بلغ مجموع الاستثمارات المصادق عليها خلال النصف الأول من السنة الجارية بجهة تادلة-أزيلال 2ر3 مليار درهم أي بزيادة نسبتها 232 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويأتي هذا الإنجاز الهام بعد أن حقق حجم الاستثمارت قفزة هامة سنة 2010، حيث بلغ رقما قياسيا (6ر8 مليار درهم)، وهو رقم لم يتحقق منذ إنشاء المركز الجهوي للاستثمار سنة 2003. وجاء في تقرير للمركز حول حصيلة الاستثمارات بهذه الجهة خلال الأسدوس الأول من سنة 2011، أنه قام بدراسة 227 مشروعا تمت الموافقة على 82 في المائة منها ورفض 7ر5 بالمائة، في حين لا يزال 21 مشروعا قيد الدراسة. وأبرز المصدر نفسه أن الجهة استقطبت، خلال هذه الفترة، مجموعة من المشاريع ذات أهمية كبرى، منها مشروع استخراج وتثمين الفوسفاط الذي أعطى المكتب الشريف للفوسفاط انطلاقته بإقليم الفقيه بن صالح، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع العقارية التي قدمها عدد من المنعشين الخواص، والتي ستنجز باستثمارات تفوق 667 مليون درهم وتساهم في خلق أكثر من 650 فرصة عمل. وكانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط قامت، في إطار استراتيجيتها للرفع من قدرتها الإنتاجية، بإطلاق مشروع ضخم لاستخراج واستغلال مادة الفوسفاط بإقليم الفقيه بن صالح سيكلف غلافا ماليا بقيمة 88ر5 مليار درهم ويخلق 997 منصب شغل. كما شرعت "مجموعة الضحى" في إنجاز مشروعين كبيرين في كل من الفقيه بن صالح وبني ملال سينتهي العمل بهما في أفق سنة 2013، ويتضمنان بناء 4128 مسكن يستجيب للحاجيات المتزايدة في قطاع السكن الاجتماعي بغلاف مالي يفوق 900 مليون درهم. وموازاة مع ذلك، سجل عدد الشهادات السلبية المسلمة من طرف المركز الجهوي للاستثمار بالجهة، خلال النصف الأول من السنة الجارية، تراجعا طفيفا معدله 16ر3 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ليستقر في 642 شهادة موزعة حسب أهم قطاعات النشاط كالتالي : 3ر41 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و62ر31 بالمائة في قطاع الخدمات، و76ر17 بالمائة في قطاع التجارة، و74ر3 بالمائة في قطاع الصناعة، و58ر3 بالمائة في قطاع الفلاحة، و4ر1 بالمائة في قطاع السياحة، و47ر0 بالمائة في قطاع الطاقة والمعادن. أما عدد المقاولات التي تم إحداثها بالجهة عن طريق المركز خلال نفس الفترة، فقد تجاوزت الرقم المسجل خلال الأسدوس الأول من سنة 2010 ب`2ر0 بالمائة لتبلغ 496 مقاولة محدثة. وتظل الشركة مجهولة الاسم ذات المسؤولية المحدودة الصيغة القانونية المفضلة لدى المقاولين، حيث أن 69 بالمائة من المقاولات الجديدة تم إحداثها على هذا الشكل، في حين أحدث الباقي (31 بالمائة) على شكل مقاولات ذات شخصية مادية. وبلغ مجموع رؤوس أموال الشركات المحدثة المدلى بها 449 مليون درهم موزعة حسب قطاعات النشاط الأساسية على 43 بالمائة في قطاع الخدمات، و29 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و25 بالمائة في قطاع التجارة. وستمكن هذه المقاولات من خلق 1119 منصب شغل جديد، ما يشكل زيادة قدرها 42ر3 بالمائة بالنسبة لنفس الفترة من السنة الماضية.
