كتبت الصحيفة الأمريكية«واشنطن بوست» في افتتاحيتها نهاية الأسبوع المنصرم، أنه بقدر ما تمت الإشادة، في مرات عديدة، بالمخطط المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وخصوصا من قبل الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة, تصر الجزائر على الاستمرار في إنكار الحقائق، من خلال تشبثها بخيار العرقلة الممنهجة لأية تسوية لقضية الصحراء. واستنكرت الصحيفة كون الموقف الجزائري يأتي في سياق إقليمي ساخن بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما يشهد بذلك اختطاف الناشطين الانسانيين الغربيين بتندوف، وكذا تكثيف تهريب المخدرات والبشر. وأبرزت جينفر روبن كاتبة الافتتاحية التي تحمل عنوان «استعراض قوة تنظيم القاعدة بالمغرب العربي»، أن اختطاف الناشطين الإنسانيين الأوروبيين «تعطي فكرة عن القدرة العملية لهذه المجموعة الإرهابية في مجموع المنطقة». واعتبرت أن «المأساة التي يعيشها الآلاف من الأشخاص المحتجزين في ظروف لاإنسانية بمخيمات تندوف، تحت مراقبة ميليشيات «البوليساريو»، تضع الجزائر في موقف غير مقبول، محذرة من نشاط أتباع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في هذه المخيمات التي أصبحت مرتعا خصبا للاستقطاب لهذا التنظيم الإرهابي. وتابعت أن شهادات متطابقة أكدت أن نشطاء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تمكنوا من التسلل إلى مخيمات تندوف, جنوب غرب الجزائر، حيث تلقوا مساعدة مهمة من قبل متواطئين مع «البوليساريو» سهلوا لهم عملية اختطاف المواطنين الأوروبيين. واعتبرت جينيفر روبن أنه من «المثير للاستغراب» أن يتمكن نشطاء القاعدة من تجاوز نقاط التفتيش الموضوعة من قبل الجيش الجزائري أو «البوليساريو». وذكرت «واشنطن بوست» أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يحتجز حاليا أربعة مواطنين فرنسيين اختطفوا شمال النيجر في شتنبر 2010. وكانت صحيفة «هوفينغتون بوست» كتبت مؤخرا، في سياق متصل، أنه أمام اختطاف ثلاثة موظفين إنسانيين غربيين في تندوف، الذي نبه المجتمع الدولي إلى ظروف العيش غير المطاقة التي يعاني منها السكان المحتجزون جنوب غرب الجزائر، أبدت هذه الأخيرة «صمتا غير قابل للفهم». وأوضح كاتب افتتاحية الصحيفة، جو غريبوسكي، أنه على الرغم من أن عملية الإختطاف جرت فوق ترابها، وفي مكان قريب من قاعدة عسكرية للجيش الجزائري، «قررت الجزائر التزام صمت غير قابل للفهم». وشدد جو غريبوسكي، الرئيس المؤسس للمعهد الأمريكي للديانة والسياسات العمومية، على أنه «يتعين على الجزائر تحمل مسؤولياتها في ما يتعلق بتمكن الخاطفين من التسلل إلى أراضيها، غير بعيد عن منشأة عسكرية قصد اختطاف مواطنين أوروبيين». وأكد أنه «من واجب السلطات الجزائرية ومن التزامها الأخلاقي ضمان الأمن داخل المخيمات، والعمل بحسن نية من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء تمكن السكان المحتجزين بتندوف من الانعتاق من مختلف الأخطار التي تتهددهم». علاوة على ذلك، يضيف كاتب الافتتاحية، «من اللازم أن تستحث التقارير الدولية التي تشير إلى تواطؤ الجماعة الإرهابية (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) مع «البوليساريو» في مختلف عمليات الاختطاف، الجزائر، باعتبارها بلدا عضوا في حظيرة الدول المتحضرة، على وضع حد لهذا التواطؤ الذي يهدد الجزائر نفسها، والسكان المحتجزين في تندوف وشمال إفريقيا برمته».