بعد أن اعترف مؤسس شركة «بولي إمبلنت بروتيس» الفرنسية التي وقعت في فضيحة دولية موضوعها سيليكون زراعات الثدي الصناعية أنه استخدم مادة سيليكون غير مرخص باستخدامه في أنسجة الثدي الصناعية، واصل إدهاش المتتبعين بتصريحاته من خلال وصفه مؤخرا توصية فرنسا للنساء بإزالة تلك الانسجة «جريمة». وقال جان كلود ماس في مقابلة مع راديو (آر تي إل) يوم الأربعاء إنه لم ينكر قط أن هلام السيليكون محلي الصنع الذي كان يستخدمه غير مرخص من قبل الأجهزة التنظيمية، وسخر من فكرة أنه ينطوي على مخاطر صحية. وأضاف ماس قائلا إنه «لا يوجد سبب طبي أو علمي» للاعتقاد بأن الهلام الصناعي الذي استخدمته الشركة في ملء الأنسجة كان ساما. وهاجم ماس وزير الصحة الفرنسي كزافييه برتران، قائلا «قرر هذا الرجل (برتران) أن يعوض المريضات حتى لو لم يكن هناك سبب طبي للقيام بذلك. لماذا تدفع تكلفة إزالة الأنسجة المزروعة للنساء رغم وجود خطر حقيقي في هذه الجراحة (الإزالة) هذا القرار جريمة». وثارت الفضيحة في دجنبر عندما نصحت الحكومة الفرنسية 30 ألف امرأة أجريت لهن زراعة أنسجة ثدي أنتجتها شركة بولي إمبلنت بروتيس الفرنسية بإزالتها، بسبب تقارير تفيد بأنها أكثر عرضة للتمزق من الأنسجة المطابقة للمواصفات الطبية. وانصب الاهتمام على وفاة امرأة فرنسية بمرض السرطان العام الماضي كانت قد خضعت لجراحة زراعة الأنسجة. ولم تفعل دول مثل بريطانيا والبرازيل والأرجنتين بيعت لها الأنسجة أيضا، مثلما فعلت فرنسا. وكانت فرنسا قد قالت إنها ستدفع تكلفة إزالة أنسجة شركة بولي إمبلنت بروتيس المزروعة للنساء الفرنسيات، وتكلفة زرع أنسجة جديدة للنساء اللاتي زرعن الأنسجة بعد الإصابة بسرطان الثدي. وباعت الشركة الفرنسية -التي كانت ذات يوم ثالث أكبر مصنع لأنسجة الثدي في العالم- أنسجة الثدي محل الجدل لحوالي 300 ألف امرأة في جميع أنحاء العالم، قبل أن تغلقها السلطات الصحية في مارس عام 2010، والشركة الآن مفلسة. ويقول مسؤولو الصحة إن الشركة استخدمت السيليكون غير الطبي في أنسجتها دون الكشف عن ذلك للسلطات الصحية. ولم توجه اتهامات لأحد في القضية، لكن مصدرا قضائيا قال لرويترز إن أربعة إلى ستة مديرين بالشركة سيمثلون أمام محكمة في مرسيليا في أكتوبر بتهمة الاحتيال والغش التجاري.