أعلن بنك المغرب في نشرته للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن احتياج الأبناك إلى السيولة ارتفع في أكتوبر الماضي إلى حوالي35 مليار درهم، مقابل 30 , 3 مليار درهم في شتنبر الماضي. وأوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع يعزى إلى تطور العوامل الذاتية للسيولة وكذاارتفاع السعر الأدنى برسم المخزون النقدي بنحو 300 مليون. وفي هذا السياق، ذكر بنك المغرب بأنه قام في متم شتنبر الماضي بعملية تسبيقات لثلاثة أشهر في إطار طلبات العروض، بغلاف مالي يقدر ب5 ملايير درهم, موضحا أن تسوية هذه العملية جاءت ابتداء من3 أكتوبر2011 وأن الدفع سيكون في5 يناير2012 . وأضاف البنك أن متوسط المعدل الذي تم طرحه بالسوق النقدية استقر في,3 28 في المائة خلال أكتوبر، أي بانخفاض بلغ أربع نقط أساسية مقارنة مع الشهر السابق. وحافظت معدلات سندات الخزينة لمدة26 أسبوعا و5 سنوات،ن التي تم طرحها بالسوق الأولية على استقرارها، على التوالي، بمعدلات3 , 33 في المائة و3 , 86 في المائة. ومن حيث صافي الأصول الخارجية، أشار المصدر ذاته إلى أنه حافظ على مستوى أدنى من1 في المائة, مواصلا أداءه الضعيف منذ بداية السنة. في المقابل، سجلت النشرة أن مؤشر «إف تي إس إي15 « الذي استعاد القيم ال15 الأكثر رسملة ، لم يطٍرأ عليه تغيير تقريبا, مسجلا بالتالي ارتفاعا بنسبة2 في المائة منذ بداية السنة. ومن جهتها، عرفت الرسملة في المقابل انخفاضا بلغ0 , 7 في المائة، لتصل إلى 527 , 5 مليار درهم ، فيما انكمش الحجم الإجمالي للمعاملات ليصل إلى3 , 7 مليار درهم.