أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، عن إعداد برنامج مندمج لإعادة بناء أسس الدينامية الفلاحية وتعزيز التنمية بالمناطق المتضررة من الزلزال، بغلاف مالي يناهز 10,3 مليار درهم. وأوضح صديقي، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا البرنامج يأتي بناء على إحصاء وحصر الأضرار المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي والمجال الغابوي وتقييمها ووضع برامج عمل وتحديد كلفة التدخلات، مشيرا إلى أن البرنامج يشمل المجالين الفلاحي والغابوي. وبخصوص الشق الفلاحي من البرنامج، أورد الوزير أن تكلفته تبلغ 7,6 مليار درهم ويرتكز على ثلاتة محاور، يتعلق الأول بالبنية التحتية الفلاحية عبر تهيئة وخلق 1153 كيلومترا من المسالك الفلاحية القروية، حماية الأراضي الزراعية من الانجراف بواسطة بناء الحواجز الصخرية، تهيئة وإعادة بناء 718 كيلومترا من السواقي بدوائر السقي الصغير، إضافة إلى تهيئة وخلق نقط الماء وإصلاح وتهيئة 92 وحدة لتثمين المنتوجات الفلاحية ومقرات التعاونيات الفلاحية المتضررة. فيما يهم المحور الثاني، يضيف الوزير، تهيئة وتأهيل تجهيزات الاقتصاد الفلاحي في المجال القروي من خلال تهيئة وإستصلاح 33 سوقا قرويا أسبوعيا، تهيئة 13 مجزرة ضمنها 3 مجازر خاصة بالدواجن بالإضافة إلى تهيئة 680 ملجأ للحيوانات والإسطبلات والحظائر. أما المحور الثالث من البرنامج ذاته، فيتعلق بإعادة بناء الرأسمال الفلاحي وإنعاش سلاسل الإنتاج الحيوانية، ويضم 40 مشروعا للفلاحة التضامنية، توزيع 650 ألف قنطار من الشعير، وتعويض الأغنام والماعز والأبقار المفقودة لكسابي المناطق المتضررة. وبخصوص الشق الغابوي، أكد المسؤول الحكومي، أن الغلاف المالي لبرنامج التدخل يقدر ب 2,7 مليار درهم ويتمحور حول تعزيز المحافظة على المياه والتربة، تهيئة المجال الغابوي من خلال استصلاح الأحواض المائية والغابات، تطوير وتعزيز السياحة الإيكولوجية في المنتزه الوطني لتوبقال، وتوزيع 5000 فرن م حس ن وتوفير 10 آلاف طن من حطب التدفئة. وأفاد الوزير أنه سيتم تنزيل هذا البرنامج على مدى خمس سنوات عبر مرحلتين، مبرزا أن المرحلة الأولى هي مرحلة استعجالية تهم هذه السنة وتنطلق من شهر أكتوبر الجاري بتكلفة مالية تصل إلى 611 مليون درهم، إذ سيتم خلالها إصلاح الأضرار والخسائر التي خلفها الزلزال لتمكين الفلاحين من استئناف أنشطتهم الفلاحية. وتابع أن المرحلة الثانية تروم تعزيز التنمية في هذه المناطق عبر مشاريع جديدة لتقوية وتشريع تنزيل المخططات الإقليمية لإستراتيجية الجيل الأخضر، لتحديث نظم الإنتاج وخلق فرص الشغل وتحسين دخل الفلاحين، لافتا إلى أنه تم تهييئ تفاصيل صفقات المرحلة الاستعجالية من هذا البرنامج والتي ستعطى انطلاقتها غدا الثلاثاء. وفي سياق متصل، أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بأن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية تبلغ حاليا 3,3 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء تصل إلى 24 في المائة مقارنة ب23 بالمائة خلال السنة الماضية. وأوضح صديقي، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول الموسم الفلاحي الحالي، أنه تم مؤقتا تخصيص 700 مليون متر مكعب فقط لمجموع الدوائر السقوية عوض 3 مليار التي تخصص خلال سنة عادية، مبرزا أن المساحة الإجمالية المتوقع سقيها بدوائر السقي الكبير تبلغ 524 ألف هكتار. وتضاف إلي هذه المساحة، يضيف الوزير، حوالي 500 ألف هكتار المتوقع سقيها بالري الصغير المتوسط، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تتبع تطور الوضعية المائية بجميع الأحواض من أجل برمجة وإعادة الأسبقية بحسب الظرفية، مع إعطاء الأولوية للأشجار والزراعات الدائمة وتقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء. وتطمح الوزارة، وفقا لصديقي، إلى بلوغ مليون هكتار مسقي بالتنقيط في أفق 2030، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مختلف البرامج ومشاريع الاستثمار المتعلقة بالري، لافتا إلى أن المساحة المشمولة بهذا النمط من السقي تبلغ حاليا 800 ألف هكتار. وبخصوص الري التكميلي، أفاد الوزير أنه يتم تنفيذ برنامج عصرنة شبكة الري لتثمين المياه عبر إكمال عصرنة شبكات، مشيرا إلى أن المساحة المستهدفة تهم 130 ألف هكتار.