تمكنت عناصر الفرقة الجنائية، التابعة للشرطة القضائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان، بتعاون مع رجال الوقاية المدنية، زوال أول أمس الثلاثاء، من فك لغز جريمة مديونة، بعدما عثرت على جثة ضحية مديونة «خليل باجي» ببئر في دوار «بلعربي» بمديونة، وهي مقطوعة إلى أجزاء. وكشف مصدر مطلع أن عناصر الوقاية المدنية وجدت جثة الضحية، الذي اختفى عن الأنظار منذ سنة، متعفنة، وعثرت على الرجلين إضافة إلى الرأس مفصولة عن الجذع. وبالعثور على جثة «خليل باجي» تكون عناصر الفرقة الجنائية قد أنهت التحقيق في واحدة من الجرائم التي ظلت لغزا محيرا، بعدما دب الشك وسط بعض أعضائها حول مدى صحة اعترافات المشتبه في ارتكابه هذه الجريمة «عبد العزيز.ت»، من مواليد 1951 بمديونة، الذي اعترف بتصفيته للضحية ورميه جثته ببئر مهجور بعدما طلاها بمادة «القطر» لمنع انبعاث الروائح الكريهة منها. وتعود الأطوار الأولى لهذه الجريمة إلى أزيد من سنة ونصف، عندما وضعت أسرة الضحية «خليل باجي» شكاية لدى الدوائر القضائية والجمعيات الحقوقية، تطلب من خلالها الكشف عن مصير الضحية الذي كان قد اختفى عن الأنظار. وزاد من شك زوجته توصلها، في تاريخ 11 مارس الأخير، بتوكيل مصادق على إمضائه، مرسل إليها من طرفه، لتقرر تسليم التوكيل إلى الضابطة القضائية من أجل التحقيق في الأمر. وعلى إثر المعلومات التي توصلت بها الفرقة الجنائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان، فتحت عناصرها تحقيقا في الموضوع، حيث توصلت بمعلومات تشتبه في كون ابن عمة الضحية هو الذي يقف وراء اختفائه، لتنصب له كمينا. وهكذا بينما كان المتهم يتفقد محلاته التجارية بمديونة، باغتته عناصر الفرقة الجنائية، فسألته إن كان هو المسمى «ع.ت»، لكنه أنكر وأعطى اسما آخر. وتصادف حينها أنْ مرّ عون سلطة بالمنطقة والذي أخبر رجال الأمن بهوية من كان بجانبهم، مما دفع بهم إلى تفتيش سيارة المشتبه به، ليعثروا على نسخة من التوكيل الذي توصلت به زوجة الضحية ومعها وثيقة أخرى مضمونها أن المختفي يشهد باستغلال عبد العزيز لأرض «البير الجديد» المتنازع عليها مع عائلته. وأقر المتهم بقتله الضحية وبتقطيعه جثته إلى أجزاء، وذلك بعدما طالب الأخير بمبلغ مالي كبير ضمانا لسكوته وعدم فضحه بخصوص الوثائق المزورة التي أدلى بها للاستحواذ على قطعة أرضية مساحتها هكتاران في ملكية عمه المسمى «قاسم التجاري» الذي اختفى عن الأنظار منذ سنة 1980، وما زالت قضية اختفائه لغزا محيرا لأفراد العائلة.
