عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دورته الثالثة عشر العادية، أول أمس الخميس بالرباط. وقد خصصت أشغال هذه الدورة للمصادقة على مشروع التقرير حول موضوع «الاقتصاد الأخضر: مجال لخلق الثروات ومناصب الشغل»، وكذا للبث في المذكرات التأطيرية للمواضيع التي تم اختيارها من طرف المجلس في إطار الإحالة الذاتية برسم سنة 2012. وجاء في بلاغ للمجلس أنه قام بدراسة موضوع الاقتصاد الأخضر باعتباره نموذجا جديدا للتنمية الاقتصادية والبشرية المستديمة، وركيزة أساسية لخلق فرص الشغل والثروة على الصعيد الوطني. وأضاف البلاغ أن مساهمة المجلس في هذا الموضوع تأتي بمثابة استمرارية للدينامية البيئية التي تم إطلاقها خلال السنوات العشر الأخيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي برامج تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستديمة. وترتكز المقاربة التي تم اعتمادها على تقييم التجارب العالمية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والدروس المستخلصة بالنسبة للمغرب، ثم تحليل إمكانيات خلق فرص للشغل والثروة في أربع قطاعات أساسية للاقتصاد الأخضر ويتعلق الأمر ب: الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، التطهير السائل وتصفية المياه العادمة وتدبير النفايات المنزلية الصلبة. وتجدر الاشارة الى ان الاستثمارات المبرمجة في هاته القطاعات المذكورة تفوق 200 مليار درهم بالإضافة إلى إمكانية خلق فرص شغل بما يزيد عن 90000 منصب شغل في أفق 2020. واعتبر المجلس أن عملية الانتقال بالاقتصاد الوطني نحو اقتصاد أخضر من شأنها أن تشكل فرصة تاريخية من أجل نحت موقع لبلادنا في قطاعات صناعية جديدة، وتعزيز تنافسيتها بخلق شركات وطنية ذات قدرات تصديرية في هذه التكنولوجيات الخضراء وتسهم في تقليص التأثيرات الخارجية البيئية والاجتماعية ولاسيما في الجهات المهمشة. وهكذا قام التقرير بتسليط الضوء على النقط التي من شأنها عرقلة عملية الانتقال نحو اقتصاد أخضر واقترح توصيات ميدانية عبارة عن تدابيرتتمحور حول ستة مرتكزات كبرى: تحديد استراتيجية شاملة ونمط حكامة فاعل للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على الصعيدين الوطني والجهوي، ضمان اندماج صناعي فعلي وتنمية داعمة للصناعات الخضراء الوطنية، وضع مخطط عملي يهدف استباق الحاجيات من الكفاءات وقدرات البحث والابتكار التكنولوجي، تطوير البعد والسلوك الاجتماعي في إطار الاقتصاد الأخضر، تفعيل الترسانة القانونية البيئية الموجودة عبر وضع وسائل للمراقبة والتتبع المناسبين، وضع آليات مالية مخصصة لتطوير الاقتصاد الأخضر. وفي هذا الإطار، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي باقتراح توصيات عملية خاصة بكل قطاعات الاقتصاد الأخضر بما فيها الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، التطهير السائل وتصفية المياه العادمة وتدبير النفايات المنزلية الصلبة. ومن جهة أخرى بث المجلس في المذكرات التأطيرية للمواضيع الجديدة التي تم اختيارها من طرف المجلس في إطار الإحالة الذاتية لسنة 2012 والتي تم إدراجها كما يلي: النظام الجبائي والتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، الصفقات العمومية: رافعة استراتيجية للتنمية، الوقاية والحل السلمي لنزاعات الشغل، التكوين مدى الحياة، احترام الحقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، الجهوية المتقدمة وتدبير الموارد البشرية، أماكن العيش والفعل الثقافي، ثم الولوج إلى المعلومة.
