الحكومة الفرنسية تجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي: التوقيع على 11 اتفاقية بين المغرب وفرنسا

جدد الوزير الأول الفرنسي فرنسوا فيون، أمس الجمعة بباريس، دعم بلاده للمقترح «الملائم» للحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل تجاوز الجمود القائم وتسوية النزاع حول الصحراء. وقال رئيس الحكومة الفرنسية، خلال الندوة الصحافية المشتركة التي تتوج أشغال اللقاء المغربي - الفرنسي العاشر من مستوى عال، إن «هذا المقترح يشكل الأساس الأكثر ملاءمة من أجل الخروج من النفق المسدود».
وأشار إلى أن بلاده تعتبر أن «الجمود القائم لا يمكن أن يشكل هدفا، يجب التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يعد ضروريا لتحقيق التنمية والأمن بمنطقة المغرب العربي». وأضاف أن فرنسا تشجع المفاوضات وتدعم جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي في الصحراء من أجل التوصل إلى حل .
إلى ذلك، وقع المغرب وفرنسا، أمس، على 11 اتفاقية للتعاون بغلاف مالي يبلغ 8،146 مليون أورو، وذلك بمناسبة اللقاء العاشر من مستوى عال المنعقد تحت رئاسة الوزير الأول عباس الفاسي ونظيره الفرنسي فرانسوا فيون .
وتتعلق هذه الاتفاقيات، على الخصوص بقطاعات الطاقة النووية المدنية والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة والصيد البحري والماء والنقل (ترامواي الرباط) وبالمجال الاجتماعي. وتم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاق للتعاون من أجل تطوير الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. كما وقع على الاتفاق الخاص بالطاقات المتجددة.
وتم التوقيع على الاتفاق الخاص بمنحة فرنسية من 600 ألف أورو لتمويل الدراسات النهائية التي ستمكن من إنجاز مشروع للسقي من خلال تحلية مياه البحر في إقليم شتوكة آيت باها. ومن جهتها، منحت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا للمغرب بقيمة 35 مليون أورو، وكذا مساعدة بقيمة 200 ألف أورو.
وفي القطاع الاجتماعي، تم التوقيع على اتفاق تعاون في مجال التغطية الصحية الأساسية والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إعلان نوايا حول التعاون والمساعدة التقنية في مجالي الصحة والسلامة بأماكن العمل. كما وقع على اتفاقية لتمويل برنامج لتأهيل البنى التحتية وتعزيز القدرات التجارية للمكتب الوطني للصيد، دعما لبرنامج «أليوتيس». وتنص هذه الاتفاقية على تقديم مساعدة بقيمة مليون أورو. وفي المجال ذاته، منحت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا بقيمة 27 مليون أورو، بهدف تمويل برنامج المكتب الوطني للصيد الاستثماري الذي يمتد لعدة سنوات.
ومن ناحية أخرى، تم التوقيع على عقد استغلال وصيانة طرامواي الرباط بغلاف مالي قيمته 73 مليون أورو. وفي مجال البيئة، حصلت وكالة الماء الصالح للشرب بمدينة وجدة على قرض بقيمة 10 ملايين أورو من أجل تحسين مردودية شبكتها.