يوم الاثنين 29 يونيو الماضي، قام حفار للآبار، مكلف من طرف الشرطة القضائية لبنمسيك سيدي عثمان، بالعثور على هيكل عظمي بشري ما زال يحمل لباسه وذلك داخل مزرعة كائنة بدوار الغربي بمديونة في ملكية أحد الأشخاص يسمى (ع.ت). أعمال الحفر قام بها عمال متخصصون في الحفر بعدما عوضوا مصالح الوقاية المدنية ابتداء من يوم 24 يونيو، وذلك في إطار تحقيق باشرته مصالح الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بعدما قام أحد الأشخاص بتقديم شكاية قضائية من طرف المسمى «م.ا» ضد صاحب الضيعة الفلاحية، حيث اتهم فيها الأول صاحب المزرعة بارتكابه جريمة قتل في حق إبنه (خ.باجي). وقد كان المشتكي، قد صرح بأن صاحب الضيعة، قد قام بقتل إبنه الذي يشتغل كسمسار، والذي غاب منذ شهر شتنبر 2009، بعدما كان قد توجه صحبة شخصين إلى مدينة المحمدية من أجل معاملة عقارية. بدورها، زوجة المختفي، صرحت أمام الضابطة القضائية، في شهر مارس الماضي، بأنها كانت قد توصلت بظرف يحتوي على «توكيل مشبوه فيه» صادر عن زوجها يسمح لها فيه بمباشرة الإجراءات الضرورية من أجل تزويد منزلهما الكائن في دوار لحلالات بالكهرباء والماء الصالح للشرب. وصرحت زوجة المختفي، كذلك بأن هذا الأخير كان قد صرح لها، قبل اختفائه، بأنه كان شريكا، مع صاحب الضيعة، في عملية تزوير لعقد ملكية خاص ببقعة فلاحية تتواجد بمديونة، حيث قام صاحب الضيعة ببيع البقعة الأرضية بملايين الدراهم، بالاعتماد على الوثائق المزورة، وامتنع عن تسليم السمسار عمولته المقدرة بعشرات الملايين من السنتيم. وفي يوم 17 يونيو الماضي، قامت مصالح الشرطة القضائية بإيقاف المسمى (ع.ت،) صاحب الضيعة التي اكتشفت فيه الجثة، حيث عثرت في حوزته على نسخة من الوكالة التي أرسلت إلى زوجة المختفي، حيث عمل على استصدارها بتآمر مع ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم ضابط الحالة المدينة بمقاطعة الفداء، تم إيقافهم، مقابل مبلغ مالي. وعندما سئل على مصير السمسار المختفي، اعترف صاحب الضيعة بأنه كلف شخصين، يجهل هويتهما، بتصفية السمسار بعدما ألح عليه في طلب عمولته نظير مساعدته في تزوير عقد الملكية، حيث أفاده الشخصان في شهر شتنبر 2009 بأنهما قاما بتصفية السمار وتم وضع جثته في البئر الموجود في الضيعة المذكورة.