اعتبر عدد من المثقفين والباحثين العرب أن صعود الحركات الإسلامية في سياق الربيع العربي جاء نتيجة لمسار تطور تاريخي وسياسي وديمقراطي ممتد تكاثفت فيه وتشابكت العديد من العوامل والمسارات، غير أنهم شددوا على أن نجاح هذه الحركات في ترسيخ التجربة الديمقراطية رهين بمدى استيعابها لطبيعة المرحلة الراهنة وقدرتها على إيجاد الحلول الفكرية والعملية الناجعة لإشكاليات التخلف والتنمية. وتوقفوا في ندوة حول «الحركات الإسلامية والفضاء السياسي في المغرب العربي» نظمت ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب المقام حاليا بالدار البيضاء، عند الدلالات السياسية والثقافية لهذا الصعود «المفاجئ وغير المتوقع» لهذه الحركات، في غمرة حراك مجتمعي موسوم بالانتقالية، تتفاعل فيه القوى الاجتماعية والسياسية في سياق محيط من الديناميات المترابطة والدافعة في اتجاه تطوير التعاقدات، وكذا مقاربة موقع هذه التيارات في هذه الديناميات وطبيعة أسئلتها وإجاباتها. في هذا السياق قال المفكر محمد سبيلا إن الربيع العربي ساهم بشكل قوي في تصاعد نفوذ الحركات الإسلامية في عدد من البلدان مع اختلاف في درجات ومستويات الحضور والتأثير، مضيفا أن هذه المرحلة «تشي بأننا أمام تحولات شبه مفصلية كبرى، يتعين النظر إليها من زاوية الاستحقاق التاريخي الناتج عن تطور تاريخي وفعل ديمقراطي جزئي أو كلي». واعتبر سبيلا أن وصول الإسلاميين إلى السلطة في عدد من البلدان العربية تعبير عن تطور تاريخي واستحقاق ديمقراطي، وتجسيد لقانون «الدورات التاريخية «للنخب والإديولوجيات، والتي عرفت في مرحلة سابقة هيمنة نخب الحركة الوطنية والتقدمية التي رفعت شعارات التوزيع العادل للثروة العدالة الاجتماعية كما يحدث الآن مع النخب الإسلامية المطالبة بتعميق الاستقلال والدعوة إلى العدل الاجتماعي وترسيخ الهوية ومحاربة الاستيلاب. وأضاف أن التاريخ العربي الحديث المتمثل في هذه الثورات «يبدو أنه يسير في خط التاريخ العالمي، ويشكل خطوة نحو القضاء على الاستبداد والتفقير الاقتصادي»، مشددا في نفس الوقت على أن نجاح الحركات الإسلامية رهين بمدى قدرتها على الإجابة على التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومعضلات الاستبداد إضافة إلى التحدي الفكري والثقافي الحامل لهذه التحولات، والذي يفرض عليها القيام باجتهادات تستوعب متطلبات التقدم، والتكيف مع اشتراطات ومستلزمات التحديث والديمقراطية باعتبارها شكلا من أشكال الحداثة السياسية، وكذا بمدى إيمانها بالديمقراطية وقبولها بالاختلاف والتعددية والنسبية في الأحكام. وأشار الباحث بلال التليدي من خلال تقديم مؤلفه الجديد المعنون ب»الإسلاميون والربيع العربي: الصعود، التحديات، وتدبير الحكم»، إلى أن الرابح الأكبر من نسمات الربيع العربي هي الحركة الإسلامية التي فرضت بموقعها وحجمها السياسي واقعا سياسيا جديدا دفع الفاعلين السياسيين الآخرين محليا ودوليا إلى تغيير مواقفهم وتكييفها حسب المعادلة السياسية الجديدة التي تشكلت في الوطن العربي. وأضاف أن بروز الإسلاميين وتصدرهم للمشهد السياسي لم يكن خارج التوقع السياسي، بل كان نتيجة طبيعية لتراكم الفعل الحركي والسياسي للحركة الإسلامية، وللفراغ السياسي الذي تسبب الاستبداد السياسي في إنتاجه. وأوضح أن مستقبل الربيع العربي ليس رهينا بصعود الإسلاميين? ولكنه رهين أيضا بحصيلة التفاعلات السياسية القادمة، والتي سيشكل الإسلاميون طرفا أساسيا فيها مضيفا أن ما سيحدد هذا المستقبل هو مدى قدرة الإسلاميين على فهم الظرفية السياسية الجديدة، ومدى ضمانهم للإسناد الشعبي لهم ضمن مواقعهم الجديدة ثم أخيرا مدى قدرتهم على التفاعل مع الموقف الدولي وجره إلى مربع الإصلاحات السياسية. وخلص إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات يتمثل الأول في «تحول ديمقراطي حقيقي»، وذلك من خلال التدبير الجيد للمرحلة، والإجابة الدقيقة عن التحديات التي تطرحها، والثاني في «إنجاز تحول ديمقراطي وسيط يمثل المنزلة بين المنزلتين»، في حالة عدم تمكن الحركة الإسلامية وشركائها من مواجهة الفاعل السياسي الممثل في الثورة المضادة أو المثل لنهج التحكم، أما ثالث السيناريوهات فيتمثل في «الفشل في تحقيق الانتقال الديمقراطي»، والذي ستعجز فيه الحركة الإسلامية عن إدارة المرحلة. وتوقف الباحث محمد الظريف عند غياب فضاء عمومي بالمغرب العربي قبل هذه التحولات مشيرا إلى أن السلوكات والممارسات السياسية كانت تطبعها نزوعات قبلية وعشائرية. وقال في هذا الصدد إن واقع المغرب العربي على مستوى البناء الدولتي ينتفى فيه مفهوم المواطنة وضمان ممارسة الحقوق والحريات وترسيخ قيم الفردانية متوقفا عند ثلاثة مظاهر تؤكد انتفاء في هذا الفضاء السياسي بالمغرب العربي بدرجات متفاوتة ومختلفة حسب مستوى تطور بلدان هذه المنطقة. ولخص هذه المظاهر في «المظهر الاجتماعي» حيث غياب مجتمع مدني وتعويضه بمجتمع مدين بوجوده إلى السلطة أو الأحزاب، ثم «المظهر السياسي» بانتفاء الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب وإقصاء الاختلاف وإعادة إنتاج الأحزاب لنفس أشكال التسلط ، و»المظهر المعياري» من خلال تبني البلدان المغاربية لقوانين تسعى لإضفاء الشرعية على الدولة ولا تضمن الديمقراطية المأمولة. واعتبر أن علاقة الحركات الإسلامية بالفضاء السياسي العمومي تمثلت في توظيف الدين كنتيجة للإقصاء الذي مورس عليها، متسائلا هل وصول الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية (حقيقة أومجازا) إلى السلطة سيكون بداية تشكل هذا الفضاء السياسي، «أم أنه يشكل تعبيرا عن فشل حركة التحديث التي كانت ستقودنا إلى هذا الفضاء». ومن جانبه اعتبر عبد الرحمن شلقم أن هذه التحولات تفرض على الحركات الإسلامية الانكباب على إيجاد أجوبة لإشكالات التخلف والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وترجمة القيم الإسلامية إلى سياسة وبرامج مضيفا أن العرب لم يعيشوا تجربة الدولة بشكل حقيقي إلى حدود الساعة. ودعا في الأخير إلى إرساء علاقة صحية بين المواطن والقانون والمواطنة والآخر، مشيرا إلى أن غياب الإسلاميين عن العمل السياسي «أضر بنا جميعا» مشددا على أهمية النهوض بقضايا التنمية وضمان قيم المواطنة والحرية.
