بحث سفير المغرب بليبيا، مولاي المهدي العلوي، في لقاء مع وزير العمل في الحكومة الانتقالية الليبية مصطفى علي الرجباني جملة قضايا تهم أفراد الجالية المغربية المقيمة في ليبيا خاصة ما يتعلق بفرض نظام التأشيرة على المواطنين المغاربة. وتناول هذا اللقاء، الذي حضره القنصل العام للمملكة المغربية بطرابلس علي لمصيلي، سبل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الجالية المغربية وتحسين ظروفها باعتبارها من أكثر الجاليات تواجدا ونشاطا واندماجا في المجتمع الليبي. كما تم التطرق إلى قرار فرض التأشيرة على الأجانب بمن فيهم المغاربة مع استثناء تونس وتركيا والصعوبات التي واكبت عودة أفراد الجالية المغربية إلى ليبيا جراء هذا الإجراء. وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى علي الرجباني أن ليبيا في عهدها الجديد بصدد وضع تشريعات وقوانين تنظم دخول اليد العاملة إلى ليبيا، مؤكدا أنه ستتم صيانة حقوق الجالية المغربية اعتبارا للدور الذي تضطلع به في شتى المجالات والمكانة التي تحظى بها في ليبيا. وبخصوص فرض نظام التأشيرة على المواطنين المغاربة، قال علي الرجباني إن هذا النظام كان معمولا به منذ شهر مارس الماضي مشيرا إلى انه سيتم بحث السبل الكفيلة برفعه عن المواطنين المغاربة. وحرص مصطفى علي الرجباني خلال هذا اللقاء على التنويه بمواقف المغرب الداعمة لليبيا، معربا بشكل خاص عن شكره وامتنانه للمبادرة الملكية النبيلة بنقل الجرحى الليبيين للعلاج في المستشفيات المغربية.