عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه يوم الأربعاء 11 أبريل 2012، تدارس في بدايته الأوضاع في الحقلين الاجتماعي والنقابي استعدادا للاحتفال بذكرى فاتح ماي، وذلك في ضوء التقرير المقدم في الموضوع، والذي ركز بالخصوص على التطورات الأخيرة التي شهدتها المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، حيث يؤكد الديوان السياسي على مقررات المؤتمر الوطني للحزب ذات الصلة بالمسألة النقابية وما أقرته من توابث تهم وحدة الطبقة العاملة ووحدة أداتها التنظيمية والنضالية، وسعي الحزب المستمر إلى تعزيز وحدة الفعل والمعارك النقابية في ظل واقع التعدد التنظيمي، والنضال من داخل الاتحاد المغربي للشغل، في احترام تام لمبادئ الديمقراطية والاستقلالية الضامنة لنجاعة العمل النقابي وللتفاعل المنتج بين الحقلين السياسي والنقابي. وقرر الديوان السياسي دعوة اللجنة الوطنية للعمل النقابي للاجتماع في غضون الأسبوع المقبل، قصد التحضير لاحتفال الحزب بعيد الطبقة العاملة يوم فاتح ماي وكذا الإعداد للقاء وطني في الموضوع، سينظم يوم 12 ماي المقبل. وتدارس الديوان السياسي أيضا الوضع السياسي العام وما عرفه من تطورات في الفترة الأخيرة، وذلك انطلاقا من تقرير إخباري حول اللقاءات التي تمت على صعيد قيادات الأغلبية وما خلصت إليه من توجهات وقررارت بهدف مواكبة وتأطير دراسة القانون المالي لسنة 2012 على صعيد مجلسي البرلمان، والتحضير المشترك للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وقضايا أخرى متصلة بالعمل المشترك في نطاق الأغلبية الحكومية. وبهذا الخصوص يؤكد الديوان السياسي على ضرورة حرص كل أطراف الأغلبية الحكومية على تعزيز وتقوية التماسك والانسجام الحكومي، والتنزيل الخلاق لما تضمنه برنامج الحكومة من أهداف كبرى وملفات ذات الأولوية، في احترام تام لميثاق الأغلبية. ويجدد الديوان السياسي التأكيد على أن حزب التقدم والاشتراكية الذي كان سباقا لمحاربة الفساد والرشوة وتعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة، يعتبر أن تطوير هذا المسار لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة حكومية شمولية، وباتخاذ إجراءات وتدابير عملية، لا تقف على ملفات الماضي فقط، بقدر ما تتوجه أساسا للمستقبل، وذلك بعيدا عن الأسلوب غير المجدي للخرجات الإعلامية المنفردة والتقيد بمستلزمات التضامن والتنسيق بين مختلف مكونات الحكومة. وتدارس الديوان السياسي كذلك مشروع برنامج العمل المرحلي للفترة الممتدة من شهر أبريل الجاري إلى متم شهر يوليوز المقبل، والهادف إلى تعبئة وتنشيط التنظيمات الحزبية وضمان الإشعاع اللازم لمواقف الحزب وتحاليله المستندة إلى مرجعتيه اليسارية والاشتراكية والتقدمية، ومواصلة التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ويشمل برنامج العمل أربعة أوراش أساسية تهم الرفع من أداء الديوان السياسي على صعيد التأطير والتنسيق والمواكبة، وتفعيل نشاط اللجنة المركزية قصد الاضطلاع بدورها كاملا كقيادة وطنية للحزب، وتنشيط وتعبئة التنظيمات الحزبية جهويا وإقليميا ومحليا عبر تقييم وتجديد العقود برامج وإعادة الهيكلة والتحضير التشاركي للبرامج والمبادرات وتنمية الموارد المالية وتوسيع قاعدة المنخرطين، وتحريك القطاعات الحزبية في مختلف المجالات، والعمل التواصلي وصحافة الحزب، إضافة إلى مواصلة التحضير للانتخابات المقبلة خاصة عن طريق تعبئة الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، مركزيا وجهويا. وتطرق الديوان السياسي في ختام اجتماعه إلى جملة من القضايا المختلفة واتخذ بشأنها التدابير اللازمة.