أكد شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أول أمس الإثنين بالرباط، أن المجلس مدعو لبلورة ميثاق اجتماعي جديد ينبني على تعاقدات كبرى. وأضاف بنموسى، خلال الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بكامل أعضائه، أن المجلس مطالب أيضا باقتراح « أحسن السبل لتثمين الموارد البشرية الوطنية الكفيلة بالاستجابة لمتطلبات الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الهيكلية، وذلك بهدف توفير أكبر عدد ممكن من فرص الشغل لفئات عريضة من الشباب المغربي وكذا لضمان العيش الكريم للطبقات المعوزة من مواطنينا». واعتبر أن إنجاز هذه المهام يتطلب تحديد خريطة طريق مضبوطة ومنهجية ناجعة، مما يستدعي تحديد أهداف مرحلية واضحة ودقيقة وفق مقاربة تتوخى التحكم في عامل الوقت، وتأخذ بعين الاعتبار ما هو ضروري القيام به على المدى القريب، وما هو ممكن إنجازه على المدى المتوسط، وما هو مرغوب تحقيقه على المدى البعيد». وأبرز أن المرحلة المقبلة تعد أساسية، مشيرا إلى أنه سيتم الانكباب منذ الاجتماع الأول للمجلس على إعطاء مضمون عملي لما سيكون عليه صلب المجلس من حيث طريقة اشتغاله وقانونه الداخلي ومضمون لجنه الدائمة، وتصوره لما يجب أن يكون عليه الميثاق الاجتماعي الجديد، وكيفيات بلورته. كما سينكب المجلس، يضيف بنموسى، على دراسة نوعية السياسات العمومية المستقبلية في مجال ملاءمة التكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني، فضلا عن تحديد المقاربات التي يجب على المجلس اعتمادها لممارسة مهامه المنصوص عليها في القانون المنظم له. ودعا، في هذا الإطار، إلى إيجاد التوازن الملائم بين مختلف هذه المهام «حتى نجعل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة ذات قيمة مضافة لمؤسساتنا الدستورية الأخرى». ولترجمة هذه القيمة المضافة إلى واقع مؤسساتي، أكد بنموسى أن المجلس مدعو إلى استثمار هذه العناصر إلى عدة مستويات وذلك لكون المجلس مؤسسة دستورية مستقلة عن الجهاز التنفيذي والتشريعي ومشكلة من ثلة من الخبراء. كما ينبغي استثمار كون تركيبة المجلس تترجم التعددية والتنوع اللذان يميزان المجتمع المغربي، وأنه هيئة لإدماج كافة مكونات المجتمع وخاصة الشرائح العريضة من الشباب عبر الإنصات لآرائهم ولهمومهم ولتطلعاتهم. واعتبر بنموسى أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أيضا، كون أن مقاربة المجلس للقضايا الكبرى للأمة تبيح لأعضائه اعتماد الجرأة والإبداع في إيجاد الحلول الناجعة لهذه القضايا، بالاستناد على رؤية مندمجة وأفقية لصيقة بالواقع الميداني. وأكد أنه لضمان ديمومة قيمه المضافة، فإن المجلس مدعو بأن يقوم بعمليات تقييمية دائمة لعمله ولأنشطته، بغية قياس مدى فعاليتها ونجاعتها واستجابتها لدفتر التحملات المنوط به بفعل القانون. وأشار إلى أن الهدف من الاستخلاص الدوري للعبر، يكمن في تحسين أدائه ومردوديته وفق ما هو منتظر منه من طرف جلالة الملك ومن طرف كافة مكونات الأمة المغربية وقواها الحية. من جهته، قدم ادريس الكراوي الأمين العام للمجلس عرضا حول تركيبة المجلس وصلاحياته وتنظيمه وطريقة تسييره. وفي هذا الصدد، أكد أن المجلس يضطلع بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، ولهذا الغرض يعهد إليه على الخصوص القيام بالإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، وتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها. كما يضطلع المجلس، يضيف الكراوي, بتقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، وإنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته. إثر ذلك، ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في جلسة مغلقة، طريقة اشتغاله، وكذا إحداث فريق عمل لإعداد القانون الداخلي للمجلس إضافة إلى قضايا أخرى. وكان جلالة الملك محمد السادس، قد ترأس يوم الاثنين الماضي بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مراسم تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويضطلع المجلس، المتكون من 100 عضو (الرئيس + 99 عضوا)، طبقا لأحكام الفصل الرابع والتسعين من الدستور، بمهمة استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين.
