أعلن بنك المغرب في نشرته للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن احتياج الأبناك إلى السيولة ارتفع في أكتوبر الماضي إلى حوالي 35 مليار درهم، مقابل 30.3 مليار درهم في شتنبر الماضي. وأوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع يعزى إلى تطور العوامل الذاتية للسيولة وكذا ارتفاع السعر الأدنى برسم المخزون النقدي بنحو 300 مليون. وفي هذا السياق، ذكر بنك المغرب بأنه قام في متم شتنبر الماضي بعملية تسبيقات لثلاثة أشهر في إطار طلبات العروض، بغلاف مالي يقدر ب 5 ملايير درهم، موضحا أن تسوية هذه العملية جاء ابتداء من 3 أكتوبر 2011 وأن الدفع سيكون في 5 يناير 2012. وأضاف البنك أن متوسط المعدل الذي تم طرحه بالسوق النقدية استقر في 3.28 في المائة خلال أكتوبر، أي بانخفاض بلغ أربع نقط أساسية مقارنة مع الشهر السابق. وحافظت معدلات سندات الخزينة لمدة 26 أسبوعا و5 سنوات، التي تم طرحها بالسوق الأولية على استقرارها، على التوالي، بمعدلات 3.33 في المائة و3.86 في المائة. ومن حيث صافي الأصول الخارجية، أشار المصدر ذاته إلى أن النشرة إلى أنه حافظ على مستوى أدنى من 1 في المائة، مواصلا أداءه الضعيف منذ بداية السنة. في المقابل، سجلت النشرة أن مؤشر «إف تي إس إي 15» الذي استعاد القيم ال 15 الأكثر رسملة، لم يطٍرأ عليه تغيير تقريبا، مسجلا بالتالي ارتفاعا بنسبة 2 في المائة منذ بداية السنة. ومن جهتها، عرفت الرسملة، في المقابل، انخفاضا بلغ 0.7 في المائة، لتصل إلى 527.3 مليار درهم، فيما انكمش الحجم الإجمالي للمعاملات ليصل إلى 3.7 مليار درهم.