاثاء الماضي حكما سابقا بحبس الممثل المصري عادل إمام ثلاثة أشهر بتهمة الإساءة للإسلام في بعض أعماله السينمائية والمسرحية وأثار الحكم دهشة مثقفين مصريين أعلنوا تضامنهم معه. وقضت المحكمة بتأييد حكم صادر في فبراير الماضي بحبس إمام بتهمة الإساءة للإسلام في أفلام منها (الإرهاب والكباب) و(طيور الظلام) و(الإرهابي) و(حسن ومرقص) ومسرحية (الزعيم). والحكم قابل للاستئناف. وفي رد فعل على الحكم أبدت نقابة الممثلين المصريين دهشتها من الحكم نظرا لان الأعمال الفنية تحصل على ترخيص من الرقابة قبل تنفيذها وبعد الانتهاء منها أيضا. وأعلنت جبهة الإبداع المصرية تضامنها مع إمام واصفة التهم الموجهة إليه بأنها «مرسلة» وشددت على أن الفن والدين لا يتعارضان وأن الحكم على الأعمال الإبداعية «يجب أن يتم من قبل أهل التخصص بعد أن يتم الإحاطة بكل مكوناتها.. نزع أي جزء من مكونات الأعمال الفنية من سياقه والحكم عليه منفردا يعتبر إخلالا بها.» والجبهة -التي تشكلت كتجمع لمثقفين وفنانين بعد حصول أحزاب إسلامية على أغلبية مقاعد البرلمان- شددت في بيان على أن «للقضاء المصري كل التقدير والاحترام» ولكنها قالت أن الحكم بحبس إمام «بدعوى ازدرائه للأديان خروج عن السياق العام الذي تحياه الأوطان واعتداء على حريات كفلتها للإنسان كافة الشرائع السماوية والدساتير الإنسانية.» وقالت الجبهة - التي تضم رئيس اتحاد كتاب مصر والمخرج السينمائي خالد يوسف وكاتب السيناريو مدحت العدل- أنها تتضامن مع إمام واعتبرت الحكم بحبسه «تربصا و اجتزاء (في قرءاة الأعمال الفنية) لصرف أنظار المبدعين عن قضايا أمتهم المصيرية.» وأضافت أنها ستعمل على تصعيد القضية قانونيا في الداخل والخارج. واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -وهي مؤسسة قانونية حقوقية- الحكم واعتبرته «ضربة موجعة لحرية التعبير وحرية الإبداع ويفتح الباب أمام المحتسبين لرفع المزيد من قضايا الحسبة الدينية والسياسية.» وقالت في بيان أن القانون المصري يحدد الطرق التي تمر بها الأعمال الفنية التي تحصل على تصريح من الرقابة و«ليس من المنطق أن يعاقب القضاء... برغم مرورها بكل تلك المراحل.»
