توج المغرب مشاركته في منتدى دافوس باتفاقات ترمي تعزيز الشراكة وتضمن حشد الدعم والاستثمارات الخارجية الكفيلة بمساندة وتعزيز الإصلاحات التي انطلقت في المملكة قبل عشرين سنة وتميزت، على مدار العقدين الماضيين، عن باقي دول المنطقة العربية، بطابعها السلمي. فحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، اتفق رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب، بعد نقاش هم التطور الذي يشهده المغرب في عدة مجالات، وأولويات الحكومة الجديدة، على «تعزيز الشراكة بين الطرفين، خاصة بعد أن تأكد للمجتمع الدولي أن التجربة المغربية تعتبر نموذجا ناجحا في العالم العربي». كما اتفق رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انجيل غوريا، على «تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك»، وعلى دعم جهود المغرب الذي يضطلع بدور ريادي في مبادرة «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار والحكامة الجيدة، ومساندة الإستراتيجية الاقتصادية التي قدمتها الحكومة الجديدة. واختار بنكيران، في أول زيارة يقوم بها إلى سويسرا منذ توليه مهامه على رأس الحكومة، التوجه المباشر للمستثمرين وللممولين المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي لعرض ونقاش الإجراءات الملموسة التي تنوي الحكومات تنفيذها لتحسين مناخ الأعمال وتوفير الضمانات للاستثمارات. فحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبر بنكيران، في مأدبة غداء أقامها مجلس رجال الأعمال العرب، على شرف كبار المستثمرين، وقادة من مجموعة الثمانية يمثلون شراكة دوفيل، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، ومنظمة التعاون والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي، وكذا وزراء ورؤساء حكومات من دول عربية، أن «المسؤولية متقاسمة بين القطاعين العام والخاص، وبين الدولة والمستثمرين»، مشيرا إلى أن «مسؤولية الدولة تكمن في تأهيل ووضع الإطار القانوني والمؤسساتي المناسب وتأهيل البنية التحتية، فيما تكمن مسؤولية المستثمر في التحلي بروح المغامرة، والمساعدة على خلق فرص للعمل والتخلي عن البحث على الربح السهل». وبعد عرض للتطور الملموس للديمقراطية المغربية التي تم إرساؤها في إطار من الاستمرارية والاستقرار، بفضل جو الانفتاح الذي ساد خلال انطلاق الربيع العربي، وبفضل الإصلاح الدستوري الذي أجري بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، وما تلا ذلك من تنظيم لانتخابات حرة ونزيهة، شدد بنكيران، وهو يتوجه إلى المستثمرين، على أن «المغرب سيظل منفتحا جدا، ويمكننا أن نضمن بشكل أفضل مصالحكم واستثماراتكم مما كان يحدث في الماضي. ماذا تريدون أكثر من ذلك»، مضيفا، في حديثه لرجال الأعمال أن «لدينا مصالح متكاملة ونحن نحتاج إلى هذه الاستثمارات ونسعى لجلبها». ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، أعرب العديد من القادة السياسيين ورجال الأعمال، في مباحثات أجراها محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني، على هامش المنتدى، عن استعدادهم للاستثمار في المغرب قريبا ومصاحبة الأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة المغربية التي التزمت بإرساء جو للحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن العام وتحقيق المساواة أمام فرص الاستثمار والمقاولة. يشار إلى أن منتدى دافوس ، يعتبر منظمة غير حكومية لا تهدف للربح، أسسها أستاذ علم الاقتصاد كلاوس شواب فى سنة 1971. هذا المنتدى يشكل مساحة لتلاقى نخبة من ممثلى الشركات متعددة الجنسيات الكبرى ورجال المال والأعمال، والقادة السياسيين بهدف النقاش في المشكلات الاقتصادية والسياسية التى تواجه العالم وكيفية حلولها. وبما أن اجتماعا سنويا واحدا للمنتدى ليس كافيا للمتابعة، يتم عقد ما بين خمس إلى عشرة اجتماعات إقليمية على مدار العام في أميركا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط من أجل تسريع وتدقيق وترجمة ما تم الاتفاق عليه في لقاء دافوس. وبالتالي، سيكون للمغرب موعد قادم مع قادة سياسيين ورجال أعمال، شهر يونيو القادم بتركيا، خلال المنتدى المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى والذي سينعقد تحت شعار «خارطة طريق من أجل تحقيق التنمية الشاملة».
