طلبت منظمة العفو الدولية من مجلس الأمن الدولي التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة لوقف قمع المتظاهرين في سوريا، في وقت أكدت فيه الولاياتالمتحدة وألمانيا أن الوقت قد حان كي يستأنف المجلس المناقشات بشأن مشروع قرار يدين النظام السوري. وتزامن ذلك مع استبعاد تركيا إنشاء ممر إنساني لسوريا قريبا. وقالت المنظمة في بيان إن مجلس الأمن ينبغي أن يحيل الوضع في سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية «ليتم بذلك التأكد من أن الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في سوريا يحالون أمام القضاء». واعتبرت المنظمة أن الوقت قد حان لفرض تجميد أرصدة الرئيس السوري بشار الأسد ومعاونيه الكبار، وأخذت على مجلس الأمن عدم تحركه الذي «يشجع الافلات من العقاب، ويدفع إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان». وارتكبت قوات الأمن السورية جرائم ضد الإنسانية أثناء قمع المتظاهرين، بحسب تقرير للجنة التحقيق الدولية بشأن الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا، ونشر الاثنين في جنيف. وتشير الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق هذه إلى أن قوات الأمن السورية هي التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية «مثل عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب عبر قمع وحشي للمظاهرات المعارضة للنظام» والتي بدأت في مارس الماضي.