دعا المشاركون في المؤتمر الدولي حول «حماية الصحافيين في المناطق الخطرة» المجتمع الدولي الى استحداث منصب مقرر دولي خاص بحماية الإعلاميين في مناطق الصراع ضمن المفوضية العليا لحقوق الانسان. وأوصوا في ختام أعمال المؤتمر بالعاصمة القطرية الدوحة, ب»ضرورة العمل على تطوير أدوات جديدة ملزمة لجميع الدول للاعتراف وقبول الالتزام بتوفير حماية وسلامة الصحافيين وتذكير الدول بالتزاماتها بحماية الصحافيين والمدنيين في مناطق الصراع». وشددوا خلال هذا المؤتمر الذي نظم على مدى يومين، على أهمية «توسيع مجالات الأحكام القانونية الحالية لتشمل حماية الصحافيين من الاعتداء على حياتهم، ومن الاختفاء والخطف بالقوة (من قبل الحكومات أو الجهات الخاصة) وكذا من جميع أشكال الاعتقال التعسفي والترحيل ومنع الدخول والمصادرة وتدمير الممتلكات وأشكال العنف الجديدة التي عانى منها الصحافيون خلال ثورات الربيع العربي». وحثوا على «تطوير قرارات مجلس حقوق الانسان المتعلقة بالهجمات على المنشآت الاعلامية الى جانب السماح للاعلاميين بدخول مناطق الصراع وتوفير ممرات إعلامية آمنة لهم». وشدد المؤتمرون على أن «عائلات الصحافيين الذي يقتلون في بؤر الصراع، لها الحق في التعويض بشكل مباشر أو من خلال المؤسسات الإعلامية التي يشتغلون لفائدتها» داعين في هذا الصدد إلى تأسيس «صندوق خاص للتكفل بعائلات الضحايا». كما نصت التوصيات على ضرورة «تضمين تدريب خاص للنساء الاعلاميات يشمل تعريفهن بصور الاعتداء عليهن كالتحرش الجنسي والضرب والعنف الموجه ضدهن». وبحث المؤتمر، العديد من القضايا أبرزها الآليات والمعايير اللازمة والمهمة لحماية الصحفيين في المناطق الخطرة وتوحيد المبادرات الدولية لحماية رجال الإعلام في مواقع التوتر والتحركات السريعة على الصعيد الدولي لتبنيها. وشارك في المؤتمر أكثر من 100 منظمة دولية للدفاع عن الصحفيين وحمايتهم من كافة القارات، إلى جانب كبريات النقابات الدولية والوطنية فضلاً عن العديد من مدراء القنوات التلفزية ورؤساء تحرير الصحف والمجلات العالمية، وممثلين عن الأممالمتحدة ومنظمة اليونسكو وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون واللجنة الدولية للصليب الأحمر. يشار إلى أن عدد الضحايا من الصحفيين في العام 2011، بلغ نحو 105 ضحية في 39 دولة، بمعدل مقتل اثنين منهم في الأسبوع، فيما وصل عدد القتلى من الصحفيين في دول الربيع العربي إلى 20 قتيلا على الأقل.