رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين: محاربة الظاهرة يجب أن تشمل الأحياء الراقية والمناطق المخصصة للمشاريع السكنية شنت السلطات الولائية بطنجة في غضون الأيام القلائل الماضية حملة قوية ضد البناء العشوائي في حي سيدي ادريس، وشملت العملية هدم ما يزيد عن مئة من المباني الجاهزة للسكن بنيت بكيفية عشوائية في الأسابيع الأخيرة، وقد اتسمت عملية التدخل بصعوبات كثيرة، حيث تمت في جو يطبعه الاصطدام بين أصحاب العشوائيات ورجال الأمن نتج عنه وقوع إصابات في كلا الجانبين. وأفادت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أن المشكل ساهم فيه وفي تعقده تأخر السلطات في التدخل لمواجهة هذه الظاهرة التي تزامنت انطلاقتها مع تعيين الحكومة الجديدة، وتراخيها في الوقت الذي ظلت أنشطة البناء تفعل فعلها و تمتد كالنار في الهشيم في كل الجهات داخل الوسط الحضري بطنجة، وبشكل علني ومكشوف دون أي رادع. حيث تكونت أحياء بكاملها في ظرف أيام معدودات، مثل ما جرى فيما أصبح يعرف بحي بنكيران الجديد، والعوامة، ومسنانة، كما أن التدخلات الأمنية المسجلة في بداية الأمر بمنطقة المرس وخندق الورد بالعوامة، والتي رافقها استعمال القوة من طرف القوات الأمنية، ومن طرف أصحاب العشوائيات المصرين على البناء بدون ترخيص، لم تكن كافية، لأن تراجع السلطات أوحى للمتربصين بضعف أجهزة السلطة وعجزها الكلي عن مواجهة الأمر الواقع. وفي ظل أجواء الترقب والحذر، نشطت الظاهرة رغم غلاء ثمن مواد البناء التي ارتفعت بشكل كبير، واستعان أصحاب هذه العشوائيات في هذه المناطق بكل الأدوات والآليات الثقيلة المخصصة للبناء السريع من أجل كسب الرهان، فكان المسكن المكون من طابقين وثلاثة يتم بناؤه في ظرف أسبوع، وتبين بالوضوح أن هذه الحركة غير العادية لا يقودها الفقراء والمعوزون، وإنما تقف خلفها أياد طويلة تمتلك المال والقدرة على التناور من أصحاب التجزيئ السري والمتعاونين معهم من المنتخبين وأعوان السلطة.. وأضافت الرابطة، أن المشهد المأسوي لأحداث حي سيدي ادريس لا زال حاضرا يوخز الضمائر، كونه لا يشرف أي طرف من الأطراف المتدخلة، ولا يعفي أحدا من المسؤولية، ولأن الذي وقع ما كان ليقع لو تحملت السلطات والمجالس المنتخبة المسؤولية الكاملة في مواجهة ذلك الزحف الذي استمر لعدة أسابيع، من خلال وقف البناء قبل انطلاقه، ورصد البؤر السوداء، ومنع انتقال مواد البناء إلا بترخيص، وفتح تحقيق مع الجهات التي تقف خلف هذه العملية. وأشار نفس المصدر، إلى أنه في الأسبوع الذي أعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة، ظهرت بوادر هذه الظاهرة وانتقلت بسرعة البرق لتعم كل أطراف المدينة، ولم تستطع أي قوة للحد منها، وقد كان المنطلق في البداية هو الاحتجاج على الزبونية والمحسوبية في منح رخص البناء من طرف مجالس المقطعات، ثم تحول الأمر إلى البناء بالقوة، والترامي على ملك الغير، وعلى المقابر والمناطق المخصصة للطرقات والمرافق العامة والغابات، وهو ما أدى في النهاية إلى سد عدد من المنافذ والطرقات في أحياء متعددة منها حي الكنبرية وبير الغازي، والعوامة، والمرس.. مبرزة، أن هذه الجهات ظلت تشتغل بنفس المنطق والمنهجية على صعيد كل المناطق المستهدفة بالبناء، في الوقت الذي سجل ركون السلطات إلى الصمت وامتصاص الصدمة في انتظار القيام برد الفعل القوي. وأوضح المصدر ذاته، أنه خلال هذه المدة لم يتم الإعلان عن أسماء الأطراف المشاركة والمشجعة على هذا التسيب داخل أجهزة السلطة، والمنتخبين والمجزئين السريين، علما أن المتورطين في أنشطة البناء العشوائي ظلوا يشيرون بالأصابع علانية لأسماء محددة ومعلومة خدعتهم وشجعتهم على ركوب هذه الموجة، فلا شيء كان يخفى أو يغيب عن عيون أعوان السلطة التي لا تنام، كما أن كل الدوائر الإدارية كانت تتوصل بالتقارير اليومية عما يجري.. فبعد كل ما جرى، تتساءل الرابطة، حول ما إذا كان مشكل البناء العشوائي قد ولى، وأن هذا التحدي قد تمت مواجهته بناء على النتائج المحققة على أرض الواقع؟، تماما كما تتساءل عن شمول هذه العملية لكل المباني التي بنيت بكيفية عشوائية وفي تحد سافر للسلطات والقانون وللرأي العام الذي لم يكن راضايا عن كل ما يهدد الأمن والاستقرار ويمس بمصالح السكان وحقوقهم البيئية والعمرانية، وهل من مبان أخرى لا زالت مرشحة للتدخل بالهدم؟، أم أن العدد الكامل هو الرقم المعلن عنه، والذي انتهى إليه اجتهاد السلطات؟ لكن الواقع هو عكس ذلك، لأن المباني التي أقيمت بهذه الصفة منذ فترة الحملة الانتخابية الأخيرة تقدر بالمئات، كما أن البعض منها قد بني بناء على رخص وهمية وغير قانونية مسلمة من طرف سماسرة البناء في المقاطعات. وتوضح الرابطة، أنه من أجل تكريس مبدأ المساواة بين المواطنين، وبلورة مفهوم دولة الحق والقانون، على السلطات والمجالس المنتخبة تصحيح الأخطاء القاتلة التي وقعت فيها، وإتمام عملية هدم المباني العشوائية وكل الزيادات اللاقانونية على صعيد الأحياء والمناطقة الراقية والمهمشة دون استثناء، وتحرير كل المساحات المحتلة التي كانت مخصصة للمرافق العامة من خلال إيجاد حلول للتراضي مع ملاكيها، بل اتخاذ التدابير القانونية الصارمة تجاه كل تجاوز في البناء، ومتابعة كل الحالات أمام القضاء واستصدار قرارات الهدم والأمر بتنفيذ الأحكام ليكون ذلك عبرة. أما أن يستمر الكيل بمكيالين، ويتم تطبيق القانون على الضعيف ويستثنى منه القوي، فهذا يشجع على استمرار الظاهرة تقول الرابطة، وبالتالي يتسبب ذلك في المزيد من تأزم الأوضاع. وتعتبر الرابطة،أن قرارات الهدم والمتابعة الخاصة بالزيادات اللاقانونية يجب أن تشمل أيضا البناء العشوائي وسط الأحياء الراقية والمناطق المخصصة للمشاريع السكنية، نموذج، المركب التجاري (داوليز) الذي تمكن في صمت من زيادة طابقين بالرغم من احتجاج الشركاء ولجوئهم إلى القضاء، ونفس الأمر ينطبق الآن على منطقة الغندوري التي تم تفويتها لإحدى الشركات التي عاثت فيها فسادا، فبعد إتلاف الغطاء الغابوبي على مسا حات يقدر بعشرات الهكتارات، وتدمير خليج طنجة، وإتلاف مواقع أثرية مكونة من معسكر روماني، ومصانع للخزف تعود للفترة الموحدة، ومستشفى تاريخى خاص بالأمراض المعدية يعود إلى القرن 17، وصل دور الأثر الوحيد المتبقى والذي لم تتمكن هذه الجهات من إتلافه بالكامل (خجلا، وليس اقتناعا بمبدأ حماية الآثار)، وهو نصب برج صغير لا زال صامدا بعين المكان، لكنه في المقابل تم اللجوء للتضييق عليه بالبناء، فبالرغم من الميزة التاريخية للموقع، تم الترخيص بإقامة مبنى دار الضيافة بشكل محاد للبرج، مما ضيق عليه وجعله غير قابل للمشاهدة، وفي هذا الوقت بالذات انطلقت أشغال بناء طابق جديد يتجاوز مستوى علو البرج ويغطي عليه نهائيا، علما أن المبنى كان قد أنجز وتم تببيضه بالكامل دلالة على انتهاء الأشغال، مما يدل على عشوائية البناء الذي استغلت فيه هذه الظرفية التي يكتنفها الغموض.
