محمد ظريف أستاذ العلوم السياسية: ينبغي قراءة الخطاب الملكي من زاوية ارتباطه بالعهد الدستوري الجديد

أكد محمد ظريف أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، ينبغي أن يقرأ من زاوية ارتباطه بالعهد الدستوري الجديد.
وأوضح الأستاذ ظريف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المرحلة الراهنة التي ينخرط فيها المغرب «يمكن أن نعتبرها مرحلة تأسيسية للمفهوم الجديد للحكم»، موضحا أنه «كنا نتحدث عن المفهوم الجديد للسلطة والآن نتحدث في ظل الدستور الجديد عن المفهوم الجديد للحكم الذي يقطع مع الملكية التنفيذية ويؤسس لملكية قائمة على فصل السلط وتوازنها وتعاونها».
وأبرز أن ما هو أساسي في المفهوم الجديد للحكم هو منحه الحكومة صلاحيات واسعة تجعلها وحدها مسؤولة عن وضع برنامجها والإشراف على تطبيقه، وفق ما ينص عليه الدستور الجديد الذي يتجاوز الكثير من المفاهيم التي كانت ترتكز عليها الدساتير السابقة.
وسجل أن التحديات التي تفرضها هذه المرحلة التأسيسية للعهد الدستوري الجديد تقتضي اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير سواء على المستوى المؤسساتي أو التنموي، مؤكدا أن الخطاب الملكي كان واضحا في تجاه تحميل البرلمان والحكومة المقبلين مسؤولية رفع هذه التحديات.
وأضاف أن ما هو أساسي في الخطاب الملكي هو أنه يرسم معالم المرحلة التأسيسية في العهد الدستوري الجديد ويتوجه للأحزاب السياسية للقيام بإعادة تأهيل ذاتي، يمكن اعتباره تحديا مؤسسيا يجب رفعه.