اتفاقية شراكة من أجل النهوض بالتعليم غير النظامي للغات والثقافة المغربية تم أول أمس الخميس بالرباط التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك من أجل النهوض بالتعليم غير النظامي للغات والثقافة المغربية لفائدة الأطفال المغاربة المقيمين بالمهحر. وتتوخى الاتفاقية التي وقعها كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، لطيفة العابدة، والوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عمر، المساهمة في النهوض بالتعليم غير النظامي للغة والثقافة المغربية للأطفال المغاربة المقيمين بدول المهجر، وكذا العمل على تطوير اللغة والثقافة المغربية بدول المهجر الذي تشرف عليه الهئيات الجمعوية والمؤسسات التربوية الخاصة، إلى جانب تطوير العرض التربوي من خلال تأهيل الموارد البشرية والتربوية وتقوية قدرات الهيئات الجمعوية والمؤسسات التعليمية الخصوصية العاملة بدول المهجر. كما تندرج هذه الاتفاقية في إطار إرساء دعائم التعاون والتنسيق بين وزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج للنهوض ببرنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، وكذا تنفيذا لمضامين البرنامج الاستعجالي (2013-2009) لإصلاح وتطوير تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية للأطفال المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تنص بصفة خاصة على إقرار إطار تشاركي وتعاقدي مع الفعاليات العاملة في الحقل التربوي لتطوير التعليم الموازي. وبموجب هذه الاتفاقية الإطار، يتعهد الطرفان بوضع أسس الشراكة والعمل المشترك وإرساء آلية دائمة للتشاور والتنسيق في مجال النهوض بالتعليم غير النظامي للغات والثقافة المغربية لفائدة أبناء الجاليات المغربية المقيمين بدول المهجر. وتلتزم كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، بحسب هذه الاتفاقية, بالمساهمة في إعداد طلبات مشاريع الشراكة لتطوير التعليم غير النظامي للغة والثقافة المغربية في جوانبها المتعلقة بالعرض التربوي والبيداغوجي، وكذا المساهمة في دورات التكوين المستمر للمدرسين العاملين في مجال التعليم غير النظامي للغة والثقافة المغربية لأطفال المهجر وفق المعايير التي سيتم تحديدها لاحقا بشكل مشترك مع الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. أما الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، فتلتزم بموجب الاتفاقية بالعمل على توفير الدعم المالي الضروري لتطوير التعليم غير النظامي للغة والثقافة المغربية بدول المهجر في إطار شراكة ناجعة وفق معايير يحددها دفتر التحملات، إضافة إلى الإشراف على تتبع برامج التكوين المستمر في مجال التعليم غير النظامي للغة والثقافة المغربية بدول المهجر بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت العابدة على العناية الخاصة التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مبرزة أن تمدرس أبناء الشعب المغربي في المهجر وربطهم بالقيم الثقافية والحضارية لبلدهم وحسن اندماجهم ونجاحهم الدراسي يشكل هاجسا أساسيا لا يقل أهمية عن انشغالات الوزارة بقضايا التمدرس في أرض الوطن. وأبرزت الوزيرة أن هذا الاهتمام يستمد مرجعيته الأساسية من العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا من توجهات البرنامج الحكومي. كما يستمد هذا الاهتمام مرجعيته، تضيف العابدة، من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ومن البرنامج الاستعجالي الذي أولى أهمية بالغة للأطفال المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن اتفاقيات التعاون والشراكة الموقعة بين المغرب وعدد من دول المهجر، والتي بموجبها يستفيد أبناء الجالية المغربية من تتبع دروس في اللغة العربية والثقافة المغربية، خاصة فرنسا واسبانيا وبلجيكا وايطاليا وهولندا. وأكدت أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لن تذخر جهدا للمساهمة إلى جانب الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج في الارتقاء بالعرض التربوي الموازي بشقيه الخصوصي والجمعوي، الذي يعتبر مكونا تكميليا يستحق كل العناية والاهتمام، خاصة في جوانبه المتعلقة بتقوية القدرات التدبيرية وتعزيز الكفايات التربوية لفائدة الفاعلين في الحقل الجمعوي والتربوي. من جهته، نوه محمد عمر بالتعاون المشترك بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وكذا التنسيق بين الوزارتين للنهوض ببرنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج. وأكد الوزير أن التوقيع على الاتفاقية يعد شروعا في تنفيذ المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، معلنا عزم الوزارة المكلفة بالجالية السهر على تنفيذ هذه الاتفاقية في أحسن الظروف.
