نوه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي٬ شكيب بنموسى٬ أمس الخميس بالرباط٬ بالأعمال التي قامت بها هذه المؤسسة منذ تنصيبه في 21 فبراير 2012 وأكد بنموسى٬ خلال الدورة 12 العادية للمجلس٬ أن هذا الأخير استطاع٬ منذ تنصيبه٬ أن يرسي شرعيته كقوة قادرة على الإسهام الإيجابي في معالجة القضايا التي تشغل بال المواطنين٬ ويرسم مصداقيته كمنتدى للإنصات والتشاور والحوار المستقل والمسؤول والجريء والمنفتح على مختلف مكونات المجتمع. وأضاف أن المجلس استطاع أن يطور٬ أيضا٬ قاعدته الداخلية لإنتاج تقاريره وآرائه واقتراحاته٬ قاعدة قوامها الذكاء الجماعي للفئات المكونة له وكذا على التفاعل الإيجابي مع الفعاليات والقوى الحية بالبلاد٬ مشيرا إلى أنه تأتى تحقيق هذه الأهداف بفضل الوتيرة المتنامية التي اشتغلت بها كافة أجهزة المجلس. وأوضح أن المجلس عقد ما مجموعه 15 اجتماعا٬ بمعدل مشاركة يتجاوز متوسطها 84 في المائة٬ فيما عقدت اللجان الدائمة الستة ما مجموعه 24 اجتماعا٬ بمعدل مشاركة يتراوح متوسطه ما بين 40 و50 في المائة حسب اللجن. وذكر بنموسى٬ في هذا الإطار٬ أن اللجن الستة أعدت تقارير نهائية همت٬ على الخصوص٬ "حكامة المرافق العمومية" و"تشغيل الشباب" و"تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"٬ إلى جانب مشاريع تقارير حول "إدماج الشباب عن طريق الثقافة" و"الاقتصاد الأخضر : مصدر لخلق الثروات وفرص الشغل". أما بخصوص انفتاح المجلس على محيطه الدولي٬ فقال السيد ينموسى إن هذه المؤسسة أرست٬ في غضون السنة الجارية٬ قواعد متينة لتعاونها الخارجي توجت بالتوقيع على اتفاقيتين اثنتين٬ الأولى مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفرنسا٬ والثانية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإسبانيا. يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة دستورية استشارية مستقلة٬ يضطلع بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلسي البرلمان٬ ويعطي رأيه حول التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.