في حوار مع نايف حواتمة

لا تراجع تحت الضغط الأمريكي وهستيريا حكومة نتنياهو والمستوطنين
قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أمس الجمعة، رسميا إلى بان كي مون، على هامش الدورة 66 للجمعية العامة، مشروع انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة.. وشكلت هذه الخطوة مرحلة جديدة في نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، وأثارت العديد من ردود أفعال دولية وعربية، وفيما يلي تنشر بيان اليوم حوارا مطولا مع أحد القادة التاريخيين للثورة الفلسطينية، الزعيم نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يحلل فيه وجهة نظره حول المرحلة والمهام المطروحة على القيادات والفصائل الفلسطينية، مذكرا بالأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبت فيما سبق ومحذرا من الانحناء للضغوطات الأمريكية/ الإسرائيلية التي تعترض على انضمام فلسطين للمنتظم الأممي.
* «استحقاق سبتمبر» على الأبواب، وتفصلنا أيام فقط عن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة. أنتم في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كيف تنظرون لهذا الاستحقاق ؟
- بدايةً أتوجه بالتقدير والشكر إلى كل أبناء شعبنا داخل فلسطين وفي أقطار اللجوء والشتات، الذين صارعوا وناضلوا في صفوف الثورة والمقاومة والحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، إلى أن بنينا منظمة التحرير الائتلافية، وبنينا سياسة إستراتيجية تقوم على إنجاز حقوق شعبنا في هذه المرحلة «تقرير المصير، الدولة المستقلة، العودة للشعب اللاجئ بموجب القرار الأممي 194».
بعد هذا أقول التالي: هذه خطوة من إنجازات النضالات المتراكمة على امتداد عشريات السنين في الثورة الفلسطينية المعاصرة، وإستراتيجية تتم عليها عملية تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وكان من الممكن والاستحقاق الوطني أن نخطو هذه الخطوة قبل هذا التاريخ وخاصة في مايو 1999، عندما انتهت المدة السياسية والقانونية لاتفاقات أوسلو الجزئية، واتفقتُ مع الأخ أبو عمار على أن نعلن دولة فلسطين تحت الاحتلال بحدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة، ونطلب من دول العالم أن يعترفوا بها ومساعدتها للخلاص من الاحتلال، ثم نذهب إلى الأمم المتحدة، ضاعت تلك الفرصة التاريخية برسالة من الرئيس الأمريكي ضاغطة على أبو عمار حتى لا نقدم على هذه الخطوة مقابل تسوية شاملة بوعد من الإدارة الأمريكية بعد عام أو خلال عام، وتعلمون ماذا وقع عام 2000، ولذا أقول هذه عملية سياسية وقانونية إستراتيجية كبرى لتدويل الإقرار بالحقوق الوطنية بتقرير المصير، الدولة، العودة، بعد دخول منظمة التحرير الفلسطينية عام 1974 وبالتحديد في 22/11/1974 إلى الأمم المتحدة عضواً مراقباً ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.
الآن هذه عملية تدويل كبرى يجب أن ننجزها استحقاقاً للشعب الفلسطيني بنضالاته ولكل أشقائه وأصدقائه بالعالم، الذين ناصرونا حتى ننجز هذه الخطوة، وبالتالي بعد إنجاز هذه الخطوة نصبح دولة تحت الاحتلال نتخلص من نظرية أوسلو إنها «أراضي متنازع عليها» ونصبح بهذه الحالة في موقع الدعوة لكل دول العالم أن تساندنا للخلاص من الاحتلال واستعمار الاستيطان، وتأمين حق شعبنا بالحرية والاستقلال والكرامة، تأمين دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة.
أقول للوفد الفلسطيني في نيويورك الآن: حذار من التراجع تحت الضغط الأمريكي وتهديدات حكومة اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي برئاسة نتنياهو ليبرمان.
* لكن هذه الخطوة التي وصفتها بأنها خطوة إستراتيجية لتدويل القضية الفلسطينية تلاقي الآن ضغوطا كبيرة، والساعات الأخيرة ستشهد ضغوطاً أكبر، وربما الساعات القادمة ستشهد المزيد من الضغوط، كيف للقيادة الفلسطينية وللجانب الفلسطيني أن يتخلص من هذه الضغوط ؟! ...
- نحن جميعاً قررنا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الأخ أبو مازن قبل أيام، ثم تأكد هذا من جديد باجتماعات داخلية فلسطينية فلسطينية في رام الله وفي أقطار اللجوء والشتات، بأن لا نكرر خطأ مايو 1999، ضاعت علينا حتى الآن منذ ذلك الزمن 12 سنة، وضاعت علينا أيضاً بمفاوضات فاشلة عشرون عاماً. وعليه أقول من جديد: يجب ألا نكرر الخطأ الإستراتيجي بالتراجع كما وقع في مايو 1999، مقابل وعود معلقة في الهواء، والضغوط الهائلة من الإدارة الأمريكية، وهناك ضغوط على دول عربية أيضاً وعلى أصدقاء لنا في العالم، والتقيت خلال هذه الساعات الأخيرة بعدد واسع من سفراء الاتحاد الأوروبي، وأرسلت رسائل تؤكد أننا لن نركع لهذه الضغوط، بل علينا أن نذهب للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومعنا حماية عديد من الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن، أي التي بيدها «حق الفيتو»، معنا أغلبية بالأمم المتحدة، وإذا استخدم الأمريكان «الفيتو» نذهب مباشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة عملاً بقانون الأمم المتحدة «الاتحاد من أجل السلام»، حيث لا «فيتو» معطّل كما فعلت الدول الإفريقية لانتزاع حق جنوب إفريقيا بتقرير المصير والاستقلال تحت بند العقوبات على حكومة المحتلين العنصريين البيض، ونطرح مشروع القرار الفلسطيني المحاط بإجماع عربي وبأكثر من 130 دولة في هذا العالم، بينها دول كبيرة وكبرى لنأخذ بأغلبية الثلثين دخول دولة فلسطين عضواً كاملاً بالأمم المتحدة، واعتراف بدولة فلسطين من قبل المؤسسة الدولية وكل مؤسساتها المرتبطة بها، باعتبارها دولة تحت الاحتلال بحدود 4 يونيو 1967، عند ذاك لن يدعي نتنياهو ولن تدعي الإدارة الأمريكية بأن الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 «أرض متنازع عليها» كما جاء باتفاقات أوسلو، بل تصبح أراضي محتلة، ويمكن أن يصبح الباب بجد وحقيقية مفتوحاً لاستئناف المفاوضات تحت رعاية دولية، ورعاية الأمم المتحدة بموجب المرجعية التي تمثلها قرارات الأمم المتحدة وفي المقدمة قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة كدولة تحت الاحتلال.
* أنتم دائماً تركزون على موضوع «الوحدة الوطنية» باعتباره الأساس للتحرر الوطني الفلسطيني والحرية والاستقلال. اليوم حركة حماس في قطاع غزة أعلنت أنها رافضة لهذه الخطوة، وستقف ضد هذا التحرك الفلسطيني للأمم المتحدة؟
- أدعو الجميع بلا استثناء أن يقرؤوا جيداً، أن يسمعوا ويروا جيداً مواقف حكومة نتنياهو ليبرمان ومواقف حكومات «إسرائيل» بمواصلة استعمار الاستيطان والتوسع الذي لا يتوقف، عليهم أن يقرؤوا هذا جيداً، الآن حكومة نتنياهو ليبرمان تقيم الأرض ولا تقعدها بالإصرار على رفض وصولنا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ورفض مشروع القرار الفلسطيني المحاط بالإجماع من جميع الدول العربية دون استثناء، فعلى كل قوى التحرير والتقدم العربية وكل قوى السلام والحرية في العالم أن يقرؤوا هذا جيداً حتى لا يرتكبوا الخطأ، لأن «إسرائيل» نفسها تعلم علم اليقين أنها قامت بقرار دولي، ووعد بلفور الملحق بصك الانتداب ثم قرار التقسيم عام 1947 القرار 181، ثم عندما قامت دولة «إسرائيل» لم تقبل بالأمم المتحدة إلا عام 1949 عندما وقعت على وثيقة بيد الأمم المتحدة بأنها ستحترم حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة على خلفية القرار الأممي 181، وبأنها ستلتزم بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194، ولذلك أقول بوضوح هؤلاء الذين يقولون بأن هذه خطوة في الهواء مخطئون كلياً، والدليل على ذلك بأن «إسرائيل» قامت بقرارات دولية، والدليل على ذلك هو الصراخ عالي الوتيرة لحكومة نتنياهو ليبرمان ضد ذهابنا إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبالأمس في مجلس وزراء «إسرائيل» أدلى نتنياهو بحديث طويل، عليكم أن تعودوا إليه جميعا، يقول فيه: «إذا ذهبت منظمة التحرير الفلسطينية لمجلس الأمن والأمم المتحدة وصارت لها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، فإن الحلول السياسية ستتأخر 60 عاماً».
وعليه؛ هذه التهديدات يجب أن لا ننحني لها، ويجب أن يفهم الذين يعترضون في الصف الفلسطيني أنهم لا يرون هستيريا حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية، لا يرون موازين القوى المحلية والإقليمية والدولية، ولا يرون كيف نستثمر نضالات شعبنا على امتداد 45 عاماً في الثورة والمقاومة والنضالات السياسية والجماهيرية والدبلوماسية، لا يرون ماذا يريد العدو؛ والحكمة تقول «قل لي ماذا يقول العدو أقول من أنت»، «قل لي ماذا يقول العدو أقول عليك بانتهاج إستراتيجية وتكتيك مضاد لما يقوله العدو»، وكذلك الضغوط الأمريكية، وعود وراء وعود بمفاوضات فاشلة وعبثية على امتداد عشرين عاماً؛ ماذا يفعلون الآن؟ ممثلة الاتحاد الأوروبي «آشتون»، موجودة عندكم، ودينس روس وديفيد هيل موجودون برام الله ونيويورك للضغط على الموقف الفلسطيني بالتراجع عن تقديم مشروع القرار الوطني الفلسطيني للأمم المتحدة، أقول للأخ أبو مازن وللأخوة أعضاء اللجنة التنفيذية ولأبناء شعبنا في الضفة والقدس وقطاع غزة، ولأبناء شعبنا في ال 48، لأبناء شعبنا بأقطار اللجوء والشتات: يجب ألا ننكسر أمام هذه الضغوط ولا أمام نقاط اعتراض غير علمية، لا تعي مدلولات هستيريا «إسرائيل» والإدارة الأمريكية، وهذا في حال حسن النوايا ...
وعليه مرة أخرى أقول: الذي يعطل اتفاق 4 أيار 2011 الذي وقعنا عليه جميعاً: أبو مازن وحواتمة ومشعل وشلح والطاهر وجميع الفصائل والوفود المستقلة، اسألوا من الذي يعطل تنفيذ اتفاق 4 أيار 2011 واستدعوا العقل والروح العلمية والموضوعية، الروح النقدية، انتقدوا من يعطل وساندوا من يواصل النضال من أجل تطبيق «اتفاق برنامج 4 أيار 2011» وفي مقدمته الإطار السياسي الذي يقول: دولة فلسطينية بحدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة، وحق تقرير المصير وحق العودة.
* الرئيس أبو مازن أبلغ بوضوح ديفيد هيل ودنيس روس أنه متوجه إلى الأمم المتحدة، وأن هذا لا يتناقض مع المفاوضات. أي التوجه لنيل العضوية الكاملة، وأن ما يقف ضد القرار الفلسطيني هذا ما فهمت من كلامك يتناغم ربما بحسن نية أو سوء نية مع معاداة هذا التوجه من قبل «إسرائيل» ؟! ...
- المسألة يجب أن ترى بعيداً عن المصالح الصغيرة الفئوية لأي فصيل من الفصائل الفلسطينية، لأي قوى في المجتمع المدني والأهلي، لأي شخصيات فلسطينية، القضية هي مصير الوطن، وعليه يترتب مصير الشعب. يجب ألا تتكرر كوارث النكبة عام 1948، ففي عام 48 كان بيدنا القدس والضفة وقطاع غزة، وبيد الأنظمة العربية، وبدلاً من أن يتم عليها بناء دولة فلسطين على خلفية القرار 181 كان هناك تواطؤ بين «إسرائيل» الفاشية والكولونيالية البريطانية؛ وعديد من الأنظمة العربية الإقطاعية والواقعة تحت تأثيرات بريطانية والاستعمار في ذلك السياق التاريخي، فتم تبديد الحقوق الوطنية، تبديد الوطن بين «إسرائيل» الناشئة والباقي جرى ضمه للأقطار العربية المجاورة، وعليه بقيت القيادة الإسرائيلية (بكل أحزابها وتياراتها السياسية) تقول حتى العام 1993 «فلسطين كانت بالماضي وأما الآن فهي إسرائيل والبلدان العربية»، «الفلسطينيون كانوا بالماضي أما الآن فهم عرب إسرائيل وعرب البلدان العربية»، وعليه لا وجود ... لا وطن ... لا شعب ...، وبقي حزب الليكود وحكومة نتنياهو يقولون: القدس والضفة «أرض إسرائيل» حتى 15 يونيو 2009.
الثورة والمقاومة ونضالاتنا السياسية والجماهيرية والدبلوماسية، 45 عاماً بحر من الدماء، 70 ألف شهيداً وما يفيض عن 150 ألف معطوب، مئات الألوف دخلوا السجون الإسرائيلية منذ احتلال يونيو 1967 وحتى الآن من أجل حقنا بتقرير المصير، حقنا باستعادة ما فقدنا نتيجة نكبة 48، وأن نبني دولة فلسطين المستقلة، وندوّل حقوقنا الوطنية وتصبح ملزمة للأمم المتحدة وكل المجتمع الدولي وملزمة لكل دول الأمم المتحدة بمساندة هذه الدولة تحت الاحتلال، من أجل الخلاص من الاحتلال واستعمار الاستيطان، وكذلك الحال بعد اتخاذ هذا القرار السياسي والقانوني الدولي الإستراتيجي، هذا سوف يفتح آفاقا جديدة لاستئناف المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية، على أساس هذا القرار الدولي الإستراتيجي الكبير، وعلى أساس رعاية دولية تحت رعاية الأمم المتحدة بمرجعية القرار وقرارات الشرعية الدولية الأخرى وبالرعاية الدولية.
ولذا أقول من جديد علينا أن نعي أخطاءنا الإستراتيجية، وألا نكرر أخطاءنا الإستراتيجية... وقعنا في أكثر من خطأ إستراتيجي، وكان من الممكن في 22/11/1974 بعد قرار المجلس الوطني بالإجماع بالبرنامج السياسي الجديد «دولة وتقرير المصير وعودة»، وقرار قمة الرباط العربية بداية نوفمبر 1974، والاعترافات الدولية التي وقعت بنا، كان ممكنا من ذلك التاريخ أن ندخل بدلاً من منظمة التحرير عضو مراقب، منظمة التحرير ممثل وحيد للشعب الفلسطيني تمثل الدولة الفلسطينية، لكن جاءت «نصائح ضارّة» من عدد من الدول العربية وعدد من الدول في أوروبا للأخ أبو عمار؛ أن هذا سوف يقفل الباب بوجه الأمريكان، ولذا ترك الباب مفتوحاً، فلم ينجز ما اتفقنا عليه.
وكذلك وقع هذا كما ذكرت عام 1999 في مايو وصلت «اتفاقات أوسلو» الجزئية والمجزوءة إلى نهايتها القانونية والسياسية بما فيها الوعود خلال 5 سنوات، أي 1999 يكون التسوية السياسية الشاملة، جرى التراجع بموجب رسالة من الرئيس الأمريكي مقابل وعد، خلال عام، الرئيس الأمريكي يوصل الأمور إلى حلول سياسية شاملة.
الآن يجب ألا ننحني، يجب أن نذهب إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، حذاري حذاري من الانحناء والتراجع، لأن هذا خسارة إستراتيجية كبرى لا يمكن استعادتها لا بعد عام ولا بعد عدة أعوام ...
* نعم أنتم قلتم إن المفاوضات ستكون بعد دخول دولة فلسطين للأمم المتحدة عضواً كاملاً، سيكون بعدها المفاوضات تحت رعاية ومظلة الأمم المتحدة ولم تقل تحت رعاية الإدارة الأمريكية ... ما هو البرنامج والخطة الإستراتيجية لمرحلة ما بعد الدولة الفلسطينية عدا المفاوضات ؟
- بالتأكيد علينا جميعاً أن نعيد النظر في السياسة التفاوضية التي مرت على امتداد عشرين عاماً ووصلت إلى طريق مسدود ... إلى الفشل الواضح، لم يعد أمام شعبنا من خيارات إلا العودة للمرجعيات الدولية، أي مجلس الأمن والأمم المتحدة بعد هذا القرار وندخل عضواً بالأمم المتحدة كاملاً دولة وليس فقط مراقب بصفة حركة تحرر وطني، منظمة التحرير، لأن الذي سوف يقدم مشروع القرار لمجلس الأمن والأمم المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية، وأبو مازن سيقدم بنفسه المشروع للأمين العام للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر 2011 (أمس الجمعة) وبجانبه الإجماع العربي وأكثر من 130 دولة بالعالم بينها عديد من الدول الكبرى والعظمى من أجل تنفيذ هذا القرار.
علينا أن نعيد بعدها قراءة مسار المفاوضات واستخلاص الدروس العلمية والعملية بذلك، وإلا نعود إلى المفاوضات التي كانت قائمة قبل اتخاذ هذا القرار؛ بل إلى مفاوضات من نوع جديد تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها القرار بقبولنا دولة state بالأمم المتحدة وبكل مؤسساتها بلا استثناء بما فيه المحكمة الجزئية الدولية، لأن «إسرائيل» والإدارة الأمريكية يرفضون أن ندخل عضواً كامل العضوية في المحكمة الجزائية الدولية التي تمكننا من تقرير غولدستون حتى العدوان على غزة حتى الاعتقالات والاغتيالات في الضفة؛ كلها تذهب إلى المحكمة الجزائية لمحاكمة كل الخطوات الأحادية الإسرائيلية.
«إسرائيل» تقول إن خطوتنا أحادية، خطوتنا ليست أحادية، خطوتنا العودة للمرجعية الدولية بشأن القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، بينما الاحتلال خطوة أحادية الجانب، استعمار الاستيطان بالقدس، بالضفة الفلسطينية، وقبلها بقطاع غزة خطوات أحادية الجانب، كلها خطوات أحادية الجانب لأن الاحتلال لا يحترم القرارات الدولية ولا ينزل عن شجرة وضع قانون «إسرائيل» فوق قانون العالم وفوق القانون الدولي.
إذن، علينا أن ننهج سياسة إستراتيجية تفاوضية جديدة تقوم على هذه القرارات الدولية وفي إطار مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، مرجعية هذه القرارات الدولية، وهذا ممكن وممكن جداً وبسقف زمني محدد وليس مفتوحا على عشرات السنين، فالخمس عشرة سنة الأخرى لن يبقى فيها إمكانية لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة وحرة ومستقلة، لأن غول الاستيطان وزحفه لا يتوقف، أقول لكم التالي: عند حرب أكتوبر 1973 بأراضي 67 كان مجموع المستوطنين 35 ألف، وباتفاقات أوسلو (أ ب) كان مجموع المستوطنين بالأراضي المحتلة 67 مائة ألف، الآن بالقدس العربية 300 ألف، وبالضفة 350 ألف، وحكومة نتنياهو وليبرمان تريد أن تصل إلى المليون خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، وبالتالي هذا كله نهب للأرض وإغلاق الطريق على حق شعبنا بدولة مستقلة.. إذن، القرار يفتح على مفاوضات جديدة من نوع جديد في إطار هذا القرار وقرارات الشرعية الدولية، ومؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة.
* الواضح أنكم تدعون فيما بعد، أي بعد دخول دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، إلى مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، والرئيس أبو مازن قال قبل يوم أنه سيتبقى بعد دخول دولة فلسطين عضواً في الأمم ... أن ينسحب الجانب الإسرائيلي، والمفاوضات سوف تكون على تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي فقط من الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ قضايا الحل النهائي في القدس واللاجئين ...
- إن وضعاً دولياً جديداً سيتشكل بشأن القضية الوطنية الفلسطينية كما ذكرت، ووضعاً جديداً سيتشكل إقليمياً وبالتجمعات الإقليمية بالعالم، ووضعاً جديداً سيتشكل عندنا في صفوف شعبنا في الوطن والشتات وبصفوف منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد، لأن الدولة سوف تكون تحت إدارتها كما السلطة الفلسطينية الآن تحت إدارتها، وكما كل نضالاتنا تحت إدارة منظمة التحرير منذ أن أصبحت عضواً مراقباً بالأمم المتحدة.
مرة أخرى أقول: هذه الأوضاع الجديدة ستمكننا من صيغة إستراتيجية تقوم على مؤتمر دولي، والمؤتمر الدولي للمفاوضات من أجل تنفيذ هذه القرارات، أي من أجل رحيل الاحتلال ورحيل الاستيطان والمستوطنين، ومساندة دول العالم للشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة بحدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس العربية المحتلة، ولكن هذا يتطلب منا أيضاً أن ننفذ الاتفاقات الفلسطينية الفلسطينية التي وقعنا عليها، أربعة اتفاقات (اتفاق 2005، اتفاق 2006، اتفاق 2009، اتفاق مايو 2011) دون عمليات تعطيل، فاتفقنا على قيادة موحدة من 13 فصيل وعدد من الشخصيات المستقلة؛ هذا في ماي 2011، اتفقنا على أن تكون هي القيادة التي تمثل الآلية للتنفيذ، تنفيذ اتفاق 4 ماي 2011 وتحت إدارتها خمسة لجان تعمل بالتوازي دون عودة إلى اللقاءات الثنائية، والبحث عن حلول وصفقات محاصصة ثنائية، ولذا تعطل الاتفاق الآن خمسة شهور ضاعت على الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى ست سنوات من 2005 حتى الآن؛ ضاعت على الشعب الفلسطيني، فلقد حان الوقت للانتقال من النزعة الفصائلية الضيفة إلى الوحدة الوطنية ورحابها الواسعة من أجل وحدة وطنية نطبق بها هذه الاتفاقات في إطاراتها السياسية والائتلافية الوطنية الشاملة، وإعادة النظر في كل خططنا الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي المحتلة وخارج الأراضي المحتلة، وأن نبني المؤسسات الفلسطينية على قواعد ديمقراطية شاملة بالمجتمع من البلديات حتى النقابات، تمثيل نسبي كامل وفي المؤسسات التشريعية والتنفيذية للسلطة تمثيل نسبي كامل، وفي مؤسسات منظمة التحرير، تمثيل نسبي كامل، وكذلك الحال في مؤسسات الدولة القادمة.
* ولكن هذا يجب أن يترافق أيضاً مع برنامج وطني شامل للشعب الفلسطيني، أي ماذا سوف يكون شكل النضال الوطني للشعب الفلسطيني، هل سيكون نضال شعبي وتحرك جماهيري بالأرض المحتلة، كيف سيكون النضال ؟! ... لأن النضال الوطني الفلسطيني لم يتوقف لحظة واحدة منذ عشرات السنين ...
- صحيح أن نضالنا لم يتوقف منذ عشرات السنين، وتعملق رداً على وبديلاً عن هزيمة حزيران/ يونيو 1967، وتعملق بالبرنامج السياسي الجديد لمنظمة التحرير الائتلافية 1974، تعملق بإعادة صيغة بناء منظمة التحرير، كما اتفقنا في فبراير مارس 1969، وذهبنا إلى المجلس الوطني الفلسطيني بتكوين جديد، ثلث للفصائل وثلث للاتحادات والنقابات الجماهيرية وثلث للشخصيات المستقلة، وعليه أنجزنا الإنجازات الكبرى الإستراتيجية الدولية الكبرى عام 1974، وعليه مرة أخرى أقول: هذه التطورات جميعها تؤدي إلى حلول جديدة في إطار الوحدة الوطنية بقوانين التمثيل النسبي الكامل، وعليه كل أشكال النضال السياسية والجماهيرية وكل أشكال النضال الممكنة في كل مرحلة من مراحل النضال؛ نتفق عليها لا يتفرد أي فصيل دون غيره بما يرى. مثلاً نحن اتفقنا في يونيو 2006 ووقعنا جميعاً، الفصائل التي تحمل السلاح (الديمقراطية، فتح، حماس، الجهاد، الشعبية)، وقعنا جميعاً على وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على جبهة مقاومة متحدة، هذا معطل خمسة سنوات كاملة، وجبهة المقاومة المتحدة هي التي تضع إستراتيجية وتكتيك أشكال النضال الممكنة في كل مرحلة من مراحل النضال لا يوجد شكل وحيد ولا شكل رئيسي بيد أي فريق، بل يجب أن نتفق عليه في إطار القيادة السياسية والآليات التنفيذية لقرارات القيادة السياسية.
* ما يجري في الشارع العربي؟ هل هو داعم لهذا التحرك الوطني الفلسطيني؟ وكيف يجب أن نستغله ؟!
- الشارع العربي شارع مهيأ وفي كل مكان في الوطن والشتات، وفي بلدان المهاجر الأجنبية، في كل البلدان العربية، نحن نشهد الانتفاضات والثورات العربية تجتاح البلدان العربية، ولا يمكن أن يفر منها أي بلد عربي مهما كان نحو دساتير ديمقراطية جديدة وإسقاط الاستبداد والفساد، وإسقاط تحالف السلطة ورأس المال، وبناء جمهوريات ديمقراطية بقوانين انتخابية جديدة، تقوم على التمثيل النسبي الكامل لتمثيل وشراكة الشباب والمرأة والقوى الجديدة والحية في المجتمع التي تصنع هذه الثورات والانتفاضات الطبقة الوسطى الطبقة العاملة، الفقراء في المدينة والريف، المهمشون الذين يعيشون بالبطالة، المرأة والرجل على قدم المساواة، هذا يجري الآن في تونس، ستتم انتخابات مجلس تأسيسي بالتمثيل النسبي الكامل، كنت هناك قبل أيام والتقيتُ بقادة الدولة، الحكومة المؤقتة، وبكل القوى الحزبية والنقابية والجماهيرية، ستتم الانتخابات بالتمثيل النسبي الكامل، وكذلك الحال في مصر المشروع المقدم تمثيل نسبي كامل للانتخابات القادمة، هذا ما تصر عليه ائتلافات شباب الثورة أبناء الطبقة الوسطى وأبناء الطبقات الشعبية، وأيضاً باليمن هناك اتفاق بين الجميع بما فيه سلطة علي عبد الله صالح أن الانتخابات القادمة ستتم على أساس تمثيل نسبي كامل، وهكذا يجب أن يتم في كل البلدان العربية، نحو دساتير ديمقراطية جديدة وجمهوريات ديمقراطية وملكيات دستورية وعمليات انتخابية بالتمثيل النسبي الكامل.
* الموقف الروسي كيف تراه من التوجه الفلسطيني، فهم أعلنوا أكثر من مرة أنهم سوف يدعمون هذا التوجه، نريد التوضيح حول هذا الموقف، وهل التعويل على الموقف الروسي في الأمم المتحدة أن يكون داعماً أيضاً ؟ وكيف ترى الخارطة لتصويت الاتحاد الأوروبي ؟
- بوضوح أقول: الاحتمال ضعيف بأن لا تستخدم الإدارة الأمريكية «الفيتو»، لأن هناك أيضاً جهداً فلسطينياً وعربياً ومن دول عديدة من العالم الثالث، وكذلك أيضاً دول عديدة بالاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وهناك ضغط على الإدارة الأمريكية ألا تستخدم الفيتو، وألا تجتمع سبع أصوات معها لإفشال الجهد الفلسطيني والعربي بحصد أكثر من تسع أصوات تمتنع عن التصويت حتى يمر القرار بمجلس الأمن ويذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين بحدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة ودولة كاملة العضوية بالاستناد كما قلت إلى قرارات الشرعية الدولية، وحق الفلسطينيين اللاجئين بحل مشكلتهم وفق القرار الأممي 194، والمرجح أن تستخدم الإدارة الأمريكية «الفيتو» أو تجمع سبع أصوات لتعطيل القرار، ولكن علينا ألا نرتعد من تهديدات الإدارة الأمريكية بقطع الأموال عن السلطة الفلسطينية، عندئذ كل العالم سيصبح بوجه الإدارة الأمريكية، لا للهيمنة على القرار الدولي ولا للهيمنة على حق الشعوب بتقرير المصير بحرية، وفي إطار المؤسسات الدولية وأيضاً بعدها نذهب إلى الأمم المتحدة نأخذ القرار بأغلبية الثلثين وباليد أغلبية الثلثين، وهذا سوف يؤدي إلى تطور هائل إيجابي بموقف الاتحاد الأوروبي، الآن أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي ستصوّت معنا ونحن نسعى إلى أن يصوّت معنا الجميع، والذي لا يصوّت بجانب الحق الدولي للشعب الفلسطيني بإمكانه أن يمتنع عن التصويت وليس ضد هذا الحق.
تطورات كبيرة جداً ستقع في المجتمع الدولي وفي مؤسسات الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وعلى صعيد دول العالم بمساندة هذه الدولة في بنائها، وحتى الاتحاد الأوروبي أعلن وأعلن البنك الدولي صندوق النقد الدولي وحتى الأمريكان بصيغته أو بأخرى؛ أعلنوا أن البنية التحتية لدولة فلسطينية باتت حاضرة، وعليه هذه التطورات الكبرى ستقع بما فيه، ستقع إستراتيجية جديدة لمفاوضات ولمؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة ومرجعية قراراتها.
* تقولون بأنكم متفائلون من نجاح هذه الخطوة ومن المرحلة التي سوف تأتي بعد هذه الخطوة ...
- آمل ألا يسمح أحد لنفسه بالصف الفلسطيني بأن يدعو للتراجع عن هذه الخطوة، أو أن ننحني للضغوط، بل عندئذ نقع بخطأ إستراتيجي قاتل ومميت؛ كما وقعنا بالخطأ الإستراتيجي بعام 1974، ووقعنا مرة أخرى بهذا الخطأ في عام 1988، فلقد كنا متفقين على أن قرارنا الذي اتخذناه بالمجلس الوطني بالإجماع، بتشكيل حكومة مؤقتة ندعو العالم للاعتراف بها بدولة فلسطين، ونذهب إلى الأمم المتحدة.
الآن لم يعد بيدنا زمن، الزمن ليس في صالحنا، الزمن في صالح الاحتلال والاستيطان بنهب الأرض وبأعداد تتعاظم أكثر فأكثر بما ذكرت، ولذا لا انحناء ... لا وقوع من جديد بهذا الخطأ الإستراتيجي الذي تكرر قبل هذا ثلاث مرات، آخرها في مايو 1999، ضيعنا 12 سنة إضافية بمفاوضات فاشلة، إضافة إلى عشرين عاماً كما قلت، ولذا يجب أن نقدم على خطواتنا، لأن هذا سيؤدي إلى تطورات كبيرة دولياً وإقليمياً وفلسطينياً وداخل المجتمع الإسرائيلي، فهناك قوى داخل المجتمع الإسرائيلي أيضاً ستتحرك أكثر فأكثر باتجاه البحث والضغط بما فيه، ربما الدعوة إلى انتخابات مبكرة ب «إسرائيل» لتتغير هيمنة اليمين واليمين المتطرف، وعلى قواعد جديدة برعاية الأمم المتحدة ومؤتمر دولي للسلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وبسقف زمني محدد.
* هل ترى أن سياسة الرئيس أبو مازن في هذا الموضوع هي سياسة حكيمة ومحنكة، وبالتالي يجب أن تُدْعَم من كل الفصائل باتفاق وطني شامل، من أجل ألا يتم التراجع عن هذه الخطوة ؟
- بشأن هذه القضية تحديداً موقف جميع فصائل منظمة التحرير والشخصيات الوطنية وشبكات المجتمع المدني والأهلي؛ موقف علينا جميعاً أن نتوحد عليه ونعتزّ به، وهنا أشد على يد الوفد الفلسطيني في نيويورك للصمود في وجه كل أشكال الضغوطات بما تبقى بيدنا من أيام، لانتزاع قرار جديد من مجلس الأمن والأمم المتحدة لتحديد حدود الدولة الفلسطينية، لأن اتفاقات أوسلو تقول هذه أراضي «متنازع عليها»، وتصبح بالقرار الجديد أراضي محتلة، ندعو العالم إلى مساعدة هذه الدولة تحت الاحتلال للخلاص من الاحتلال واستعمار الاستيطان، أشد على يد الجميع بمنظمة التحرير وبصفوف شعبنا، لا تراجع عن هذه الخطوة، وشخصياً التقيتُ بأغلبية سفراء الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول أمريكا اللاتينية والعديد من الدول الآسيوية والإفريقية، وأيضاً نحن شركاء بالوفد بمشاركة قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية.