تعقد غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يومه الخميس 6 أبريل الجاري، أولى جلساتها، للنظر في ملف "اغتصاب الطفلة سناء بتيفلت" من طرف ثلاثة متهمين والتي وضعت مولودا أكدت الخبرة الجينية أنه يعود لأحد المتهمين بنسبة %99.99. وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية، أن قضت بعقوبة سنتين حبسا نافذا في حدود ثمانية عشرة شهرا، في حق متهمين اثنين، بينما حكمت على المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا مع أداء المتهمين لتعويض لفائدة الضحية التي ينوب عنها والدها لكونها قاصر. وكان الحكم الابتدائي الجنائي، قد أثار الجدل بشأن ما وصف ب" الحكم المخفف" الصادر في حق مغتصبي طفلة بتيفلت، حيث أكد منتدى فتيات المغرب، أن القضاء بهذا الحكم قد ساهم في تشجيع وحوش أخرى على القيام بمثل هاته الجرائم الشنعاء. وقال المنتدى، في بيان، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، إنه "تلقى ببالغ الأسى وعميق الاستياء، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي عوقبت من خلاله ثلاث وحوش بشرية اعتدت على طفلة لم يتجاوز سنها 11 سنة، بسنتين حبسا". واعتبر المنتدى، أن "الحكم جائرا وصادما في حق مغتصبي طفولة فتاة بريئة، ومدمريها نفسيا وجسديا واجتماعيا"، لافتا، إلى أن المشرع المغربي في القانون الجنائي نص على عدد سنوات يتراوح بين 20 و 30 سنة في مثل هذه القضية، حيث ما حدث هو فض للبكارة واغتصاب نتج عنه حمل. ونبه البلاغ، إلى أن القضاء بمثل هذا الحكم الذي لا يتلاءم مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي، ولا حقوق الطفل ولا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الباب، قد يكون ساهم في تشجيع وحوش أخرى على القيام بمثل هاته الجرائم الشنعاء. وطالب المنتدى الذي أعلن دعمه ومؤازرته للطفلة، بإعادة النظر في الحكم وبأقصى العقوبات على الجناة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الجرائم، أو التمادي فيها في حق الطفولة. من جانبها، عبرت جمعية "جسور النسوية" عن استنكارها الجريمة، معربة عن استيائها من الحكم الذي وصفته ب "جد مخفف ولا يتناسب مع فظاعة الجرم المرتكب من قبل المتهمين. فيما شن تحالف "ربيع الكرامة" الذي يضم جمعيات نسائية عديدة، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا بهذا الحكم. وناشدت هذه الجمعيات الحقوقية السلطات القضائية التدخل "لتحقيق العدل في هذه النازلة، وتدارك الأخطاء التي شابت الملف في الحكم الابتدائي". والضحية هي طفلة صغيرة تعرضت للاغتصاب من طرف ثلاث أشخاص، وأنجبت ولدا من أحدهم وهي في عمر 12 عام . ويبلغ المتهم الأول 29 عاما، وهو من افتض بكارتها ووعدها بالزواج، أما المتهم الثاني فيبلغ 21 سنة، مارس عليها الجنس في عدة مناسبات، فيما المتهم الثالث، يبلغ من العمر 36 سنة، وهو متزوج، وقد مارس عليها الجنس لمرتين تحت طائلة التهديد بالقتل، وهو من تسبب لها في الحمل حسب الخبرة الجينية. وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة على المتهمين الأول والثاني بأداء تعويض للضحية قدره 2 مليون سنتيم، وتعويض قدره 3 ملايين سنتيم بالنسبة للمتهم الثالث.
