يتم، يومه الثلاثاء بالرباط، تقديم دليل حول «المساواة المهنية بين النساء والرجال بالمغرب» خلال حفل يترأسه وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني بحضور ممثلي عدد من الوزارات، ومنظمات غير حكومية، وشركاء اجتماعيين واقتصاديين، وأكاديميين، وخبراء في النوع الاجتماعي ومفتشي الشغل. وأوضح بلاغ للوزارة، يوم الجمعة الماضي، أن الدليل، الصادر بعنوان «بلوغ المساواة المهنية بين النساء والرجال»، يهتم بالإخبار، والتحسيس، والتقييم، والمراقبة، والرقي بالممارسة الفعلية للمساواة المهنية وفي الأجور بالمقاولات وباقي المؤسسات والمنظمات الخاضعة لمدونة الشغل. وحسب المصدر ذاته، وانطلاقا من الوعي بأهمية النهوض بمساواة النوع داخل هيئة مفتشات ومفتشي الشغل، تم إعداد الدليل بمبادرة من وزارة التشغيل والتكوين المهني بدعم تقني ومالي من مشروع النوع التابع لوكالة التعاون الألماني للتنمية المستدامة، وبتنسيق مع جمعية «ديفنتوورك» التي تعمل من أجل المساواة الموجه أساسا لمفتشي الشغل لمساعدتهم في مهامهم التفتيشية لممارسة المساواة من قبل المؤسسات. ويقترح الدليل ستة محاور في عمل مفتشي الشغل تتمثل في المناصفة في الحكامة ومراكز القرار، والمساواة في الأجور، والتوظيف والإدماج، وتطوير الكفاءات، والتقييمات والترقيات، فضلا عن الصحة والسلامة والارتياح في العمل. وأكد البلاغ أن هذه الشراكة تعد مقاربة بناءة للحكامة في مجال مساواة النوع من أجل تطوير قدرة مؤسساتية وتقنية. كما أشار المصدر ذاته إلى أن المغرب اعتمد مقاربة اجتماعية مندمجة ومنفتحة في ما يخص النهوض بحقوق المرأة، حيث شرعت الوزارة في مأسسة مفهوم مقاربة النوع. وأضاف أن هذه التجربة خولت للوزارة إعداد جميع الإجراءات وآليات التخطيط والتقييم اللازمة من أجل إدماج جيد لمبادئ المساواة بين الجنسين في مجال التكوين المهني، والنهوض بالتشغيل والحماية الاجتماعية للمأجورين.