دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل للتدخل العاجل ل» إيقاف تطاول بعض المسؤولين القضائيين على اختصاصات رؤساء مصالح كتابة الضبط»، في إشارة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، مع مطالبته للمفتشية العامة بنفس الوزارة إلى «فتح تحقيق حول وقائع تخص مركز القاضي المقيم بخميس الزمامرة والاستماع للموظفين والمحامين والعدول وكذا المواطنين حول تورط رئيس المركز في عمليات مشبوهة». وسجل المكتب الوطني في بلاغ، توصلنا بنسخة منه، أنه من باب المسؤولية، ينبه إلى انزلاقات هذين المسؤولين، التي تتمثل في نظره، بالنسبة لابتدائية الرباط، في «الضغط النفسي الذي أصاب موظفات وموظفي المحكمة بعد التحاق الرئيس الجديد بها». حيث جعل من العنصر البشري «آلة للإنتاج في مسعى مرضي لمكننة الإنسان وجعله عبدا ميكانيكيا» ناهيك عن تراميه على الدور المفترض لرئيس مصلحة كتابة الضبط. وبالنسبة لمركز القاضي المقيم بالزمامرة، سجل بلاغ المكتب الوطني، على مستوى التدبير الإداري، «ترامي رئيس المركز المذكور على اختصاصات رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية سيدي بنور وتطاوله على اختصاص توزيع المهام والتنقيط دون وجه حق وهو ما مكنه من «استهداف موظفينا بالمركز المذكور بالتنقيط الانتقامي لرفضهم القيام بمهام السمسرة لصالحه». وعلى مستوى تدبير المركز، أشار البلاغ، أن «بعض السلوكات والتصرفات الغير قانونية بالمركز، أصبحت حديث الخاص والعام، ذلك أن الرئيس، حول المركز إلى مشروع مدر للربح». كما أن زواج القاصرات، حسب ذات البلاغ، أصبح «موضوعا للابتزاز، إذ أن كل راغب في تزويج ابنته القاصر يجد نفسه أمام اختيارين، إما دفع رشوة أو عليه التوجه إلى ابتدائية سيدي بنور أو ابتدائية الجديدة»، في حين يشكل المركز قبلة للراغبين في تزويج القاصرات من أصحاب «المال و الذمم الفاسدة ولو دون توفر الشروط القانونية خاصة السن».
