تعيش جماعة هشتوكة حالة اكتئاب قصوى بسبب التسيير العشوائي والفوضى التي تهيمن على كل المصالح، بسبب القرارات الانفرادية و العشوائية، وسوء التدبير، و ضرب القوانين المنطمة للعمل الجماعي، كل هذا يضر بالسير العادي والمصالح العامة للسكان، اللذين بدأوا «يقرأون اللطيف» على أسوأ مجلس عرفته جماعة هشتوكة منذ نشأتها، فحصيلة العمل الذي قام به المكتب المسير الحالي لهذا المجلس الجماعي، مقارنة مع الميزانيات المرصودة، ومكانة الجماعة داخل الاقليم و الجهة، يعطي انطباعا ملموسا على أن هناك توقيف عجلة التنمية وانعدام المسؤولية، والافساد والمحسوبية والزبونية، وعدم مباشرة الملفات الحقيقية والمهمة، والمشاريع التنموية المنتظرة في غياب ارادة قوية عن سبق الاصرار، وكذلك غياب استراتيجية متنوعة وقابلة للتنفيد في ظل الامكانيات المتوفرة الكثيرة، وعدم اشراك الفاعلين داخل المحيط الترابي، مما يؤكد من جهة الرؤية الضيقة والمحدودة والمصلحية لمكتب لا يقدر على اي شيء سوى الاجتماعات الاسبوعية يوم الاثنين لشرب الشاي وأكل الفواكه داخل مكتب الرئيس، وتوزيع الهدايا والغنائم، ومن جهة اخرى فان الانتظارات لا تقبل التاخير، وتدعو الى تفعيل دور المراقبة والتدقيق في عدد من الاختلالات من طرف لجن متخصصة لمحاربة التسيير الفاسد الذي ينخر جسم هذه الجماعة. ومن هنا يطرح سؤال عريض، ماذا ينتظر السكان من مستشار جماعي تلوك السنة المهتمين بالشأن المحلي، أن حريته مرهونة بشيك مرتبط بعمله الجماعي قد يتعرض للسجن في أي لحظة اذا خرج عن الخط فلا يمكنه أن يقترح أو يناقش أو يعارض. ان هذه الشائعات، تؤثر بشكل سلبي على ممارسة العمل الجماعي، وتضرب حقوق المستشار ودوره وواجباته داخل المنظومة في العمق، و تدفع الى ممارسات الفساد الاداري والمالي و يجعل كابوس الخوف يطارد المستشار المرهون بسبب اقدامه على هذا العمل المشين. فاذا كانت هذه الشائعات حقيقة، فمصير جماعة هشتوكة سيبقى مجهولا، لأن التشكيلة سوف تكون محسومة، وستضيع ست سنوات اخرى من عمر هذه المنطقة، وتضيع المشاريع التنموية وتبقى انتظارات المواطنين مرهونة هي الاخرى الى اشعار اخر. نتمنى ان يتدخل المسؤولون، لوضع حد لهذه الشائعات حتى لا يبقى التشاؤم حول مصير الجماعة يطارد السكان.