فعاليات حقوقية تدين الاعتداء الوحشي وتدعو الأمم المتحدة إلى متابعة المتورطين في الجريمة

ووري الثرى الخميس الماضي نواحي إقليم وجدة جثمان الشاب الراحل ب.ق الذي لقي مصرعه رميا بالرصاص من قبل خفر السواحل الجزائري الذي أدى تدخله الثلاثاء الماضي على الحدود مع مدينة السعيدية إلى مقتل مغربيين وإصابة آخر واعتقاله.
وحسب تفاصيل الحادثة فإن الواقعة تعود لمساء الثلاثاء الماضي حين تاه أربعة شبان مغاربة كانوا على متن درجاتهم المائية (جيتسكي) بعد عودتهم من رحلة سياحية عبر البحر من الناظور نحو السعيدية قبل أن يجدوا أنفسهم بالخطأ في المياه الإقليمية الجزائرية.
وحسب رواية الشاب الناجي من الحادثة، فإن التأخر في الوصول إلى ميناء السعيدية قبل غروب الشمس صعب مهامهم في تحديد مكان الميناء، ليجدوا أنفسهم على بعد أمتار قليلة في المياه الإقليمية للجزائر.
وقال الشاب في تصريحات صحفية إنهم لم يشعروا بكونهم دخلوا المياه الإقليمية إلا بعد اعتراضهم من قبل مركب أسود خاص بخفر السواحل الجزائري الذي أوقف واحد منهم وأخبره أنه دخل المياه الإقليمية الجزائرية وأن العودة إلى السعيدية من الاتجاه الآخر وهو ما امتثل له الشاب المعني الذي أخبر الباقين بأن السعيدية في الاتجاه الآخر كما أشارت له عناصر البحرية الجزائرية.
عقب ذلك، يقول الشاب استدرنا للعودة وكانت هناك صعوبات تواجهنا بسبب نفاذ البنزين من الدرجات، لكننا شرعنا في العودة إلى الاتجاه الذي أشار به علينا خفر السواحل الجزائري، قبل أن نتفاجأ بإطلاق نار كثيف من قبل هذا الأخير.
لحظات مرعبة يرويها الشاب م.ق الذي قُتل أخوه وابن عمه برصاص البحرية الجزائرية، فيما يروي إصابة صديقه الثالث بالرصاص وتدخل مركب خفر السواحل الجزائرية بقوة في دراجته مما أدى إلى انقلابها قبل اعتقاله.
ويتابع المتحدث أن الخفر الجزائري استمر في مطاردته وإطلاق النار دون أن يتعرض للأذى حيث استطاع العبور للجانب المغربي بالرغم من فراغ خزان دراجته من البنزين ليظل عالقا بين الحدود البحرية، فيما ينتظر عناصر الخفر الجزائري أن تعيده قوة الرياح إلى المياه الجزائرية قصد اعتقاله أو رميه بالرصاص، قبل أن يتدخل خفر السواحل المغربي وينقذه وينتشل جثة أحد القتلى التي ظلت في المياه الإقليمية المغربية.
فيما بالمقابل لا تزال جثة أحد الشبان الذين لقوا مصرعهم في الجزائر في انتظار تسلمها لدفنه، بالإضافة إلى استمرار اعتقال أحد الشبان الآخرين الذي ما تزال وضعيته مجهولة ومدى الإصابة التي لحقته بعد تعرضه لإطلاق النار ودهس دراجته بمركب خفر السواحل الجزائري.
هذه التفاصيل المرعبة التي عاشها الشاب ورواها، خلقت جدلا واسعا، خصوصا في طريقة تعامل القوات الجزائرية مع سياح عزل تاهوا في عرض البحر دون أن يكون لهم أي تهديد للأمن الجزائري، خصوصا وأنها أوقفتهم في البداية ودار حوار قصير بين عناصر البحرية الجزائرية والشباب المغاربة الذين استأنفوا العودة نحو المياه الإقليمية المغربية قبل أن يتفاجؤوا بإطلاق الرصاص الكثيف.
النيابة العامة المغربية تفتح تحقيقا في الحادث
عقب ذلك، أعلنت السلطات المغربية فتح تحقيق قضائي في الحادثة التي وقعت على الحدود البحرية مع الجزائر والتي أودت بحياة اثنين من المواطنين المغاربة واعتقال ثالث ونجاة شخص رابع. حيث كانت النيابة العامة بوجدة قد أمرت، يوم 29 غشت الماضي، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.
وقال مصدر قضائي أنه يعتقد أن الأشخاص الخمسة، الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية. مشيرا إلى أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفا أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.
وزارة الخارجية الفرنسية تدخل على الخط
وبحكم توفر ثلاثة من الشبان المذكورين على الجنسية الفرنسية، دخلت باريس على الخط، حيث أعلنت وزارة الخارجية الجمعة الماضي عن وفاة فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر عقب إطلاق النار في حادث يشمل عدد من المواطنين الفرنسيين.
وسجلت وزارة الخارجية الفرنسية وفاة أحد رعاياها واعتقال آخر بالجزائر، دون أن تخوض في تفاصيل الحادثة، حيث كشفت أن النيابة العامة الفرنسية فتحت تحقيقا في الحادثة، فيما يواصل مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر التواصل مع عائلات المواطنين الذين تعرضوا لإطلاق النار وتقديم الدعم له.
إلى ذلك، خلفت الحادثة المأساوية جدلا واسعا بخصوص التعامل الذي وصفه كثيرون بأنه "غير سليم" وتصرف كان بالإمكان تجاوزه في استحضار التاريخ المشترك والبرتوكولات المعمول بها، خصوصا وأن حوادث التيه بين الحدود متكررة.
وذكر عدد من المدونين المغاربة بحوادث كثير من الجزائريين الذي توقفهم السلطات المغربية وتعيدهم إلى الجزائر بدون أن تلجأ لإطلاق النار، كما عمدت إلى ذلك قوات خفر السواحل الجزائرية.
هيئات حقوقية ومدنية تدين الجريمة
من جانبها، عبرت عدد من الهيئات الحقوقية والمدنية عن إدانتها للحادثة، حيث استنكرن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الحادثة وقالت إن الرأي العام الوطني والدولي تابع إصرار الجيش الجزائري، في وقائع مختلفة خلال السنوات الأخيرة، على إطلاق الرصاص الحي في حق مدنيين عزل، على طول الحدود المغربية الجزائرية البرية منها والبحرية، أو فوق التراب الجغرافي الخاضع لولاية الجزائر.
وأضافت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن جرائم الجيش الجزائري تتواصل لتقتنص بين الفينة والأخرى مواطنين مغاربة بطريقة وحشية وهمجية، متابعة أن هذه الجريمة النكراء تنضاف إلى سلسلة من الجرائم التي تستهدف الحق في الحياة الذي هو أساس الحقوق كلها كما هو مضمن في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبعدما أكدت متابعتها للحادثة التي أودت بحياة شابين مغربيين واعتقال شخص ثالث، أعلنت العصبة استهجانها لهذه الجريمة النكراء التي تستهدف، الحق في الحياة باعتباره أهم حق من حقوق الإنسان، واستنكارها لكل الجرائم المرتكبة من قبل الجيش الجزائري والتي تؤكد نزوحه إلى إشعال فتيل التوتر بالمنطقة، وتهديد السلم والأمان وإذكاء التفرقة والعنصرية والخلاف بين الشعوب.
كما نددت العصبة بخطاب الحقد والكراهية والتشجيع على القتل الذي زامن حادث مقتل الشابين، المتبنى من طرف مؤسسات إعلامية تابعة للنظام أو الجيش الجزائري. مطالبة في هذا الصدد المنتظم الدولي ومعه الحكومة المغربية والحكومة الفرنسية، إلى دعوة الجزائر علنا إلى إنهاء أي سياسة، سواء كانت صريحة أو بحكم الأمر الواقع، لاستهداف المواطنين المغاربة والضغط من أجل محاسبة أي مسؤولين جزائريين كبار تأكد تورطهم في عمليات القتل المستمرة بحق المدنيين.
كما طالبت الهيئة الحقوقية المذكورة بضرورة تسليم السلطات الجزائرية جثة الضحية الثاني، والإفراج عن الشاب الثالث الذي جرى اعتقاله، ووقف أعمال القتل الموجهة ضد المدنيين العزل.
بدورها، وجهت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول حادث مقتل الشابين المغربيين على يد عناصر من الجيش الجزائري.
وبعدما عبرت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لهذه الجريمة النكراء، التي قالت إنها تشكل إعداما خارج القانون والقضاء وانتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان أكدت أن هذه الجريمة البشعة تشكل جريمة ضد الإنسانية كاملة الأركان وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر القتل العمد الممنهج والموجه ضد سكان مدنيين جريمة ضد الإنسانية.
وقالت الهيئة الحقوقية المذكورة إن الحادث الحدودي الذي جرى الثلاثاء الماضي يمثل استمرارا لاستهداف ممنهج من النظام العسكري الجزائري لمدنيين مغاربة، مذكرة بحوادث بارزة لإطلاق نار من الجانب الجزائري كما حدث سنة 2022 و2014 وفي 2011.
وتطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي نزيه وشامل ومتابعة مسؤولي النظام والجيش الجزائريين الضالعين في هذه الجريمة وضمان إنصاف الضحايا وأسرهم.
كما دعت العصبة الأمازيغية الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف عمليات القتل العمد خارج القانون التي ينهجها الجيش الجزائري، وعمليات الاستهداف الممنهج للمواطنين المدنيين المغاربة.
إلى ذلك، عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة الشرق عن إدانتها لجريمة السعيدية، مشيرة إلى أنها تابعت باستنكار وقلق شديدين، تفاصيل الجريمة، التي راح ضحيتها شابين مغربيين واعتقال آخر.
وبعدما عبرت عن استنكارها وشجبها الشديدين لهذا الحادث الإجرامي العنيف، الذي قالت إنه صدر عن القوات العسكرية الجزائرية في حق شباب مقيمين بالمهجر جاؤوا لقضاء عطلتهم الصيفية ببلدهم الأم ودخلوا عن طريق الخطأ للمياه الجزائرية، أثارت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة الشرق انتباه الرأي العام الوطني والدولي لما أصبحت تؤول إليه الأوضاع بالشريط الحدودي بجهة الشرق، وطريقة تعامل النظام الجزائري مع المدنيين المغاربة بهذه المنطقة، "التي لا يمكن إلا أن تسجل كجرائم دولية في حق مدنين أبرياء"، وفق تعبيرها.
وتطالب الفيدرالية من الحكومة المغربية تعميق البحث والتحقيق في هذا الحادث الإجرامي، وترتيب الجزاءات المناسبة، واتخاذ ما يجب اتخاذه ضد ما وصفته ب"النظام المعادي للدولة المغربية ومواطنيها الأبرياء".
كما دعت الفيدرالية كافة المنظمات الحقوقية الدولية للقيام بواجبها في تبني وتتبع هذا الملف ورفعه إلى أعلى المستويات داخل الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.