اعتبر محمد عامر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج اللقاء الذي نظمته وزارته بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر يوم الأربعاء الماضي بالرباط تحت شعار: «الدستور الجديد وتطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج» فرصة للتحاور وتبادل الرأي بين الجالية المغربية وما بين السلطات العمومية المكلفة بتدبير هذا الملف. وأشار عامر في تصريح لجريدة «العلم» إلى اللقاءات التي تم تنظيمها في السنوات الأخيرة في الداخل وفي الخارج، وقال إن أهميتها تكمن في أنها تفتح فرص لمعرفة ما يقوم به المغرب لفائدة الجالية، وهي فرص أيضا للاستماع إلى انتظارات الجالية، وأضاف أن نجاح مثل هذه اللقاءات يوضح نجاعتها وأهميتها بالنسبة لتطوير العمل لفائدة الجالية المغربية بالخارج. وأوضح أن الدستور أتى بأشياء مهمة في هذا المجال وفي صدارتها قضية المواطنة الكاملة لمغاربة العالم، والتي من خلالها يمكنهم المساهمة كمنتخبين وكمرشحين في الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية. أما المبادرات التي يأخذها كل واحد، فقال عامر إنها تدخل ضمن حرية الأشخاص وحرية الجمعيات وأكد على أن المطروح الآن هو تفعيل مقتضيات الدستور فيما يخص المشاركة السياسية في الاستحقاقات القادمة. وأكد أن هذا اللقاء هو فرصة كذلك لتوقيع عدد من الإتفاقيات مع جمعيات مغاربة العالم لتدريس اللغة الأمازيغية في إطار شراكة ما بين الوزارة من جهة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من جهة ثانية وجمعيات مغاربة العالم من جهة ثالثة، وقال إن هذه المبادرة تدخل في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الذي اعتبر اللغة الأمازيغية رسمية، وذكر أن دور الوزارة هو المساهمة في تمويل المشاريع النموذجية التي قدمتها جمعيات مغاربة الخارج، وعبر عن أمله في تعميم هذه التجربة على كل المناطق التي يوجد فيها طلب يفيد تعليم اللغة الأمازيغية. وأضاف أن الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة في الخارج لهذه السنة يأتي في إطار سياق سياسي جديد، خاصة بعد الموافقة على الاستفتاء والتي شاركت فيه الجالية بشكل مكثف، وقد خصص الدستور مكانة جيدة للجالية، وركز على عدد من الحقوق والتفكير بشكل جماعي حول كيفية تفعيل مضامين الدستوري. وقد تم التوقيع على ست اتفاقيات شراكة خاصة بتعليم اللغة والثقافة الأمازيغية للأطفال المغاربة المقيمين بالخارج، يستفيد منها 300 طفل على مدى ثلاثة أشهر، تمتد من فاتح أكتوبر إلى متم دجنبر المقبل، واستفادت من هذه الاتفاقيات ست جمعيات تنشط ببلجيكا وكندا وإيطاليا من بين 22 جمعية قدمت ترشيحها عقب إطلاق وزارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج طلب مشاريع شمل كافة جمعيات مغاربة الخارج. وقال بناصر ازداي عضو المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في تصريح لجريدة «العلم» بهذه المناسبة، إن هناك اتفاقية مبرمة بين المعهد الملكي ووزارة الجالية من أجل تدريس اللغة والثقافة الأمازيغيتين، من خلال جمعيات المغاربة بالخارج، وأوضح أن هذه الجمعيات هي التي ستتحمل مسؤولية تدريس الأمازيغية في بلدان الإقامة، وأشار أن الوزارة المكلفة بالجالية تقدمت بطلب عروض لإعداد مشاريع بهذا الخصوص، بحيث ستتكفل بتمويل مثل هذه المشاريع، والمعهد مهمته في هذا الإطار هو تكوين المدرسين والأطر، وقد تكلفت اللجنة المشتركة بين المعهد والوزارة بدراسة الإعلان وتأكد بأن هناك جمعيات راغبة في الدخول لهذه التجربة بالعديد من الدول كإسبانيا وبلجيكا وبإيطاليا وأمريكا، وقال إن عدد هذه الجمعيات لم يحدد بعد، لكنها تبقى جمعيات قليلة، وستبدأ هذه التجربة في شتنبر القادم. وأكد ادريس اليازمي رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج أن هذا اللقاء سيفتح النقاش حول الدستور المغربي الجديد خاصة الطروحات المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأوضح أن جميع المغاربة على علم بالفصول الأربعة التي يتضمنها الدستور المغربي، والتي تتكلم عن المهاجرين، وسيكون النقاش كذلك حول واجبات الدولة المغربية اتجاه الجالية المغربية المقيمة بالخارج وسيتم فتح مجالات كثيرة، لا على مستوى المشاركة السياسية ولا على مستوى المجالس الاستشارية التي تم الإعلان عنها في الدستور الجديد وعلى مستوى مجالات التنمية كذلك. وتم تخليد اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي يصادف العاشر من غشت من كل سنة، من خلال تنظم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج لقاء تواصليا تحت شعار «الدستور الجديد وتطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج». ويندرج هذا اللقاء في إطار النقاش العمومي الذي توج بالمصادقة على الدستور الجديد للمملكة والذي من شأنه تدعيم المكتسبات والاستمرار في مسلسل الإصلاحات التي باشرتها كل المؤسسات والفعاليات داخل وخارج أرض الوطن. وقد اختير موضوع هذا اللقاء التواصلي كتعبير عن انخراط الجالية في الدينامية السياسية التي خلقها التصويت الايجابي على الدستور الجديد، وهي فرصة لتدارس «مداخل الإصلاح» التي لها علاقة بحاضر ومستقبل مغاربة العالم. وبهذه المناسبة تم التوقيع على اتفاقيات شراكة خاصة بتعليم اللغة والثقافة الأمازيغية للأطفال المغاربة بالمهجر بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمية بالخارج والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من جهة، وجمعيات الجالية المغربية العاملة في هذا النوع من التعليم بالمهجر من جهة أخرى، وذلك تنفيذا لاتفاقية الشراكة والتعاون التي وقعتها الوزارة والمعهد بتاريخ 12 نونبر 2010.
