استنكر صحفيو أكادير بشدة ما اعتبروه سلوكا منافيا لما نص عليه الدستور بخصوص الحق في الوصول إلى المعلومة، وذلك على خلفية ما وصفوه بالمنع من تغطية أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة، والذي قالوا إنهم تعرضوا له من قبل وزير التربية الوطنية محمد الوفا. وقال المحتجون في بيان لهم توصلت الجريدة بنسخة منه، إن وزير التربية الوطنية منعهم من أداء مهمتهم الإعلامية خلال هذا اللقاء المنعقد بمقر الولاية بذريعة «احترام القانون». وأضاف المحتجون، أن وزير التربية برر موقفه بكون القانون يعارض حضور الصحفيين لأشغال المجالس الإدارية على اعتبار أنها تخصص للمصادقة على الميزانية ونظام الصفقات الخاص بالأكاديميات. وفي محاولة منهم للتتبع هذا النشاط قام الصحافيون بانتداب مفوض قضائي لاستفسار وزير التربية عن مبررات المنع، الأمر الذي أثار حفيظة الوزير الذي تشبث بقراره، وفي المقابل ذلك، وعد الصحافيين بعقد لقاء صحفي معهم بعيد انتهاء أشغال المجلس الشيء الذي لم يستسغه الصحافيون، لاسيما وأنهم دأبوا على حضور المجالس السابقة وباستدعاءات من الأطراف المعنية. وعرفت دورة المجلس الإداري لهذه السنة، انسحاب عدد من الأعضاء خلال دقائق فقط بعد الإعلان عن انطلاقها، وقد ندد المنسحبون هم الآخرون في بيان توصلت «بيان اليوم» بنسخة منه، بالطريقة التي قالوا إن الوزير أدار بها لوحده أشغال الدورة. ويتعلق الأمر بكل من: محمد بدني ممثل جمعية الأباء صنف الاعدادي، وإدريس البويوسفي ممثل جمعية الاباء صنف التأهيلي، ومحمدد بوزكري ممثل الاطر الادارية والتقنية لسلكي الابتدائي والإعدادي وعبد الله باري ممثل التعليم الابتدائي، والحسن أوصغير ممثل المفتشين التربويين للتعليم الثانوي، ويوسف الراجي ممثل مفتشي التعليم الابتدائي.