أشادت الولاياتالمتحدة، أول أمس السبت بإعلان نائب الرئيس اليمني موعدا لإجراء انتخابات رئاسية في 21 فبراير المقبل، وحثت الحزب الحاكم على التعاون مع المعارضة لتنفيذ اتفاق نقل السلطة الموقع بين الجانبين. وقال البيت الأبيض إن كبير مساعدي الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب جون برينان اتصل هاتفيا بعبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني «ليثني» على إعلانه موعد الانتخابات بموجب اتفاق لإنهاء الاحتجاجات العنيفة ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح. وأضاف البيت الأبيض في بيان بشأن هذا الاتصال «من المهم بشكل حاسم بالنسبة للحزب الحاكم والمعارضة أن يعملا معا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وأن يكرسوا أنفسهم بشكل كامل لتنفيذ الاتفاق». وتشعر واشنطن بقلق من احتمال أن يسعى تنظيم القاعدة لاستغلال عدم الاستقرار في اليمن لتعزيز شبكته في البلاد وشن هجمات ضد الولاياتالمتحدة. ووقع صالح الاتفاق مع المعارضة يوم الأربعاء الماضي لينقل السلطة إلى هادي بعد 33 عاما في الحكم وعشرة أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه. وقال البيت الأبيض في بيانه «يتعين على كل الأطراف الامتناع عن أعمال العنف والمضي قدما في عملية التحول بأسلوب سلمي ومنظم». وأضاف أن برينان وهادي «اتفقا على الحاجة إلى التنفيذ الفوري لبنود اتفاقية 23 نوفمبر الجاري». وكان نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أعلن السبت يوم 21 فبراير موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك في إطار الصلاحيات الممنوحة له بعد توقيع الرئيس صالح اتفاق المبادرة الخليجية التي يتنازل بمقتضاها عن بعض صلاحياته إلى نائبه. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» نقلا عن القرار، أن الانتخابات ستجرى «في ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها وبموجب القانون والسجل الانتخابي الحاليين». وتظاهر مئات الآلاف من المحتجين اليمنيين في صنعاء أول أمس السبت للمطالبة بمحاكمة الرئيس وعدم منحه حصانة من المقاضاة، في حين لم تسجل أي إصابات بين المحتجين. وجابت المظاهرة عددا من الشوارع الخلفية لساحة التغيير بجامعة صنعاء طالب خلالها المحتجون بمحاكمة صالح وتجميد أرصدته هو وكبار مساعديه ومنعهم من السفر خارج البلاد، بعد ارتكاب القوات الموالية له ما وصفوها بجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات التي عمت البلاد منذ مطلع العام. ورفع المتظاهرون لافتات تدعو المنظمات الدولية للوقوف إلى جانب الشعب اليمني في مطالبه بملاحقة قيادات النظام في اليمن وفرض عقوبات عليه بإجماع دولي من الأممالمتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.