سيدي قاسم: مستشارون جماعيون يتهمون العامل بالخروقات

قام 18 عضوا جماعيا ببلدية سيدي قاسم بالتوقيع على طلب من أجل عقد دورة استثنائية، لإصدار قرارات بشأن مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تعرفها مدينة سيدي قاسم، بطلها عامل الإقليم حسب ما جاء في طلب عقد الدورة. وتؤكد هذه الوثيقة الموقعة من طرف أعضاء ينتمون إلى أحزاب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، أن طلب الدور يأتي بناء على المادة المرجعية 58 من الميثاق الجماعي، وذلك بعد «أن قام عامل الإقليم بضرب عرض الحائط للميثاق الجماعي المادة 44 منه، وكذا الدستور الجديد الذي حد من اختصاصات رجال السلطة» حسب ما جاء في الوثيقة.
هذا، وقد أثار عامل الإقليم شكيب بورقية، غضب هؤلاء الأعضاء بسبب إصراره على بناء «تكنة» صغيرة لرجال القوات المساعدة قرب بيته، دون الأخذ في الاعتبار المكان الذي سيشيد في وسطه هذه الثكنة والذي هو ساحة عمومية صَرف عليها المجلس البلدي من أكثر من 250 مليون سنتيم لتهيئتها كمتنفس عام للمواطنين. وليس هذا فقط فعامل الإقليم، يُصر حسب هؤلاء الأعضاء على جعل بيته على شكل «قلعة محصنة» بعد أن أقفل كل الشوارع التي تمر بإقامته وجعلها ممنوعة على السيارات والعربات في انتظار أن يمنعها كذلك على الراجلين كذلك.
وفي الوقت الذي رفض فيه رئيس المجلس البلدي المنتمي إلى حزب «البام» التوقيع على العريضة، أقدم كل أعضاء العدالة والتنمية المتحالفين معه ضمن الأغلبية بالتوقيع عليها، وهو ما يبشر بانشقاق في أغلبية مجلس بلدية سيدي قاسم بسبب الخلاف حول طريقة تدبير العامل لشأن المحلي.