أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، أول أمس الخميس بالرباط، أن الوزارة بصدد إعطاء انطلاقة جديدة لمجال البحث العلمي بالمملكة، وذلك في إطار الأولويات المسطرة.وأضاف الداودي، في كلمة خلال ترؤسه لاجتماع المجلس الإداري للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن الوزارة ستنكب على تعزيز البحث العلمي في عدة مجالات منها الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الإعلام. كما أكد الوزير أهمية إعادة النظر في مهام المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والذي تتمثل وظيفته، بالأساس، في مراقبة ودعم وتقويم البحث العلمي، معتبرا أن تغيير الإطار القانوني لهذه المؤسسة سيمكنها من الاضطلاع بدورها على أكمل وجه. يشار إلى أن دور المركز الوطني للبحث العلمي والتقني يتمثل في تجميع البنيات التحتية والإمكانيات والخدمات الضرورية للمجتمع العلمي الوطني، وتعبئة وتوحيد الباحثين حول مواضيع ذات أولوية، والمساهمة في تطوير بحث تنافسي على الصعيد الدولي، وتعزيز برامج البحوث وتشجيع روح المبادرة وتشجيع نشر البحوث. من جانبه، أوضح مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالنيابة، عبد العزيز بنجواد، في عرض قدمه حول مخطط عمل المركز لسنة 2012، أن هذا المخطط يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة في مجال البحث العلمي، بما في ذلك تطوير المنظومة الوطنية للبحث والابتكار باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. وأشار إلى أن مخطط عمل المركز يشمل تنظيم دورات تكوينية للباحثين سواء بالمغرب أو خارجه وذلك بهدف تقوية قدرات الكفاءات العلمية، واحتضان ودعم المشاريع العلمية والتقنية الخلاقة، واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تحسين الحكامة وضمان تدبير أفضل للموارد البشرية. وذكر بنجواد بأن أهم إنجازات المركز لسنة 2011 تمثلت في توقيع 40 عقدا في مجال البحث العلمي مع الجامعات ومؤسسات البحث لدعم مشاريع هامة قصد تطوير عدة مجالات من بينها الفلاحة والطاقة وتنمية علوم الآثار والاجتماع، مضيفا أن المركز يولي اهتماما خاصا للعلوم الإنسانية والاجتماعية من خلال إنشاء تكتل للبحث بين المركز والجامعات المغربية غايته تجميع الباحثين للقيام بدراسات تهم المجتمع المدني.وتضمن جدول عمل هذا الاجتماع دراسة مراحل إنجاز مشروع المؤسسة لسنة 2011 والمصادقة على تنفيذ ميزانية المركز برسم سنة 2011 وعلى مشروع ميزانية المركز المتوقعة لسنة 2012.