أكد الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن تثمين وتنمية الثروات الوحيشية بالمغرب رهين بالتدبير المعقلن والمقنن لنشاط القنص. وأوضح خلال يوم تحسيسي نظم تحت شعار «جميعا من أجل قنص مسؤول ومستدام» أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، اعتمدت مقاربة تشاركية من أجل دعم المبادرات التي تروم الحفاظ على الثروات الوحيشية وتنميتها، خصوصا المتعلقة بالتوعية والتحسيس والتكوين وتنظيم الممارسين. وأضاف خلال هذا اللقاء المنظم بمناسبة افتتاح موسم القنص 2012/2011، أن قطاع القنص بالمغرب عرف خلال السنوات الأخيرة تطورا مهما حيث يفوق عدد القناصين حاليا 65 ألف قناص، في حين تقارب المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية مليوني هكتار. وذكر بأن المندوبية تسهر على تشجيع القنص المؤجر حيث بلغ عدد المكريات 627 وحدة, مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 29 في المئة مقارنة مع الست سنوات الأخيرة. وأبرز أنه من أجل تطوير ودعم المواكبة التقنية لميدان القنص، تم إحداث المركز التقني لتنمية الموارد الوحيشية على صعيد فاس، تتمثل مهمته في إمداد جميع المتدخلين بالمعطيات التقنية والتأطير التقني الضروريين للنهوض بهذا المجال. ومن جهته، سلط الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للقنص، الضوء على التدابير الملموسة التي اتخذتها جميع الجهات المعنية من أجل تهيئ المناخ المناسب لممارسة هواية القنص. وقال إن الجامعة بادرت إلى إعادة إعمار المحميات غير المؤطرة، عبر إطلاق 17 ألف حجلة بالغة خلال الموسم الماضي وبرمجة إطلاق 30 ألف حجلة خلال الموسم المقبل. وذكر، في هذا الصدد، بأن القنص غير المشروع يعد آفة كبيرة تهدد مستقبل الثروة الوحيشية الى درجة أن البعض منها تراجع بصفة ملموسة وأصبح مهددا بالانقراض. وتميز هذا اللقاء التحسيسي بتوقيع اتفاقية شراكة بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والجامعة الملكية المغربية للقنص تروم إعادة اعمار أحد أصناف طائر الدراج بعدما تمت ملاحظة انقراضه من بعض المجالات الطبيعية.