سيدخل المغرب بعد الانتخابات التشريعية ليوم أمس الجمعة الولاية التشريعية الثامنة في تاريخه، وهي أول انتخابات في ظل دستور يوليوز 2011، الذي حظي بمصادقة الأغلبية الساحقة من أفراد الشعب المغربي في استفتاء الأول من يوليوز من العام الحالي. يبلغ عدد الناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية ليوم أمس الجمعة حسب اللوائح الانتخابية بعد حصرها في 15 نوفمبر الجاري، ما مجموعه 13 مليون و475 ألف و435 ناخب، منهم 54.90 في المائة من الرجال و45.10 في المائة من النساء. يتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر ويتوزعون ما بين 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة، يتضمن الجزء الأول أسماء ستين (60) مترشحة مع بيان ترتيبهن، فيما يتضمن الجزء الثاني أسماء ثلاثين (30) مترشحا ذكرا لا يزيد سنهم عن أربعين سنة. يجرى الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويصوت الناخبون، لأول مرة في تاريخ الانتخابات المغربية، ببطاقة التعريف الوطنية بدل بطاقة الناخب التي ألغيت. أودعت التصريحات بالترشيح للانتخابات من يوم الخميس 3 نوفمبر 2011 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الجمعة 11 نوفمبر 2011. يبلغ عدد المرشحين على الصعيد الوطني 7102 مرشحا من بينهم 1624 مرشحة، أي بمعدل 22.87 في المائة، أكثر من 30 في المائة من المرشحين (2141) تتراوح أعمارهم ما بين 35 و45 سنة، في حين تبلغ نسبة المرشحين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و55 سنة 6ر27 في المائة (أي 1960 مرشح). 1924 مرشح (27.09 في المائة) تقل أعمارهم عن 35 سنة، 1077 مرشح (15.16 في المائة) تفوق أعمارهم 55 سنة، 3297 مرشح لديهم مستوى تعليمي عال، 2743 مرشح لديهم مستوى تعليمي ثانوي، 862 مرشح لديهم مستوى تعليمي ابتدائي، 200 مرشح بدون مستوى تعليمي. يشارك في الانتخابات 31 حزبا سياسيا هم على التوالي حسب حجم تغطية كل حزب سياسي للدوائر الانتخابية: حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الأصالة والمعاصرة، جبهة القوى الديمقراطية، الاتحاد الدستوري، العهد الديمقراطي، الحزب العمالي، المؤتمر الوطني الاتحادي، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، التجديد والإنصاف، البيئة والتنمية المستدامة، الحزب الاشتراكي، الإصلاح والتنمية، الحزب المغربي الليبرالي، النهضة والفضيلة، الوحدة والديمقراطية، اليسار الأخضر المغربي، الاتحاد المغربي للديمقراطية، الحزب الديمقراطي الوطني، القوات المواطنة، حزب الأمل، الوسط الاجتماعي، الحرية والعدالة الاجتماعية، المجتمع الديمقراطي، حزب العمل، الشورى والاستقلال، وحزب النهضة. يبلغ عدد لوائح الترشيح المودعة برسم الدوائر الانتخابية المحلية 1546 لائحة، فيما بلغ عدد اللوائح المسجلة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية 19 لائحة. تم تسجيل لائحتين محليتين في ما يتعلق بالمترشحين غير المنتمين (ستة مرشحين في المجموع) اللائحة الأولى في الدائرة الانتخابية المحلية ل «المضيق-الفنيدق»، والثانية في الدائرة الانتخابية ل «عين السبع-الحي المحمدي». تمكنت ثمانية أحزاب من تقديم لوائح ترشيح في 80 دائرة انتخابية محلية أو أكثر، في حين بلغت التغطية بالنسبة ل 6 أحزاب ما بين 49 و79 دائرة انتخابية. أما الأحزاب الأخرى والبالغ عددها 17 فقد تقدمت بترشيحات في أقل من نصف عدد الدوائر الانتخابية المحلية. يتبين من خلال توزيع المرشحين حسب الانتماء السياسي على الصعيد الوطني (الدوائر المحلية والوطنية) أن حزب الاستقلال يأتي في المقدمة من حيث التغطية ب 395 مرشحا متبوعا بحزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 393 مرشحا ثم حزب التقدم والاشتراكية ب 386 والتجمع الوطني للأحرار ب 381 والحركة الشعبية 377 وجبهة القوى الديمقراطية وحزب الأصالة والمعاصرة ب 365 مرشحا والاتحاد الدستوري ب 340. الأحزاب السياسية التي لم تتجاوز تغطيتها 30 في المائة من الدوائر هي حزب الأمل (27 لائحة) وحزب الوسط الاجتماعي (26 لائحة) وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية (26 لائحة) وحزب المجتمع الديموقراطي (20 لائحة) وحزب العمل (17 لائحة) وحزب الشورى والاستقلال (13 لائحة) وحزب النهضة (11 لائحة). حدد القانون سقف المصاريف الانتخابية للمرشحات والمرشحين في 350 ألف درهم، ويتعين على كل وكيل لائحة أو كل مرشح، حسب الحالة، أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجردا للمبالغ التي صرفها مرفقا بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ. 220 مليون درهم هو المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات 25 نوفمبر الجاري.
