حذر الرئيس السوري بشار الأسد من أن أي إجراء غربي ضد بلاده سيسبب «زلزالا» يحرق المنطقة بأسرها، وقال إن الصراع الجاري حاليا في سوريا إنما هو «صراع بين الأسلمة والقومية العربية العلمانية». ففي أول مقابلة مع صحفي غربي منذ اندلاع الانتفاضة السورية قبل سبعة أشهر، قال الرئيس الأسد لصحيفة صنداي تلغراف إن أي تدخل ضد نظامه سيسفر عن «أفغانستان أخرى». وقال إن الدول الغربية «ستزيد من ضغوطها تدريجيا بكل تأكيد، لكن سوريا تختلف في كل ناحية من النواحي عن مصر وتونس واليمن، فالتاريخ مختلف، والسياسة كذلك». وأضاف أن «سوريا هي صُرَّة هذه المنطقة، فهي الصدع ما إن تعبث بالأرض حتى يحدث زلزالا.. هل تريد أن ترى أفغانستان أخرى، أو العشرات من أفغانستان؟». «إن أي مشكلة تطرأ في سوريا ستحرق المنطقة برمتها. وإذا كانت الخطة هي تقسيم سوريا فإن ذلك يعني تقسيم المنطقة كلها». وقد خرج آلاف المتظاهرين المناوئين للحكومة إلى الشوارع في مدينتين سوريتين الجمعة مطالبين بفرض منطقة حظر جوي على بلدهم على الطريقة الليبية. وطبقا للأمم المتحدة فإن ثلاثة آلاف مدني على الأقل -من بينهم 187 طفلا- قُتلوا في المظاهرات ضد النظام، وزُج بألوف آخرين في السجون. وتقول الحكومة إن 1200 من قوات الأمن لقوا حتفهم أيضا. وأقر الرئيس الأسد بأن قواته اقترفت «العديد من الأخطاء» في المراحل الأولى من الانتفاضة، غير أنه أكد أن المستهدفين الآن هم «الإرهابيون» وحدهم. وقال «لدينا قلة قليلة من الشرطة، والجيش وحده هو المدرب على التصدي للقاعدة. فإذا أرسلت جيشك إلى الشوارع فإن الشيء نفسه سيحدث. الآن نحن نقاتل الإرهابيين فقط، ولهذا السبب تراجع القتال كثيرا». على أن جماعات المعارضة ادعت أن النظام قتل 40 شخصا يوم الجمعة وحده، وأن القوات الحكومية قصفت منطقة حمص، مركز المعارضة. كما قُتل 17 جنديا في اشتباكات طوال الليل مع من يُشتبه في أنهم جنود منشقون عن الجيش في مدينة حمص الممنوع على الصحفيين الأجانب دخولها. وقد أدان وزراء خارجية جامعة الدول العربية أمس سوريا على «استمرارها في قتل المدنيين». وبدا أن عدد المتظاهرين قد تراجع مطلع الشهر الجاري، لكنه ما لبث أن زاد مرة أخرى بعد أن شحذ موت العقيد القذافي همم جماعات المعارضة. وأصاب إضراب عام بتأثيره معظم الجزء الجنوبي من البلاد. وأصر الرئيس الأسد أنه رد على ثورات الربيع العربي بطريقة مختلفة عن الطغاة العرب الآخرين. وقال «نحن لم نسلك درب الحكومات العنيدة. فما أن مضت ستة أيام (على بدء الاحتجاجات) حتى شرعنا في الإصلاح. كان الناس مرتابين من أن تلك الإصلاحات ما هي إلا تخدير للشعب، لكننا ما إن بدأنا نُعلن الإصلاحات حتى بدأت المشاكل في التراجع. وعندها بدأ الشعب يؤيد الحكومة». بيد أن بعض قادة المعارضة المقيمين في دمشق يقولون إن الإصلاحات التي تتضمن قوانين تسمح ظاهريا بالتظاهر وتشكيل أحزاب سياسية هي مجرد بداية لكنها غير كافية. ويقول قادة الاحتجاجات الرئيسية بأنها بلا مغزى، وإن على الرئيس الأسد أن يتنحى. وقال قدري جميل، وهو معارض مقيم في دمشق، إن «المشكلة مع الحكومة أن حوارها ضحل ومجرد وسيلة لكسب الوقت». وتابع أن «على الحكومة أن تشرع في حوار حقيقي لأن الحل الأمني فشل. أمامنا شهر واحد أو شهران قبل أن نعبر إلى نقطة اللاعودة». وقال ناشط معارض يقيم في حمص إن «قتل الناس ليس من الإصلاح في شيء. نحن لا نطالب بإصلاح اقتصادي أو حتى سياسي في ظل الأسد، بل بتنحي هذا الرئيس الملطخة يداه بالدم، وبانتخابات حرة». وقال الرئيس الأسد إن «وتيرة الإصلاح ليست بذلك البطء. الرؤية يجب أن تكون مدروسة. فالتوقيع على قانون لا يستغرق سوى 15 ثانية فقط، لكنه إذا لم يكن يتناسب مع مجتمعك، فإن ذلك من شأنه أن يُحدث انقساما.. إنه مجتمع شديد التعقيد». ووصف الانتفاضة بأنها «صراع بين الأسلمة والقومية العربية العلمانية»، مضيفا «لقد ظللنا نحارب الإخوان المسلمين من خمسينيات القرن الماضي وما زلنا نحاربهم». وفي مقابلات أُجريت في دمشق دون حضور رقباء من الحكومة، قال بعض العلمانيين السوريين وأفراد من الأقليتين المسيحية والعلوية إنهم أيدوا نظام الأسد خوفا على أوضاعهم في ظل حكومة جديدة. وبحسب مراقبين مستقلين فإن أولئك الذين شاركوا في التظاهرة الحاشدة تأييدا للنظام الأربعاء الماضي لم يفعلوا ذلك مُكرَهين على ما يبدو. على أن المقابلات، حتى بحضور رقباء حكوميين لبعضها، كشفت عن استياء واسع وصريح من الفساد ومستوى المعيشة.