بلغ حجم الاستثمار بجهة الدارالبيضاء الكبرى خلال النصف الأول من سنة 2011 حوالي 8 ملايير درهم أي بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وأفاد بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار بالدارالبيضاء بأنه تم قبول 103 مشاريع استثمارية في هذه الفترة مقابل 66 مشروعا في السنة الماضية، موضحا أن هذه المشاريع مكنت من خلق 35 ألف و67 منصب شغل وهو ما يمثل ثمانية أضعاف الرقم المسجل في سنة 2010. وحسب المركز، فإن قطاع الخدمات يشكل النسبة الأكبر في هذه المشاريع حيث تم استثمار ما مجموعه 674ر3 ملايير درهم أي 61ر47 في المائة من مجموع الاستثمارات بالجهة. كما أسهم هذا القطاع في توفير العدد الأكبر من المناصب (30 ألف و934 منصب شغل) وهو ما يعادل 21ر88 بالمئة من مجموع فرص الشغل، مما يؤشر، حسب المركز، على اتجاه العاصمة الاقتصادية نحو المشاريع ذات القيمة المضافة العالية على غرار الأقطاب الاقتصادية العالمية. ويحتل قطاع البناء والأشغال العمومية المركز الثاني بمبلغ إجمالي يصل إلى 051ر3 ملايير درهم أي 53ر39 في المائة من القيمة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية بالجهة في النصف الأول من السنة الجارية. وأشار المركز في البلاغ ذاته إلى أن هذه الفترة شهدت خلق 2317 مقاولة بغلاف استثماري بلغ 615 مليون درهم أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة مع سنة 2010 رغم إلغاء الرأسمال الأدنى في إحداث الشركات ذات المسؤولية المحدودة. ويذكر أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2011 تم إلغاء إلزامية توفير الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك بهدف تبسيط المساطر المتعلقة بخلق المقاولات والتحفيز على الاستثمار. وجاء القطاع التجاري (51 في المائة) متبوعا بقطاع الخدمات (40 في المائة) في مقدمة القطاعات التي استقطبت اكبر عدد من المقاولين الجدد ثم قطاع البناء والأشغال العمومية (7 في المائة).
