أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي النظر في ما يعرف بقضية»سفاح مديونة» إلى غاية 21 نونبر المقبل، وذلك من أجل إحضار ثلاثة متهمين من السجن من أصل ستة متابعين في حالة اعتقال. ويتابع في هذا الملف، المتهم الرئيسي عبد العزيز التجاري الذي نسبت إليه سلسلة من جرائم القتل،، إضافة إلى موظف بمقاطعة الفداء يشتغل في مصلحة تصحيح الإمضاءات، وأربعة أشخاص آخرين، وذلك بتهم «التزوير في الوثائق الرسمية والارتشاء والمشاركة وعدم التبليغ عن جريمة وانتحال صفة، وتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة والتزوير واستعماله والتهديد بالقتل والارتشاء والمشاركة وعدم التبليغ عن جريمة والتحريض عليه»، كل بحسب المنسوب إليه. ويعود اكتشاف جرائم «سفاح مديونة» شكاية زوجة ضحيته الأولى ابن عمته. ذلك أن الزوجة كانت توصلت بتوكيل مصادق على إمضائه بتاريخ 11 مارس 2010 من طرف زوجها، المختفي منذ حوالي سنة، يخبرها فيه بأنه سيهاجر إلى الخارج وبوضع منزله للكراء بمنطقة مرشيش ويطالبها بأخذ نصيبه في الأرض التي تستغلها أمه. غير أن الزوجة انتابتها شكوك بخصوص هذه الوثيقة فحملتها إلى مصالح الشرطة القضائية التي قررت فتح تحقيق في الموضوع. وقادت التحقيقات إلى أن من يقف وراء تزوير هذه الوثيقة هو ابن عمة الضحية عبد العزيز التجاري، وهو من مواليد 1951. وبعد إخضاع الأخير إلى التحقيق، اعترف بأنه قتل ابن عمته خ.ب، وع.ق المعروف بمول الفول. كما أقر بتزوير عقد شراء أرض «البير الجديد» التي توجد في ملكية عمه المختفي منذ سنة 1980 في ظروف غامضة، واستولى على أملاكه، ومنها أرض كان الضحية خ.ب كشف تزوير عقد بيعها فقرر المتهم تصفيته. واعترف المتهم أنه بعد قتل ابن عمته رمى جثته في بئر مهجورة توجد وسط محل تجاري لا تتجاوز مساحته مترين. واعتبر أمنيون بالمنطقة أن «سفاح مديونة» من أخطر مجرمي القتل بالتسلسل في المغرب ولا تزال مجموعة من الجرائم التي ارتكبت بنفس الإقليم تثير القلق وتطرح علامات استفهام بالنسبة للمحققين. ومن هذه الجرائم اختفاء عم المتهم منذ سنة 1980، وجريمة قتل نادلة كانت تعمل بمقهى المتهم، وجريمة قتل حارس بالحي الصناعي، ومقتل حارس مقبرة سيدي أحمد بلحسن وزوجته، اللذين وجدا مذبوحين قبل نحو 16 سنة.
