المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعد تقارير حول حكامة المرافق العمومية وتشغيل الشباب وتحليل الظرفية الاقتصادية انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي عقد، يوم الخميس بالرباط، دورته العادية 12، ممثلي الفئات الخمس داخل مكتب المجلس، وصادق على مشروع التقرير حول «إدماج الشباب عن طريق الثقافة» ورأي المجلس بشأنه، وكذا تقديم ومناقشة مشروع التقرير حول «الاقتصاد الأخضر : مجال لخلق الثروات وفرص الشغل». وهكذا انتخبت الجمعية العامة للمجلس، برسم سنة 2012، حكيمة حميش، ممثلة فئة الخبراء، و محمد الدحماني، ممثل فئة النقابات، وأحمد أوعياش، ممثل فئة الهيئات والجمعيات المهنية، ومحمد كاوزي، ممثل فئة الجمعيات والهيئات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، وخالد الشدادي، ممثل فئة الشخصيات. وقد وقف المجلس، من خلال هذا التقرير، وانطلاقا من عمليات الإنصات التي قام بها والنقاش بين أعضائه، على غياب استراتيجية ثقافية شمولية تساهم في إدماج الشباب، مما لم يتح الفرصة للرفع من شأن الخزان الثقافي المغربي في تنوعه وغناه، وخصوبة مقوماته، أو إحداث مشروع شامل يمكن من تحريك وإطلاق الطاقات الإبداعية والفنية، ولا حتى إنشاء مشروع تربوي من شأنه الاعتماد على الثقافة لتعزيز قيم الاجتهاد والمبادرة والمواطنة. كما لاحظ المجلس أن سياسات التعمير لم تعط الاهتمام الكافي لأماكن العيش وفضاءات الثقافة والترفيه، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل والتأثيرات السلبية جعلت شريحة من الشباب مادة قابلة للتوظيف في اتجاهات مختلفة من أنواع العنف والانحراف والتطرف. وبهدف «إدماج الشباب عن طريق الثقافة»، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي خمسة محاور أساسية تهم، بالخصوص، التأسيس لموقع جديد للثقافة في الوعي الجماعي والمشروع المجتمعي، وجعل إدماج الشباب عن طريق الثقافة في قلب السياسات العمومية، وتنمية البحث والتكوين والتحسيس في المجال الثقافي، وإعادة هيكلة قطاع الثقافة بما يستجيب لمقومات المشروع الثقافي الوطني، وتبني استراتيجية واضحة لتطوير عرض ثقافي رقمي وطني. كما تدارس أعضاء المجلس، خلال هذه الدورة، مشروع التقرير حول «الاقتصاد الأخضر: مجال لخلق الثروات وفرص الشغل» المعد من طرف اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية الجهوية. ويقدم هذا التقرير تقييما للتجارب الدولية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ويستخلص الدروس بالنسبة للمغرب، يقوم بتحليل البرامج الطموحة التي أطلقها المغرب في أربعة مسالك مميزة تتعلق بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتطهير السائل وتسيير النفايات المنزلية الصلبة، واقتراح التوصيات التي من شأنها الرفع من تأثير هذه البرامج على حماية البيئة وكذا في مجال خلق الثروات الوطنية و فرص الشغل. وقد تم، قبل تجديد هياكل المجلس، تقديم حصيلته وتقييما أوليا لأشغاله سنة بعد تنصيبه؛ في هذا الإطار نوه رئيس المجلس، شكيب بنموسى، بالأعمال التي قامت بها هذه المؤسسة منذ تنصيبه في 21 فبراير 2011. وأكد بنموسى أن المجلس استطاع، منذ تنصيبه، أن يرسي شرعيته كقوة قادرة على الإسهام الإيجابي في معالجة القضايا التي تشغل بال المواطنين، ويرسم مصداقيته كمنتدى للإنصات والتشاور والحوار المستقل والمسؤول والجريء والمنفتح على مختلف مكونات المجتمع. وأضاف أن المجلس استطاع أن يطور، أيضا، قاعدته الداخلية لإنتاج تقاريره وآرائه واقتراحاته، قاعدة قوامها الذكاء الجماعي للفئات المكونة له وكذا على التفاعل الإيجابي مع الفعاليات والقوى الحية بالبلاد، مشيرا إلى أنه تأتى تحقيق هذه الأهداف بفضل الوتيرة المتنامية التي اشتغلت بها كافة أجهزة المجلس. وأوضح أن المجلس عقد ما مجموعه 15 اجتماعا، بمعدل مشاركة يتجاوز متوسطها 84 في المائة، فيما عقدت اللجان الدائمة الستة ما مجموعه 24 اجتماعا، بمعدل مشاركة يتراوح متوسطه ما بين 40 و50 في المائة حسب اللجن. وذكر بنموسى، في هذا الإطار، أن اللجن الستة أعدت تقارير نهائية همت، على الخصوص، «حكامة المرافق العمومية» و»تشغيل الشباب» و»تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية»، إلى جانب مشاريع تقارير حول «إدماج الشباب عن طريق الثقافة» و»الاقتصاد الأخضر: مصدر لخلق الثروات وفرص الشغل». أما بخصوص انفتاح المجلس على محيطه الدولي، فقال ينموسى إن هذه المؤسسة أرست، في غضون السنة الجارية، قواعد متينة لتعاونها الخارجي توجت بالتوقيع على اتفاقيتين اثنتين، الأولى مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفرنسا، والثانية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإسبانيا. يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة دستورية استشارية مستقلة، يضطلع بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلسي البرلمان، ويعطي رأيه حول التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.
