وفاة شابة متأثرة بجراحها ومذكرة بحث في حق صاحب فضاء الألعاب بعد فراره أسفر الحادث المأساوي لسقوط الأرجوحة الكهربائية بأسفي، إلى حدود ليلة الاثنين الماضي، عن وفاة شابة بمستشفى ابن طفيل بمراكش، متأثرة بجراحها، فيما لايزال رجل وامرأة بمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي يتلقون العلاج، بعد أن غادر باقي المصابين المستشفى. وعلى مستوى آخر، أحيل الأضناء الثلاثة المتابعين في هذا الحادث في حالة اعتقال، أمس على المحكمة الابتدائية بآسفي، التي قررت تأجيل الملف إلى جلسة 12 شتنبر الحالي من أجل إعداد الدفاع، وتقديم دفاع المطالبين بالحق المدني الشواهد الطبية للمصابين. كما رفضت هيئة المحكمة تمتيع الأضناء الثلاثة بالسراح المؤقت. وكانت النيابة العامة باستئنافية آسفي، قد أمرت في وقت سابق، بوضع ابن صاحب فضاء الألعاب «كمال أ» والميكانيكي المكلف بصيانة آليات الألعاب، والشخص الذي كان يتكلف بالمداخيل المالية للفضاء، تحت الحراسة النظرية، في إطار البحث تمهيدي، فيما تم إصدار مذكرة بحث في حق صاحب فضاء الألعاب الذي يوجد في حالة فرار. كما علمت بيان اليوم، من مصادر أمنية بولاية أمن المدينة، بأنه تم الاستماع إلى مجموعة من الضحايا وعائلاتهم، من أجل الكشف عن ملابسات الحادث، ضمنهم والد أطفال قاصرين أصيبوا في الحادث، والذين غادروا قسم جراحة الأطفال في وقت سابق، بعد أن تأكد الطاقم الطبي بأن حالتهم الصحية في تحسن كبير بعد تلقيهم لمختلف العلاجات. وكانت فرقة من الشرطة العلمية قد قامت بدورها بأبحاث ميدانية على الأرجوحة الكهربائية ومختلف الألعاب لمعرفة مدى مطابقة تلك الآليات لدفتر التحملات. كما علمت بيان اليوم، بأن المصالح الأمنية استبعدت الكثير من الأشخاص الذين تقدموا ليلة الحادث على أساس أنهم أصيبوا بدورهم في هذا الحادث، حيث تم الاستماع للأشخاص الذين حملتهم سيارات الإسعاف، وذلك بعد أن تبين بالملموس أن الكثير من الأشخاص إما أنهم أصيبوا في حوادث أخرى، ودخلوا قسم المستعجلات في نفس الليلة وادعوا بأنهم من ضحايا الحادث، طمعا في تعويضات التأمين. من جهة أخرى، دخلت بعض الجمعيات الحقوقية على الخط، من خلال إصدار بيانات تدين التسهيلات التي تُقدم لشركات الألعاب بمختلف مناطق المدينة دون التأكد من دفتر التحملات ومدى توفر إجراءات السلامة ضمانا لأمن المواطنين، فيما اعتبرت جمعيات من المجتمع المدني، بأن الترخيص لفضاء الألعاب بساحة «الديوانة» القابعة تحت الأسوار البرتغالية المحيطة بالمدينة القديمة، يعد في حد ذاته خرقا قانونيا للمقتضيات المتعلقة بهذه المآثر التاريخية، التي تمنع إقامة أنشطة تحجبها أو تخلق لها ضررا، وأن مثل هذا العمل يتطلب ترخيصا من وزارة الثقافة، وأن الحادث بين بأن المجلس البلدي كان مقصرا من حيث المراقبة خصوصا وأن صاحب الفضاء اكترى 250 متر مربع، بينما الواقع يؤكد بأنه يستغل أكثر من 600 متر مربع، وبالتالي فإن الكثير من الجهات تتحمل مسؤولية معنوية في كل ما وقع، فيما الرأي العام بالمدينة ينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية من أجل معرفة حقيقة ما وقع يوم ثالث عيد الفطر الذي كان سعيدا إلى حين وقوع الفاجعة.
