مليار و400 مليون درهم حجم الغلاف المالي المخصص لاقتناء الأدوية الضرورية للمستشفيات العمومية يعد الحصول على الدواء داخل المستشفيات العمومية بالنسبة للمرضى أحد أهم الجوانب الرئيسية في العملية العلاجية، على اعتبار أن أغلبهم ليست لديه الإمكانيات المادية لاقتنائها خاصة في حالة الأمراض المزمنة والمكلفة. بل وتبدو المنظومة الصحية التي وضعتها الدولة والتي تتأسس على الحق في الحصول مجانا على العلاج والدواء بمثابة شعار لا غير. وفي هذا الصدد أكدت ياسمينة بادو وزيرة الصحة أول أمس الثلاثاء خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن التتبع اليومي والميداني على مستوى كل المستشفيات بجهات وأقاليم المملكة، من طرف لجان تتبع تنفيذ برنامج عمل الوزارة، أظهر أنه «ليس هناك أي خصاص في الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة وخاصة السكري». وأبرزت أن الأدوية تعد عنصرا استراتيجيا في نجاح السياسة الصحية، على اعتبار أنها تشكل المطلب الأول والرئيسي للمواطنين في المؤسسات الاستشفائية، قائلة «إن الوزارة تبذل مجهودات جبارة واستثنائية على مستوى الميزانية المخصصة لاقتناء الأدوية الضرورية للبنيات العلاجية بحيث أصبحت تمثل أكثر من 50% من ميزانية المستشفيات. وأفادت أن الوزارة رصدت غلافا ماليا يعادل مليار و400 مليون درهم برسم سنة 2010 من أجل تحقيق هذا الهدف، مقابل 480 مليون درهم برسم سنة 2007، موضحة أن هذا الغلاف تم توزيعه بشكل يمكن من تغطية جميع الاحتياجات. وهكذا تم رصد 132 مليون درهم للبرامج الصحية الموجهة لمحاربة الأمراض (السل، السيدا، الربو، السكري...)، وتنظيم الأسرة (توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة حفاظا على سلامة الأم والجنين والتي تساهم في تقليص عدد الوفيات والأطفال). فيما تم تخصيص 65 مليون درهم للصحة العقلية، في حين تم تخصيص 60 مليون درهم لمحاربة السرطان من ضمن 300 مليون درهم بشراكة مع جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان. هذا فضلا عن تخصيص 44 مليون درهم لمحاربة داء «الجلالة» (La Catarate)، و64 مليون درهم لمحاربة القصور الكلوي، و75 مليون درهم لمحاربة داء السكري، فيما تم رصد 410 مليون درهم لشراء اللقاحات، منها 300 مليون درهم لاقتناء لقاحات جديدة ولأول مرة خاصة وهي مضادة لفيروس «الروتا» والجرثومة العقدية الرئوية (PENEUMOCOQUE ET ROTAVIRUS)، بالإضافة إلى 110 مليون درهم خاصة بلقاحات مختلفة. فيما تم رصد مبلغ 58 مليون درهم لشراء رزم الولادة، و600 مليون درهم لشراء باقي الأدوية والمستلزمات الطبية. وأفادت المسؤولة الحكومية، أنه ضمانا لحكامة جيدة على مستوى توزيع الأدوية داخل المستشفيات العمومية في كل ربوع المملكة، تم إخضاع الصيدليات الاستشفائية لتدبير معلوماتي دقيق يراعى فيه تحديد الحاجيات وبرمجة المشتريات، كما أن الوزارة قررت تشغيل 8 مستودعات جهوية في متم هذه السنة، وذلك لضمان توزيع عادل بين كل جهات المملكة وتفادي الخصاص. وأضافت أن هذا التدبير المعلوماتي للأدوية داخل المؤسسات الاستشفائية، مكن من توفير أكثر من 350 نوع من الدواء من ضمنها 127 دواء حيوي يضاف لها 212 نوع من المستلزمات الطبية منها 105 مستلزم طبي حيوي، مشيرة أنه من أجل تخليق وتسهيل مأمورية الاستفادة منها في أحسن الأحوال، فإن إدارة المستشفيات ملزمة بنشر قائمة هذه الأدوية الأساسية والحيوية المتوفرة لديها.
