توقع أحمد بن التهامي مدير تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن يكون الموسم الفلاحي الحالي بالمغرب متوسطا خاصة أن الزراعات المسقية والأشجار المثمرة لم تتضرر مبرزا أن هذا الموسم انطلق في ظروف جيدة إلى حدود شهر دجنبر الماضي حيث تم زرع 5،5 مليون هكتار من مختلف الزراعات منها 4.7 مليون هكتار من الحبوب. وأوضح أن مخطط «المغرب الأخضر» يتضمن عدة أفكار وبرامج واستثمارات تتراوح ما بين 10 و15 مليار درهم سنويا? مضيفا أنه سيتم تمويل حوالي 550 ألف هكتار من الري بالتنقيط لتطوير وتأقلم الفلاحة لمحاربة آثار الجفاف وضمان أكبر مساحة ممكنة. وقال بن التهامي، الذي كان ضيف «برنامج مباشرة معكم» حول موضوع «آثار قلة التساقطات على الموسم الفلاحي» الذي بثته القناة الثانية (دوزيم) مساء يوم الأربعاء الماضي إن الوزارة والحكومة اتخذتا إجراءات استثنائية لمواجهة آثار الجفاف بدعم الأعلاف وتوزيعها حسب رؤوس الأغنام مع إعطاء الأولوية للكسابة الصغار، مشيرا إلى أن موجة الجفاف والصقيع «الجريحة» وانخفاض الحرارة كان لها أثر سلبي على زراعة الحبوب والبطاطس وقصب السكر بمنطقة الغرب، مشيرا إلى أنه رغم الجفاف الذي لم يعد ظرفيا بل بنيويا فإن السوق الوطنية يتم تزويدها بالمنتوجات النباتية والحيوانية في ظروف حسنة وبأثمان مناسبة. ومن جانبه أبرز عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن 93 في المائة من التراب المغربي توجد في مناخ قاحل إلى شبه قاحل، فضلا عن الجفاف الذي يواجهه المغرب بصفة أكبر وأطول وبصفة حادة والذي أصبح معطى هيكليا يتطلب دمجه في كل السياسات الحكومية. وأوضح أن الطاقة الإجمالية بالنسبة للقطاع السقوي تصل إلى مليون و400 ألف هكتار القابلة للسقي بصفة اقتصادية وتقنية، فضلا عن 250 ألف هكتار التي تسقى بمياه الفيض، مبرزا أن إشكالية معالجة الجفاف لا يتم حلها فقط برد الفعل الاستعجالي لكن أيضا بمعالجة المشكل البنيوي الهيكلي للحد من هشاشة العالم القروي والأخذ بعين الاعتبار عدم توفر المراعي ومحدودية الإمكانات بالنسبة للأعلاف المركبة. ومن جانبها أبرزت فتيحة بريمة مديرة القطب الفلاحي بالقرض الفلاحي أن المؤسسة تواكب الفلاح منذ خمسين سنة في جميع البرامج ، مشيرة إلى أنه تم رصد غلاف مالي إضافي بمبلغ مليار درهم كتدبير مكمل للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتمويل الزراعة الربيعية مع العلم أن المؤسسة رصدت في إطار مواكبة مخطط المغرب الأخضر غلافا ماليا يناهز 3 ملايير درهم لتمويل السنة الفلاحية العادية. وأكدت أن المؤسسة البنكية وضعت منظومة تمويلية رهن إشارة الفلاح على مدى خمس سنوات مع تسهيلات في تسديد القروض، وذلك من أجل توفير العلف والعناية الصحية للقطيع ومواكبة نشاط الزراعة الكلئية والقيام بصيانة الأشجار المثمرة نظرا للارتباط ما بين الزراعة الخريفية وتربية الماشية. من جانبه أكد أحمد أوعياش رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية على ضرورة دعم الفلاح الصغير الذي تأثر بشكل مباشر من موجة الجفاف والصقيع، وذلك عن طريق التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني وحمايته من المضاربة وتجميع الفلاحين في تعاونيات وحل مشكل تسويق المنتجات الفلاحية سواء النباتية أو الحيوانية من أجل تشجيعه على الاستقرار. ومن جهته اعتبر لحسن عاش، أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء، أن هناك هشاشة كبيرة في القطاع الفلاحي بسبب الاعتماد بشكل مفرط على الأمطار، مشددا على ضرورة تنمية البادية بشكل عام من خلال توفير نفس الفرص التي توجد بالمدينة منها على الخصوص الخدمات الصحية والتعليم والطرق بهدف خلق وظائف وتحسين الإنتاج وتشجيع الفلاح على النجاح في معادلة تطوير الزراعة والاستقرار.
